وزير الرياضة ومستشار الرئيس للتخطيط العمراني يشهدان مؤتمرًا صحفيًا لاستعراض ملف تطوير منشآت استاد القاهرة الدولي
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار أمير سيد أحمد مستشار السيد الرئيس للتخطيط العمراني؛ مؤتمرًا صحفيًا، لاستعراض أبرز ما يتعلق بملف تطوير منشآت استاد القاهرة الدولي، تماشياً مع رؤية الوزارة لجعل هيئة الاستاد هيئة اقتصادية، بحضور مجلس إدارة هيئة الاستاد، ولفيف من قيادات الوزارة والإعلاميين.
وتخلل المؤتمر عرض توضيحي لأهم مراحل إنشاء المول التجاري طبقاً لتوجيهات السيد الرئيس، علي مساحة ١٢ ألف متر مسطح لخدمة مرتادي المونوريل، ومكون من دورين تحت الأرض وأرضي و٤ أدوار متكررة، وهو أيضًا أول مشروع خدمي للمواطنين بالتعاون مع القطاع الخاص بحق انتفاع 50 عامًا وحجم عوائد المول التجاري بستاد القاهرة ٤٠ مليون جنية شهرياً ونص مليار سنوياً.
في كلمته، قال صبحي: "كل الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي علي دعمه ودقة اهتمامه بالمنشأ الرياضي في مصر، كما أتوجه بالشكر للمستشار أمير سيد أحمد مستشار الرئيس للتخطيط العمراني، ونؤكد علي حجم الاستثمارات في المنشآت الرياضية خلال ٦ سنوات منهم ما يقرب من ١١ مليار قطاع خاص، ووصل حجم تطوير ستاد القاهرة بتكلفة إجمالية بلغت ٤٠٠ مليون جنيه".
استكمل الوزير: "جاري العمل على تنفيذ مشروعات في المناطق الغير مستخدمة داخل ستاد القاهرة وتم عرض خطة مستقبلية على فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهيئة استاذ القاهرة مليون متر مربع وتضم ٧ هيئات مختلفة، وهي هيئة اقتصادية لم تتلقى دعم مالي من الدولة، سيصل حجم العوائد الاستثمارية في هيئة ستاد القاهرة ستصل إلي مليار جنية سنوياً".
ولفت الدكتور أشرف صبحى إلي تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو جعل هيئة استاد القاهرة الدولي كهيئة اقتصادية كبرى جنباً إلى جنب مع تطويره بشكل مستمر، لافتاً إلى متابعة مجلس إدارة الهيئة لكافة المُستجدات المتعلقة فى هذا الشأن، مشيرًا أن التطوير الذي تم في صالات الاستاد وكافة المنشآت به تزامناً مع إقامة البطولات، وكذلك التي توضع من خلال جدول زمني محدد.
وتحدث "صبحي" عن قدرات الدولة المصرية في تطوير البنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية، وتنمية مفهوم الإدارة الإقتصادية والاستثمارية، وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية وتعميق العلاقات الاستراتيجية مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص من خلال نظم اقتصادية مستحدثة، من أهم الأهداف الإستراتيجية التي تعمل عليها الدولة المصرية.
وأكد المستشار أمير سيد أحمد مستشار السيد الرئيس للتخطيط العمراني، أن فكرة إنشاء جاءت وفق توجيهات القيادة السياسية لخدمة مرتادي المشروع القومي المونوريل، قائلًا: "أتوجه بالشكر والتقدير للقائمين علي المشروع لسرعة الإنجاز والجودة في العمل".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السید الرئیس
إقرأ أيضاً:
صنعاء .. مؤتمر صحفي يدين العدوان الصهيوني على مطار صنعاء واستهداف طائرة الحجاج
يمانيون|
نظّمت اليوم وزارتا النقل والأشغال العامة، والعدل وحقوق الإنسان، مؤتمراً صحفياً في مطار صنعاء الدولي، خصص لتسليط الضوء على جريمة العدوان الصهيوني باستهداف مطار صنعاء وطائرة مدنية تابعة للخطوط الجوية اليمنية، كانت مخصصة لنقل الحجاج والمرضى اليمنيين إلى خارج البلاد.
وفي كلمته خلال المؤتمر، أكد مسؤول قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، علي تسير، أن ما أقدم عليه كيان الاحتلال من قصف مباشر لطائرة مدنية تقل مرضى وحجاجاً، يعد جريمة حرب مكتملة الأركان، وخرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، مطالباً بضرورة تحرك دولي عاجل لمحاكمة المسؤولين عن هذه الجريمة أمام المحاكم الدولية المختصة.
وقال تسير: “استهداف الطائرات المدنية التي تقل مدنيين مرضى أو حجاجاً يُعد انتهاكاً سافراً للقوانين الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف واتفاقية شيكاغو للطيران المدني. ما يقوم به العدو الإسرائيلي بحق الشعب اليمني يرتقي إلى مستوى جرائم الإبادة، في ظل صمت أممي مخزٍ وتواطؤ واضح من قبل مجلس الأمن والأمم المتحدة وهيئاتها، بما فيها منظمة الإيكاو التي لم تتجرأ حتى على إصدار بيان إدانة.”
