"منتدى الأردن للإعلام الرقمي".. مسار جديد لمساعدة الصحافيين بالحصول على المعلومات
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أعلن وزير الاتصال والناطق باسم الحكومة الأردنية مهند مبيضين، أن الحكومة تتجه لإطلاق مسار يهدف لمساعدة الصحافيين في الحصول على المعلومات التي يريدونها من أي مؤسسة حكومية.
إقرأ المزيد
وقال مبيضين خلال كلمة افتتاح فعاليات منتدى الأردن للإعلام والاتصال الرقمي، وسط حضور إعلامي عربي ودولي، تحت رعاية رئيس الوزراء بشر الخصاونة إن الحكومة ملتزمة بتيسير حصول الصحافيين على المعلومات، مشيرا إلى أن الحكومة ستصدر خلال شهر واحد، دراسة علمية عن حالة التواصل الحكومي وتقدم معلوماتها للصحافيين.
ويناقش المنتدى الذي يقام احتفاء باليوبيل الفضي لتسلم الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، وجلوسه على العرش، وبالعيد الثامن والسبعين لاستقلال المملكة، القضايا والتحديات التي تواجه صناعة الإعلام العربي، وتقديم حلول مبتكرة لتعزيز أخلاقيات المهنة وحرية الإعلام ومواكبة التطورات في مجال الإعلام والاتصال الرقمي.
ويتضمن المنتدى الذي يقام على مدار يومين، ثماني جلسات يشارك فيها أكثر من ثلاثين متحدثا أردنيا وعربيا وعالميا، لمناقشة موضوعات تتعلق بالتحديات التي يشهدها الإعلام والاتصال، في ظل التطور التكنولوجي والرقمي.
ويقام كذلك، على هامش المنتدى، معرض تشارك فيه العديد من القنوات العربية والمحلية والشركات الريادية في التحول الرقمي للإعلام.
المصدر: عمون
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: حرية الصحافة صحافيون عمان
إقرأ أيضاً:
تنظيم الإعلام الرقمي في الاردن…. إلى أين
صراحة نيوز- عبدالفتاح البعجاوي
في ظل الطفرة الرقمية التي يشهدها العالم، لم يعد الإعلام محصوراً في وسائل تقليدية كالصحف والتلفزيون، بل باتت المنصات الرقمية وتطبيقات الهواتف الذكية والمواقع الإلكترونية تشكل المصدر الأول للمعلومة لدى شرائح واسعة من المجتمع، لا سيما فئة الشباب.
ومع هذه السرعة في الانتشار وسهولة الوصول، برزت تحديات خطيرة تتعلق بالمصداقية، وحقوق الأفراد، والسلامة الرقمية، بل وحتى بالأمن المجتمعي.
في الأردن، يشهد الإعلام الرقمي حالة من الانفلات، حيث تنشأ عشرات الصفحات والمواقع كل يوم دون مرجعية واضحة أو التزام بمدونات سلوك أو معايير مهنية. هذا الواقع يضع الرأي العام أمام كمٍّ هائل من المعلومات غير الدقيقة، ويمنح منصات غير مرخصة مساحة للتأثير على وعي المجتمع دون حسيب أو رقيب. ومن هنا، تأتي الحاجة المُلحّة إلى أن تتحرك هيئة الإعلام الأردنية، بصفتها الجهة ذات الولاية العامة التنظيمية على القطاع الإعلامي، لتأخذ دورها الكامل في تنظيم هذا الفضاء الرقمي.
لسنا هنا بصدد الدعوة لتقييد الحريات أو فرض رقابة، بل نطالب بتطبيق معايير عادلة وواضحة تضمن حرية التعبير مع المسؤولية، وتشجع الإعلام المهني الحقيقي، وتمنع في الوقت ذاته فوضى التضليل والانتحال واغتيال الشخصيات عبر أدوات رقمية بلا ضوابط.
وعليه، فإن الوقت قد حان لإحلال تشريعات قانونية ملزمة وحديثة، تنظم الإعلام الرقمي بمختلف أشكاله، وتلزم المؤسسات والمنصات الرقمية بالحصول على تراخيص رسمية، والتقيد بميثاق شرف إعلامي، وتحديد مسؤوليات قانونية لمقدمي المحتوى، بما يضمن حماية المجتمع، ويدعم بيئة إعلامية صحية ومتوازنة.
ختاماً، إن ضبط الإعلام الرقمي اليوم ليس ترفاً ولا خياراً، بل ضرورة وطنية لحماية السلم المجتمعي، وضمان جودة المعلومة، وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن. وعلينا جميعًا، كإعلاميين ومؤسسات ومواطنين، أن نرفع الصوت مطالبين بتنظيم هذا القطاع على أسس قانونية ومهنية سليمة، قبل أن يفوت الأوان.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة