وكيل صحة البحيرة يزور الأطفال المصابين في حادث أبو حمص| صور
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
زار الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، اليوم الثلاثاء، مستشفى الأطفال التخصصي بأبو حمص للاطمئنان على حالة الأطفال المصابين في حادث انقلاب سيارة كانت تقل أطفالا في سن الحضانة على طريق أبي حمص- دمسنا.
وخلال زيارته، تفقد وكيل الوزارة، جودة الخدمة الطبية المقدمة للأطفال المصابين، ونقل روح الطمأنينة لهم ولأهاليهم وذويهم، مؤكدا أنهم في أيد أمينة ويتلقون الرعاية اللازمة على أعلى مستوى، مشددا على تلبية جميع احتياجاتهم، وتمنى لهم السلامة والشفاء العاجل بإذن الله.
يُذكر أن مستشفى الأطفال التخصصي بأبي حمص استقبل -صباح اليوم- الثلاثاء، 12 طفلًا مُصابًا في سن الحضانة، جميعهم من أبو حمص، جراء حادث انقلاب سيارة "تومناية" على طريق أبو حمص- دمسنا، قام فريق الاستقبال بالمستشفى فورا بتقديم الإسعافات الأولية لجميع الأطفال المصابين وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.
وأشاد الدكتور هاني جميعة، بالجهود المبذولة من قبل الفريق الطبي المتعامل مع الحادث، وقدم الشكر والتحية للدكتور محمد غزلان، مدير المستشفى، وللفريق الطبي، ولكافة العاملين بالمستشفى.
وشدد على ضرورة العمل المستمر بجد وتفان وإخلاص، وحثهم على تحسين جودة الخدمة المقدمة، حيث يعتبر مستشفى الأطفال التخصصي المستشفى الوحيد المتخصص للأطفال في المحافظة، ويجب الاستفادة القصوى من إمكانياته المتميزة التي تضاهي المستشفيات الجامعية الكبرى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حادث صحة البحيرة مصابي حادث
إقرأ أيضاً:
رئاسة النيابة العامة تنظم دورة تكوينية لتعزيز قدرات القضاة المكلفين بالأحداث
في إطار تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث، نظمت رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات خلال الفترة ما بين 17 و20 يونيو 2025، دورتين تكوينيتين بكل من الدار البيضاء ومراكش، لفائدة قضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث والقضاة والمستشارين المكلفين بالأحداث.
وتمحورت أشغال هذه الدورات المنظمة حول موضوع: « رهانات العدالة الصديقة للأطفال بين المقاربة الإصلاحية والطابع الاستثنائي لسلب الحرية في ضوء البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة »، حيث شكلت مناسبة لتعميق النقاش حول آليات حماية الأطفال، وتعزيز البعد التربوي والتأهيلي في التعاطي مع قضايا الطفولة، بما ينسجم مع المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة.
وتم خلال الورشات التفاعلية مناقشة سبل تفعيل البدائل عن الإيداع في المؤسسات، وتطوير مسار التكفل والإدماج، بالإضافة إلى استعراض الممارسات القضائية الوطنية والدولية ذات الصلة، في أفق دعم قدرات قضاة النيابة العامة المختصين وترسيخ عدالة جنائية صديقة للأطفال.
ويأتي عقد هذه الدورات في سياق التنزيل الترابي لبرتوكول التكفل بالأطفال في وضعية هشاشة، الذي يعد تعبيرا عن إرادة جماعية لتفعيل وأجرأة عدالة صديقة للأطفال تنبني على ثلاثة مستويات: التكفل، التأهيل، والإدماج.
وقد تم تأطير اللقاءين من قبل ثلة من المسؤولين القضائيين والقضاة الممارسين على مستوى رئاسة النيابة العامة والمحاكم، وخصص لتدارس العديد من المحاور المتعلقة بالمبادئ المؤطرة لعدالة الأطفال على المستويين الدولي الوطني، واستعراض المبادئ التي كرسها القضاء الدولي ولا سيما القرارات الصادرة عن المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، وكذا القرارات الصادرة عن القضاء الوطني.
وقد تم ختم محاور الدورة التكوينية بإلقاء عرض يتعلق بنجاعة أداء خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم، بشأن حماية الأطفال في خلاف مع القانون.
وزيرة البيئة تبحث الاستفادة من جريد النخيل بالوادي الجديد