مجلس الأمن يعقد جلسة مفتوحة لمناقشة الوضع في رفح
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
نيويورك – عقد مجلس الأمن الدولي في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء جلسة مفتوحة لمناقشة الوضع في رفح جنوبي قطاع غزة، وقد علت في الجلسة التحذيرات من تداعيات أي عملية عسكرية إسرائيلية هناك.
وخلال الجلسة، أعرب المنسق الأممي الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط تور وينسلاند عن خشيته من حدوث الأسوء إن لم تستأنف المفاوضات بين حركة الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.
وقال وينسلاند “أحث كافة الأطراف على مضاعفة جهودها والعودة لطاولة المفاوضات فورا وبحسن نية”.
كما جدد التذكير بـ”دعم الولايات المتحدة الكامل للوسطاء الذين عملوا دون كلل لتحقيق هذا الهدف، ونحن جاهزون لدعم تطبيق مثل هذا الاتفاق”.
وتابع “إذا لم تُستأنف المفاوضات، أخشى الأسوأ للمدنيين المحاصرين المرعوبين في رفح وللرهائن المحتجزين في ظروف لا يمكن تصورها لمدة 225 يوما”
من جهتها، طالبت أميركا إسرائيل بفتح معبر رفح “الآن” و”دون تأخير”، وقالت على لسان نائب المندوبة الأميركية بمجلس الأمن إن على إسرائيل اتخاذ إجراءات حاسمة لتصحيح الوضع وضمان حماية المدنيين.
وتابعت “اقترحنا بدائل لهجوم بري كبير في رفح نعتقد أنها ستعزز بشكل أفضل هدف إسرائيل”.
بدورها، أكدت بريطانيا على لسان نائب مندوبتها بمجلس الأمن الدولي أنها لن تؤيد عملية موسعة في رفح في ظل الظروف الحالية.
أما المندوب الروسي في مجلس الأمن فقال إنه ينتظر نتائج التحقيق في المقابر الجماعية بغزة الذي طالبت به موسكو.
وأضاف أن “القيادة الإسرائيلية عازمة على مواصلة الأعمال العدائية رغم عجزها عن تحقيق أهدافها المعلنة”.
المصدر : الجزيرةالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی رفح
إقرأ أيضاً:
بدء جلسة "النواب" لمناقشة قانون العلاوة الدورية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
واستعرض النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المُقدم من الحكومة، قائلًا: إنه انطلاقًا من حرص القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على دعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، خاصة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، يأتي مشروع القانون ليعكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة فى توزيع أعباء التنمية، فى إطار رؤية متكاملة لبناء الإنسان المصرى وتعزيز الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى.
وأوضح أن الزيادات المالية من صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام؛ تُعد دليلًا واضحًا على ما تتمتع به الدولة المصرية من صلابة وقدرة اقتصادية مرنة تمكّنها من التعامل مع التحديات العالمية والمحلية باحترافية.
واشار إلى أن العلاوة تؤكد أن الاقتصاد الوطنى يسير بخطى ثابتة نحو التنمية الشاملة، مستندًا إلى رؤية إستراتيجية وسياسات مالية متزنة تتسم بالمرونة والقدرة على استيعاب المتغيرات بما يسهم فى رفع كفاءة الدخول وتحسين الأوضاع المعيشية للفئات المستهدفة وتحقيق الاستقرار للمواطن المصرى.
وأوضح أنه في إطار استكمال جهود الارتقاء بالمواطن المصرى، فقد تضمن برنامج الحكومة 2024/2027 عدة محاور من أبرزها المحور الثانى الخاص ببناء الإنسان المصرى وتعزيز رفاهيته، باعتباره ركيزة رئيسية فى عملية التنمية الشاملة، وأساسًا لتحقيق الاستقرار الاجتماعى والرخاء المستدام 2030.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة