خبير لـرؤيا: قرار تنظيم الإجازات بدون راتب للقطاع العام سيزيد من البطالة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
الحكومة بررت قرارها بمنع هجرة الكفاءات الأردنية
بينت إصلاحات نظام الموارد البشرية الجديدة ضمن خطة تحديث القطاع العام إلغاء مبدأ حجز شاغر للموظفين العاملين.
اقرأ أيضاً : التسعيرة الثانية.. انخفاض أسعار الذهب في الأردن عقب تسجيل رقم قياسي
وجاء القرار لمنع هجرة الكفاءات الأردنية إلى الخارج، وفقاً للحكومة، التي أكدت أن الإجازات بدون راتب لموظفي القطاع العام لم تلغ ولكن سيتم تنظيمها.
الخبير في الإدارة العامة د. راضي العتوم اعتبر أن القرار الحكومي تم العمل عليه منذ عام 1989، حيث كان هنالك قرار لمجلس الوزراء يفضي إلى تمديد الإجازات بدون راتب لعشر سنوات.
وأوضح العتوم خلال استضافته عبر برنامج أخبار السابعة الذي يعرض على شاشة رؤيا، أن القرار تبعه تعديلات عدة على مدار أعوام وأصبحت الإجازة بدون راتب لمدة 5 سنوات.
وتابع:" الآن الحكومة تبرر أن الإجازة لم تلغَ، فإدا كانت بـ5 سنوات وتم تحديدها بثمانية أو أربعة أشهر فإن ذلك يعني أنه قريب من الإلغاء".
ابعاد اجتماعيةوقال إن هناك بعداً اجتماعيا تنموياً في الموضوع، حيث أن الشخص الذي يسافر للعمل لا يستطيع أن يستقر قبل مرور عام أو عامين، ومن غير المنطقي أن يستطيع خلال 4 شهور اتخاذ قرار ببقائه في الوظيفة أو لا.
وأكد أن الموضوع يتداخل بأبعاد ادارية واجتماعية واقتصادية وتنموية، منوهاً أن الأردن بلد مليء بالكفاءات والتبرير الحكومي غير واقعي بمعناه.
وذكر أن الشخص الحاصل على اجازة بدون راتب كان في وقت سابق يقوم بحجز نفس وظيفته إلا أن النظام عدل قبل 10 سنوات بحيث أصبح يعود على نفس الدرجة والراتب ولكن ليس لنفس الوظيفة أو المكان.
قرار تنظيم الإجازات بدون راتب سيزيد من البطالةوحذر من أن الأمر له انعكاسات اقتصادية، حيث أن تحويلات المغتربين العاملين وصلت العام الماضي إلى أكثر من 3 مليارات دينار، مبيناً أن تحديد ذلك سينعكس على الاقتصاد الوطني.
وقال إن القرار سيقلل من التعيينات وسيزيد من نسبة البطالة.
ولمشاهدة المقابلة كاملة عبر الفيديو:
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: القطاع العام الحكومة المغتربين الأردنيين حوالات مالية اقتصاد
إقرأ أيضاً:
خبير طاقة: زيادة إنتاج "أوبك بلس" من النفط "مخاطرة محسوبة" تواكب ارتفاع الطلب الموسمي
◄ إنتاج عُمان من النفط الخام والمكثفات النفطية سيكون مليون برميل يوميا
مسقط- العُمانية
قال علي بن عبد الله الريامي الخبير بقطاع الطاقة، إن أثر اتفاق تحالف "أوبك بلس" برفع تدريجي لإنتاج النفط بمعدل 548 ألف برميل يوميًّا اعتبارًا من شهر أغسطس المقبل، يعتمد بدرجة كبيرة على استجابة السوق، مشيرا إلى أن توقيت الإعلان يبدو دقيقًا، لا سيما في ظل الحاجة إلى تسريع وتيرة إنهاء التخفيضات الطوعية قبل دخول الربع الرابع من هذا العام، الذي يُتوقع أن يشهد وفرة كبيرة في الإمدادات قد تمتد حتى الربع الأول من العام المقبل.
وأضاف أنَّ الآمال تبقى مُعلقة على أن يتعامل السوق بإيجابية مع هذا التوجه، وألا ينعكس الإعلان سلبًا على أسعار النفط مع بداية الأسبوع، مشيرا إلى أن هذه الزيادة تمثل مخاطرة محسوبة بعناية، مدعومة بعدة عوامل إيجابية في البيئة السوقية أبرزها: ارتفاع الطلب الموسمي خلال أشهر الصيف، وتزايد التفاؤل بشأن تقارب محتمل بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية حول ملفات الرسوم الجمركية، فضلاً عن استمرار ضعف الدولار، ما قد يخفف من أثر تراجع الأسعار ويعزز تنافسية النفط الخام المُسعَّر بالدولار.
وأضاف أن الدول الثمانية في "أوبك بلس" ستواصل ضخ الكميات المتبقية من أغسطس حتى سبتمبر من العام الجاري، ضمن خطة تهدف إلى إعادة الكميات المستقطعة بشكل جماعي حتى نهاية عام 2027م، والبالغة أكثر من 3 ملايين برميل يوميًّا.
وأشار إلى أن أثر قرار الزيادة التي تمت خلال الأشهر الثلاثة الماضية كان محدودًا على الأسعار؛ نتيجة تداخل عوامل سياسية وتجارية، أبرزها التوترات الجيوسياسية، وغموض ملف التعريفات الجمركية، وعدم وضوح الرؤية حول النمو الاقتصادي العالمي.
وبين الخبير بقطاع الطاقة أن كمية إنتاج النفط الخام المطلوبة من سلطنة عُمان بعد هذه الزيادة الجديدة التي ستطبق بدءًا من شهر أغسطس المقبل ستكون 792 ألف برميل يوميًّا إلى جانب المكثفات النفطية التي تقدر بحوالي 200 ألف برميل مع إنتاج الغاز ليصل الإنتاج الكلي من النفط الخام والمكثفات النفطية إلى حوالي مليون برميل.
وقال إنَّ تأثير الزيادة سيظهر مع بداية التعاملات الإثنين إلا أنه من المتوقع ألا يكون لها تأثير ملحوظ على أسعار النفط وقد تكون محدودة، موضحًا أن سياسات العرض والطلب وغيرها من العوامل الأساسية هي التي تحرك السوق وتؤكد لصالح هذه الزيادة.
وأوضح الخبير بقطاع الطاقة: "أن الطلب على النفط خلال فترة الصيف يكون عاليًا، ولكن الخوف في الربع الأخير من العام الجاري والربع الأول من العام القادم الذي يشهد طلبًا أقل مع احتمال حدوث تذبذب بالأسعار أو انخفاضها".