إحباط ترويج 2.5 كيلو حشيش و6 كيلو هيدرو في الدقهلية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في الدقهلية من ضبط(عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" – ‏مقيم بدائرة مركز شرطة منية النصر).

 وبحوزته ‏‏(2,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش –6 كيلو ‏جرام لمخدر الهيدرو).

اقرأ أيضاً: السم في رشفة القهوة.. رجل يكشف مؤامرة شريكة العُمر ‏
 

ضبط عنصر إجرامي بكمية من الحشيش والهيروين في الشرقية ضبط عاطل بـ 12 كيلو حشيش في الأقصر

‏وفي سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حُكم البراءة ‏الذي ناله مُتهم بحيازة جوهر الحشيش بقصد الإتجار في ‏البساتين.

‏

صدر الحُكم برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، ‏وعضوية المُستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن ‏بديع لبيب، وحضور الأستاذ عبد الرحمن علاء الدين خلف ‏الله و الأستاذ محمد طه أمين السر.  ‏

اتهامات النيابة العامة ‏

وكانت النيابة العامة قد أسندت للُمتهم أحمد.ع أنه ‏في يوم 21 مارس 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد ‏الإتجار جوهراً مُخدراً (الحشيش) في غير الأحوال المُصرح ‏بها قانوناً. ‏

حيثيات الحُكم ‏

وقالت المحكمة في حيثيات حُكم البراءة إن ليس في ‏مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك ‏مهما بلغ ما يوفر الدلائل الكافية على اتهامه ‏بالجريمة المتلبس بها ويبيح القبض عليه وتفتيشه. ‏

وقالت المحكمة إن إخراج المُتهم لعلبة السجائر من ‏بين طيات ملابسه ومحاولته التخلي عنها وضبط الضابط ‏واستخلاصه لها من بين يديه وهو في حيازته بعد أن ‏قبض عليه ثم فضه لها وتبين محتواها بعد الواقعة ‏على المتهم فإن ذلك لا يعد من قبيل حالات التلبس ‏المبينة حصراً بالمادة 30 من قانون الإجراءات ‏الجنائية، ولا تُعد في صورة الواقعة من المظاهر ‏الخارجية التي تنبيء بذاتها على توافر جريمة متلبس ‏بها تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم ‏وتفتيشه. ‏

ومن ثم فإن القبض على المتهم وتفتيشه يكونا قد تما ‏في غير الأحوال المصرح بها قانوناً لانتفاء حالة ‏التلبس. ‏

وأضافت الحيثيات :"حيث كان ذلك وكان من المُقرر أن ‏بطلان القبض والتفتيش مقتضاع عدم التعويل في الحكم ‏بالإدانة على أي دليل يكون مُستمداً منهما، وبالتالي ‏لا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل". ‏

ولما كانت الدعوى حسبما استقرأتها المحكمة من سائر ‏أوراقها وما تم من تحقيقات قد خلت من دليل سوى ‏أقوال ضابط الواقعة في حق المتهم، وقد أنكر المُتهم ‏ما أسند إليه الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك ‏القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه عملاً بنص ‏المادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ومصادرة ‏المادة المخدرة المضبوطة عملاً بنص المادة 30/2 من ‏قانون العقوبات.‏

المصدر: بوابة الوفد