وأوضح أن الطائرة المستهدفة كانت الوحيدة العاملة من مطار صنعاء في الوقت الحالي، وتُعد وسيلة الأمل الأخيرة لمئات المرضى والحجاج، وأن استهدافها يمثل جريمة مزدوجة بحق الإنسان اليمني من جهة، وبحق القوانين الدولية من جهة أخرى، محذراً من التداعيات الإنسانية الكارثية المترتبة على هذه الجريمة.
من جانبه، قدم مدير عام مطار صنعاء الدولي، خالد الشايف، سرداً تفصيلياً لمجريات الهجوم، مؤكداً أن الغارات التي شنها طيران العدو كانت “متعمدة وممنهجة بهدف إخراج المطار عن الخدمة وعزل اليمنيين عن العالم”. وأوضح الشايف أن الغارة الأولى استهدفت محيط مدرج الإقلاع، وتلتها ثلاث غارات دمرت مؤخرة الطائرة وساحة الطيران، قبل أن يتم قصف الطائرة نفسها بعدة غارات أدت إلى احتراقها وتدميرها بشكل كامل.
وأضاف الشايف: “الطائرة اليمنية كانت قد وصلت من العاصمة الأردنية عمان صباح أمس، وعلى متنها 150 راكباً، وكان من المقرر أن تقل 300 حاج يمني إلى الأراضي المقدسة، ضمن جدول تم الترتيب له مسبقاً بالتنسيق مع الجهات المختصة. العدوان حال دون تنفيذ هذه الرحلات، وحرم مئات الحجاج من أداء فريضة الحج.”
كما أشار إلى أن إدارة المطار نفذت خطة طوارئ سريعة عقب الغارة الأولى، ونجحت في إجلاء أكثر من 300 مسافر من بينهم حجاج ومرضى، إلى جانب إنقاذ الطاقم الفني والموظفين الذين كانوا على متن الطائرة أو بالقرب منها.
ولفت إلى أن هذه الجريمة ليست الأولى من نوعها، بل تأتي ضمن سلسلة استهدافات متكررة، حيث سبق أن دمرت طائرات العدوان الصهيوني سبع طائرات يمنية أخرى، منها خمس طائرات تتبع الخطوط الجوية اليمنية، وطائرة رئاسية، وأخرى شحن تابعة للحكومة، بالإضافة إلى طائرة تابعة لشركة السعيدة.
وأشار إلى أن عدد الحجاج الذين غادروا عبر مطار صنعاء هذا العام بلغ 1,200 حاج، في حين كان يُفترض مغادرة 800 حاج آخر خلال اليومين الماضيين، إلا أن العدوان الوحشي عرقل الرحلات وأغلق المطار فعلياً أمام المسافرين.
وأدان البيان الصادر عن المؤتمر الصحفي بأشد العبارات الغارات الجوية التي نفذها طيران العدو الصهيوني على مطار صنعاء صباح الأربعاء 28 مايو 2025م، أثناء وجود الحجاج في صالة المغادرة، مؤكداً أن هذه الجريمة الإرهابية هدفت إلى بث الذعر وإحباط موسم الحج لليمنيين، وحرمان المرضى من السفر، وتعطيل المنشأة الجوية الوحيدة التي كانت تعمل في صنعاء.
وأكدت الوزارات المنظمة للمؤتمر أن هذا القصف الغادر يمثل خرقاً فاضحاً لاتفاقية شيكاغو للطيران المدني لعام 1944، واتفاقية مونتريال لعام 1971 وملحقها لعام 2014، والتي تجرّم استهداف الطيران المدني أو أي منشأة مرتبطة به، وتعتبر مثل هذه الهجمات جرائم دولية تستوجب الملاحقة الجنائية.
وقال البيان: “الجمهورية اليمنية تحمل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات التابعة لهما، بما فيها منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، كامل المسؤولية القانونية والإنسانية تجاه استمرار الكيان الصهيوني في استهداف الأعيان المدنية وارتكاب الجرائم بحق الشعب اليمني دون أي رادع أو مساءلة قانونية.”
وطالب البيان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح وصريح من هذه الجريمة التي لا تقل بشاعة عن الجرائم المرتكبة في غزة وفلسطين المحتلة، داعياً إلى إحالة قادة الكيان الصهيوني إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبتهم كمجرمي حرب.
واختتم البيان بالتشديد على حق اليمن المشروع في الدفاع عن أراضيه وشعبه وسيادته، ومواصلة الوقوف مع الشعب الفلسطيني ودعمه في مواجهة آلة القتل والتهجير الصهيونية، مؤكداً أن ما يتعرض له اليمن وفلسطين هو عدوان واحد له وجهان، وأن الرد سيكون بحجم الجريمة، والعدالة لن تتحقق ما لم يحاسب الجناة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»