الرقابة المالية: إعلان قواعد تداول وتسوية شهادات الكربون خلال أسابيع
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة أصدرت قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع دعم جهود البورصة لإصدار قواعد التداول والتسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
وأشار إلى أن الأسابيع المقبلة ستشهد إصدار قواعد التداول والتسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات، بالتعاون مع البورصة المصرية.
وأوضح أنه تم تفسير محاسبي وذلك لأول مرة في تاريخ مصر والمنطقة، والذي ينظم المعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والذي حدد نطاق المعالجة المحاسبية والإجراءات التي يجب على الإدارة اتخاذها عند تحديد المعالجة المحاسبية المناسبة، والتي تتضمن فهم سليم لدورة إصدار شهادات الكربون وطبيعة الترتيب والغرض التجاري من إصدار أو شراء الشهادة وكذلك تحديد تصنيف الشهادة المحتفظ بها كأصل مالي أو كأصل غير ملموس وفقاً للترتيب والغرض التجاري.
كما نظم التفسير المحاسبي الجديد، محددات المعالجة المحاسبية وفق حالات مختلفة، حالة إصدار الشهادة لصالح مطور مشروع الخفض المالك له، أو إصدارها لصالح مطور أو ممول المشروع ولكنه ليس المالك، أو حالة شراء شهادة الكربون بهدف استخدامها لتحقيق التبادل الكربوني وذلك عبر إلغائها، والحالة الأخيرة في حالة شراء شهادة الخفض بهدف المتاجرة فيها.
إذ ذكر الدكتور فريد، أنه تم الانتهاء من الإطار التشريعي والتنفيذي لأول سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في أفريقيا بما يعطي لمصر ريادة دولية بهذا القطاع.
أوضح أن الرحلة بدأت باستصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، تلي ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
ثم أصدرت الهيئة قراراً ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، تسريعاً لوتيرة الإجراءات لتبدأ اللجنة في تلقى طلبات الجهات الراغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة، حيث أجرت لهم اللجنة مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم وهو ما أسفر عن قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة جهتين محليتين وأخرى أجنبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانبعاثات الكربون الانبعاثات الكربونية البورصة المصرية الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شهادات خفض الانبعاثات الکربونیة الهیئة العامة للرقابة المالیة شهادات الکربون
إقرأ أيضاً:
"العمانية للغاز الطبيعي المسال" تحقق أعلى إنتاج في تاريخها العام الماضي
مسقط- العُمانية
حققت الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال خلال عام 2024م أعلى إنتاج في تاريخها، مع الحفاظ على مستويات عالية من السلامة وكفاءة المصنع بلغت 98.23 بالمائة، ما يعكس التزامها الراسخ بالتميز التشغيلي والأداء المستدام.
وأكد حمد بن محمد النعماني الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال أن الشركة تستعد حاليًّا لمرحلة جديدة من التوسع مع بدء تنفيذ عقود بيع طويلة الأجل في العام الجاري، تشمل كميات من شركتي "الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال وقلهات للغاز الطبيعي المسال"، وتُركز الشركة على إجراء تحديثات وصيانة متقدمة لتعزيز قدراتها لتتجاوز إنجازاتها في عام 2024م بعد إتمام هذه التحسينات، بما يضعها في صدارة منتجي الغاز من حيث الأداء والتكلفة التنافسية.
وقال إن عام 2024م شهد تحولًا كبيرًا في استراتيجية الشركة التجارية، إذ تم إبرام عقود بيع طويلة الأجل بإجمالي 10.4 مليون طن متري سنويًّا، ما يوفر أساسًا قويًا لمحفظة تجارية متنوعة ومرنة.
وأضاف أن الاستراتيجية التجارية للشركة مكّنتها من تحقيق توازن بين الالتزامات طويلة الأجل والمرونة في الاستجابة لفرص السوق الفورية، مشيرًا إلى أن هذا النهج مكّن الشركة من توفير طاقة موثوقة للشركاء وتعظيم القيمة المضافة، ما يعزز دور سلطنة عُمان في تحقيق أمن الطاقة العالمي.
وحول الابتكار والتحول في قطاع الطاقة، أكد أن الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال ملتزمة بدعم أهداف الحياد الكربوني لسلطنة عُمان بحلول عام 2050م من خلال الاستثمار في تعزيز الكفاءة على المدى القريب، وتطبيق برامج إدارة الانبعاثات على المدى الطويل، موضحًا أن الشركة حققت في عام 2024م أعلى معدلات كفاءة في استهلاك الطاقة، وحصلت على اعتراف "المسار الذهبي" من برنامج الأمم المتحدة للبيئة لجهودها في تقليل انبعاثات الميثان، وكلاهما مؤشران رئيسان يؤكدان على التزامها بإنتاج الغاز الطبيعي المسال منخفض الكربون.
وأشار إلى أن الشركة تستثمر في حلول كفاءة الطاقة التي تضمن خفض الانبعاثات تدريجيًا بالاعتماد على تقنيات مجرّبة وذات جدوى اقتصادية عالية، إذ تخضع جميع استثماراتها في خفض الانبعاثات لتقييم دقيق وشامل، وتعمل الشركة على الاستثمار في مشروعات البحث والتطوير مع الجامعات المحلية، والتي تشمل دراسات حول دمج الهيدروجين، إلى جانب مشروع تجريبي للميثنة والذي يُعد نقطة انطلاق نحو تطوير جزيئات طاقة نظيفة، مؤكدًا أن هذا التوجه يوازن بين تحسين الأداء الحالي والاستعداد لمستقبل منخفض الانبعاثات، ما يضع الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال كشريك موثوق به في مجال تحول الطاقة العالمي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية