لميس الحديدي: طلب المحكمة الجنائية اعتقال السنوار وهنية مساواة بين الضحية والجلاد
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن العالم توقف أمام خبرين مهمين هو ما يحدث في إيران ومن جهة أخرى خطوة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه، وفي المقابل من حماس إسماعيل هنية ويحي السنوار ومحمد ضيف قائد كتائب القسام.
وتابعت عبر برنامجها "برنامج" كلمة أخيرة "الذي على على شاشة ON:" التهم وجهت للطرفين وساوى المدعي العام للجنائية الدولية بين الضحية والجلاد".
وأكملت: “أغرب ردود الأفعال كانت من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ناتانياهو حين قال إن خطوة الجنائية الدولية فضيحة وأن الجيش الإسرائيلي أكثر الجيوش أخلاقية في العالم”.
وواصلت ساخرة: “يادوب قتل فقط 35 ألفا من المدنيين وتعتبر الجنائية الدولية هي الملاذ الأخير صحيح هي ليست تابعة لهيئات الأمم المتحدة لكنها هيئة مستقلة خاضعة لقانون روما وتحقق في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الانسانسية تلجأ إليها الدول عندما تعجز محاكمها الداخلية في التحقيق في جرائم أباد جماعية أو جرائم ضد الإنسانية”.
وأوضحت المحكمة، في بيان اليوم، أن المطالبة بإصدار مذكرة اعتقال بحق قادة حماس جاءت على أساس الأدلة التي تم جمعها وفحصها من قبل المحكمة، فلديها أسباب معقولة للاعتقاد بأن المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التالية المرتكبة بدولة فلسطين خاصًة في قطاع غزة اعتبارًا من 7 أكتوبر 2023 على الأقل:
- الإبادة باعتبارها جريمة ضد الإنسانية، تتعارض مع المادة 7 (1) (ب) من نظام روما الأساسي.
- القتل باعتباره جريمة ضد الإنسانية، يتعارض مع المادة 7 (1) (أ)، وباعتباره جريمة حرب، يتعارض مع المادة 8 (2) (ج) (ط).
- أخذ الرهائن باعتباره جريمة حرب، وهو ما يتعارض مع المادة 8 (2) (ج) (3).
- الاغتصاب وغيره من أعمال العنف الجنسي باعتبارها جرائم ضد الإنسانية، تتعارض مع المادة 7 (1) (ز)، وكذلك باعتبارها جرائم حرب عملا بالمادة 8 (2) (هـ) (6) في سياق الأسر.
- التعذيب باعتباره جريمة ضد الإنسانية، يتعارض مع المادة 7 (1) (و)، وكذلك باعتباره جريمة حرب، يتعارض مع المادة 8 (2) (ج) (ط)، في سياق الأسر.
- الأفعال اللاإنسانية الأخرى باعتبارها جريمة ضد الإنسانية، والتي تتعارض مع المادة 7 (ل) (ك)، في سياق الأسر.
- المعاملة القاسية باعتبارها جريمة حرب تتعارض مع المادة 8 (2) (ج) (ط)، في سياق الأسر.
- الاعتداء على الكرامة الشخصية باعتبارها جريمة حرب، بما يتعارض مع المادة 8 (2) (ج) (2)، في سياق الأسر.
الجرائم ضد الإنسانية
أكدت المحكمة أن جرائم الحرب المزعومة في هذه الطلبات قد ارتُكبت في سياق نزاع مسلح دولي بين إسرائيل وفلسطين، ونزاع مسلح غير دولي، مشددًة على أن الجرائم ضد الإنسانية المتهمة بها كانت جزءًا من هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين في إسرائيل من قبل حماس والجماعات المسلحة الأخرى وفقًا لسياسات تنظيمية، وبعض هذه الجرائم لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا.
ولفتت إلى أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن السنوار والضيف وهنية مسؤولون جنائيًا عن مقتل مئات المدنيين الإسرائيليين في الهجمات التي شنتها حماس والجماعات المسلحة الأخرى في 7 أكتوبر 2023 واحتجاز ما لا يقل عن 245 رهينة.
ونوهت بأنه تم جمع المعلومات من خلال إجراء مقابلات مع الضحايا والناجين، بما في ذلك الرهائن السابقون وشهود العيان من ستة مواقع رئيسية للهجمات: «كفار عزة، هوليت، موقع مهرجان الموسيقى سوبر نوفا، بئيري، نير أوز، ونحال عوز»، واعتمد التحقيق أيضًا على أدلة مثل لقطات كاميرات المراقبة، والمواد الصوتية والصور والفيديو الموثقة، وتصريحات أعضاء حماس بما في ذلك الجناة المزعومون المذكورون أعلاه، وأدلة الخبراء.
وأكدت أيضًا أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن الرهائن المأخوذين من إسرائيل قد تم احتجازهم في ظروف غير إنسانية، وأن بعضهم تعرضوا للعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، أثناء احتجازهم في الأسر، مضيفًة: «لقد توصلنا إلى هذا الاستنتاج بناءً على السجلات الطبية ومقاطع الفيديو والأدلة الوثائقية المعاصرة والمقابلات مع الضحايا والناجين».
وتابعت: «أكرر مرة أخرى دعوتي للإفراج الفوري عن جميع الرهائن المحتجزين من إسرائيل وإعادتهم الآمنة إلى أسرهم، وهذا مطلب أساسي للقانون الإنساني الدولي».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نتنياهو الجنائية الدولية المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو نتنياهو يهاجم الجنائية الدولية المحكمة الجنائية اعتقال نتنياهو اليوم محكمة العدل الدولية محكمة الجنايات الدولية اعتقال مذكرات اعتقال جریمة ضد الإنسانیة جرائم ضد الإنسانیة الجنائیة الدولیة مع المادة 7 جریمة حرب
إقرأ أيضاً:
افتتاحية: عن الفلسفة الضائعة من سياق حياتنا
إن أكثر ما نحتاجه اليوم ونحن نرى حجم المأزق الأخلاقي الذي يعيشه العالم، والهوة الكبيرة من ثورته التكنولوجية وتراجع قيمه ومبادئه هو العودة إلى الفلسفة التي تمت تنحيتها من حياتنا ومن آليات تفكيرنا ووعينا الفردي والجماعي لأسباب كثيرة جدا تراكمت عبر التاريخ، وبلغت ذروتها في عالمنا العربي، حيث اختلط سوء الفهم بالتخويف المتعمد من التفكير الحر.
لم تكن الفلسفة في يوم من الأيام من العلوم القديمة التي تجاوزها الزمن، ولا محض «معرفة نظرية» نخجل من استعمالها أمام أدوات العصر الجديد.. الفلسفة هي الوعي بالأدوات ذاتها، وهي من يُسائل لماذا نصنّع التكنولوجيا، قبل أن نتقن تشغيلها؟ وهي التي تضيء الأماكن المعتمة التي تركناها مغلقة في زوايا العقل، وتُعيد إلينا أسئلتنا المؤجلة، والمحرّمة، والمرمية في هوامش الأيديولوجيا أو الدين أو السلطة.
وحتى نستطيع بناء مقاربة حول أهمية الفلسفة في حياتنا يمكن أن ننظر إلى المدارس التي تُدرّس الرياضيات والفيزياء والبرمجة، ولا تُدرّس الفلسفة، باعتبارها تدرس علوما مهمة ولكنها تبقي المتعلمين فيها بعيدا عن ضميرهم ووعيهم بل وتجعلهم بلا مواقف واضحة من قضايا الحياة. ما فائدة أن نُخرّج مبرمجا لا يُميز بين القيمة والمعلومة؟ أو طبيبا لا يرى في مريضه إنسانا؟
إن الفلسفة في هذا السياق هي خط الدفاع الأخير عن الإنسان باعتباره كائنا أخلاقيا.
ولذلك فإن تدريس الفلسفة في المدارس، منذ السنوات الأولى، هو بمثابة تدريب على الشك النبيل، وعلى الفضول الخلاّق، وعلى الاختلاف دون خلاف وعداوة. تعلمنا الفلسفة دائما كيف نفكر؟ وكيف نطرح الأسئلة لنستطيع الفهم الحقيقي؟ وغياب مناهج الفلسفة عن الجامعات باعتبارها مقررات إجبارية يسهم في صناعة جيل تقني متقن، لكنه هش أمام الأفكار المغلقة، وخائف من التساؤل، ومتردّد أمام الاختيارات الكبرى.
وهذا طرح ليس وليد الثقافة العربية التي تعيش لحظات صعبة جدا، ولكنه طرح كل الحضارات العظيمة عبر التاريخ حيث كانت الفلسفة تؤسس لكل مراحل البناء الحضاري.. ولذلك فإن الدعوة لإعادة الفلسفة إلى الحياة هي موقف حضاري نحن في أمس الحاجة له اليوم، وإذا لم نُعلّم أبناءنا أن يسألوا، فإننا نهيئهم ليكونوا مجرد أدوات في آلة أكبر منهم. وإذا لم نفكر، فسيُفكَّر لنا.. وإذا لم تكن الفلسفة جزءًا من وعينا اليومي، فسنخسر المعركة مرتين: مرة حين نُهزم، ومرة حين لا نعرف حتى لماذا؟