الرقابة المالية: إعلان قواعد تداول وتسوية شهادات الكربون خلال أسابيع
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة أصدرت قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع دعم جهود البورصة لإصدار قواعد التداول والتسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
وأشار إلى أن الأسابيع المقبلة ستشهد إصدار قواعد التداول والتسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات، بالتعاون مع البورصة المصرية.
وأوضح أنه تم تفسير محاسبي وذلك لأول مرة في تاريخ مصر والمنطقة، والذي ينظم المعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والذي حدد نطاق المعالجة المحاسبية والإجراءات التي يجب على الإدارة اتخاذها عند تحديد المعالجة المحاسبية المناسبة، والتي تتضمن فهم سليم لدورة إصدار شهادات الكربون وطبيعة الترتيب والغرض التجاري من إصدار أو شراء الشهادة وكذلك تحديد تصنيف الشهادة المحتفظ بها كأصل مالي أو كأصل غير ملموس وفقاً للترتيب والغرض التجاري.
كما نظم التفسير المحاسبي الجديد، محددات المعالجة المحاسبية وفق حالات مختلفة، حالة إصدار الشهادة لصالح مطور مشروع الخفض المالك له، أو إصدارها لصالح مطور أو ممول المشروع ولكنه ليس المالك، أو حالة شراء شهادة الكربون بهدف استخدامها لتحقيق التبادل الكربوني وذلك عبر إلغائها، والحالة الأخيرة في حالة شراء شهادة الخفض بهدف المتاجرة فيها.
إذ ذكر الدكتور فريد، أنه تم الانتهاء من الإطار التشريعي والتنفيذي لأول سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في أفريقيا بما يعطي لمصر ريادة دولية بهذا القطاع.
أوضح أن الرحلة بدأت باستصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، تلي ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
ثم أصدرت الهيئة قراراً ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، تسريعاً لوتيرة الإجراءات لتبدأ اللجنة في تلقى طلبات الجهات الراغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة، حيث أجرت لهم اللجنة مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم وهو ما أسفر عن قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة جهتين محليتين وأخرى أجنبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانبعاثات الكربون الانبعاثات الكربونية البورصة المصرية الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شهادات خفض الانبعاثات الکربونیة الهیئة العامة للرقابة المالیة شهادات الکربون
إقرأ أيضاً:
من مصر.. العراق يسترد متهماً تعاطى الرشى في وزارة المالية
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، استرداد أحد الهاربين من السلطات المصريَّة، مُبيّنةً أنَّ المُدان الذي تمَّ استرداده طلب وتسلَّم رشوةً أثناء عمله في وزارة الماليَّة.
وذكر بيان لمكتب الإعلام والاتصال الحكومي، ورد لـ السومرية نيوز، أنَّ "دائرة الاسترداد في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الاسترداد، أوضحت أنَّ المدان (فؤاد مخلف علي شهاب) صادر بحقه قرار إدانة من القضاء العراقي، موضحاً أنَّ الدائرة قامت بتنظيم ملف استرداد بحقّهِ ؛ لاقترافه جريمة طلب وتسلُّم رشوةٍ خلال فترة عمله في الهيئة العامة للكمارك/ منفذ الشلامجة الحدودي، مُنوّهاً بأنَّ الدائرة أرسلت النشرات وأوامر القبض الصادرة بحقّه إلى رئاسة الادّعاء العام، الذي أرسلها بدوره إلى مُديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة؛ لإصدار (نشرة حمراء وإذاعة بحث) بحقّه، حيث تمَّ القبض عليه في جمهوريَّة مصر العربيَّة".
وأضاف المكتب أنَّ "دائرة الاسترداد أرسلت الملف، الذي نظَّمته بحقّ المدان، عبر الطرق الدبلوماسيَّة إلى السلطات المصريَّـة من خلال رئاسة الادّعاء العام، مُشيداً بالتعاون والتنسيق العاليَين مع مُديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة في وزارة الداخليَّة".
واوضح، انَّ "محكمة جنايات البصرة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، بعد الاطلاع على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة والمُتمثّلة بإفادة الممثل القانونيّ لمُديريَّة كمرك المنطقة الجنوبيَّة، فضلاً عن قرينة هروب المُدان وجدتها أدلةً كافيةً ومُقنعةً لإدانته، فقرَّرت إدانته والحكم عليه غيابياً بالسجن لمُدَّة (٦) سنواتٍ وغرامةٍ ماليَّةٍ، استناداً إلى أحكام القرار(١٦٠ /ثانياً لسنة ١٩٨٣) المُعدَّل".
واتم البيان، ان "عمليَّـة استرداد المُتَّهم الهارب هي السادسة التي تقوم بها الهيئة خلال العام الجاري ٢٠٢٤، والثالثة خلال شهر حزيران الحالي، بعد أن تمَّ استرداد مُتَّهمين من كلٍّ من بيلا روسيا وماليزيا ومصر، وتركيا عبر إقليم كردستان".
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها