أدلى شخصان باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في القاهرة، تفيد قيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة كابلات التليفون في منطقة الدرب الأحمر.

 

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمان لإحداهما معلومات جنائية سابقة ،  وتم ضبطهما حال تواجدهما داخل سيارة محمل عليها (6 كابلات تليفون – 2 لوح رصاص صغير الحجم – 6 لوح رصاص كبير الحجم – سلك واير – 2 منشار حدادى – كوريك – مطرقة – 2 أجنة حديد) بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، واعترفا بارتكاب جرائم سابقة بأسلوب القطع باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما من داخل كبائن التليفونات بدائرة القسم.


عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سرقة الدرب الأحمر سرقة كابلات جرائم سرقة عقوبة السرقة أخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

احذر.. الحبس والغرامة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الأضحى

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهد عدد من محافظات الجمهورية التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف، خلال الأيام الأولى لإجازة عيد الأضحى المبارك.
وتمكنت قوات الأمن بمحافظة الغربية، من إزالة 4 حالات تعدِ على الأراضي الزراعية على مساحة 2 قيراط وسهم، وحالة بناء مخالف على مساحة 40 مترا مربعا.
كما تمكنت قوات الأمن بمحافظة الأقصر من إزالة 22 حالة تعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتعدي بالبناء المخالف بمراكز المحافظة على مدار أيام 15 و16 و17 يونيو خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، من بينها 15 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، وحالة تعدي بالبناء على أراضي أملاك الدولة،و 6 حالات بناء مخالف.
وحدد قانون الزراعة عقوبات رادعة لكل من يقوم بالتعدى على الأراضى الزراعية، وذلك بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها من التآكل، خاصة فى الوقت الذى تسعى الدولة لزيادة الرقعة الزراعية من خلال استصلاح الأراضى.

وتستعرض «البوابة نيوز» عقوبات التعدي على الأراضي الزراعية وفقا لقانون الزراعة فيما يلي:

نصت المادة 152 من قانون الزراعة على:" يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم الأراضي لإقامة مبان عليها، ويعتبر في حكم الأرض الزراعية، الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية.
ويُعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف. وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة.


كما يحق لوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، وتوقف الإجراءات والدعاوى المرفوعة من أقاموا بناء على الأراضي الزراعية في القرى قبل تحديد الحيز العمرانى لها بالمخالفة لحكم المادة الثانية من القانون رقم 3لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمرانى إذا كانت المبانى داخلة فى نطاق الحيز العمرانى للقرية.
 

مقالات مشابهة

  • س و ج.. هل تعلم عقوبة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة؟
  • تعرف على عقوبة إخفاء جثة قتيل أو دفنها دون إخبار جهات الاقتضاء
  • ما عقوبة ارتكاب الجنايات المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج؟
  • حالات توقف تنفيذ عقوبة الإعدام.. الأعياد الدينية والإجازات الرسمية أبرزها
  • متى تصل عقوبة الشاهد الزور إلى الإعدام وفقًا للقانون؟
  • احذر.. الحبس والغرامة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الأضحى
  • ما عقوبة جريمة الإضرار بالقيم الأسرية للمجتمع؟.. القانون يوضح
  • عقوبتها تصل لـ100 ألف جنيه غرامة.. احذر من تشويه العملات أو إتلافها
  • عقوبات رادعة لمتحكري السلع في عيد الأضحى.. تحذير
  • جماعة الحوثي التابعة لإيران: نفذنا عمليات ضد سفينتين ومدمرة أميركية في البحر الأحمر وبحر العرب