أبوظبي العالمي يفرض غرامة على شركة بـ 450 ألف درهم
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
فرضت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، غرامة مالية بقيمة 122.5 ألف دولار (450 ألف درهم) على شركة مرخصة من السوق، وذلك على خلفية مخالفتها اللوائح التنظيمية المفروضة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية بقيامها بطرح أوراق مالية في سوق أبوظبي العالمي من دون نشرة إصدار معتمدة.
وذكر السوق، في بيان اليوم، أن سلطة تنظيم الخدمات المالية فرضت على الشركة نفسها إجراء مراجعة مستقلة لآليات وتدابير الحوكمة.
وتحظر اللوائح التنظيمية المفروضة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية طرح الأوراق المالية في سوق أبوظبي العالمي من دون نشرة إصدار معتمدة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية، وتحتوي النشرة عادةً على المعلومات الضرورية كافة التي يحتاجها المستثمر لاتخاذ قرار استثماري مدروس في الطرح.
وأظهر تحقيق أجرته سلطة تنظيم الخدمات المالية قيام الشركة خلال الفترة بين أبريل ومايو 2023 بإتاحة الفرصة للاستثمار في أوراق مالية مرتبطة بعدد من أسهم الشركة الأم لشبكة عملائها والمستخدمين المسجلين في تطبيقها.
ولم تقدم الشركة نشرة إصدار معتمدة للمستثمرين المحتملين، وبالتالي لم يحصل هؤلاء المستثمرون المحتملون على المعلومات الكافية لاتخاذ قرار مدروس حول هذه الفرصة الاستثمارية، حيث شارك في الاكتتاب على الطرح 144 مستثمراً التزموا بمبلغ إجمالي يصل إلى 2.1 مليون دولار.
وذكر البيان، أن الشركة بادرت بإلغاء جميع طلبات الاشتراك في الاكتتاب فور إبلاغها بمخاوف سلطة تنظيم الخدمات المالية، كما وافقت على التسوية في أقرب فرصة ممكنة، ما أهلها للحصول على تخفيض على قيمة العقوبة المالية، وتم منح تخفيض إضافي تقديراً للإجراء التنظيمي الذي اتخذته سلطة دبي للخدمات المالية.
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي إن هذا الإجراء القانوني دليل ملموس على النهج التنظيمي الصارم الذي تتبعه سلطة تنظيم الخدمات المالية في تطبيق إطارها التنظيمي، لضمان حماية المستثمرين كأولوية قصوى، والتأكد من التزام جميع الشركات الخاضعة لأنظمة سوق أبوظبي العالمي بمعايير سلوكية عالية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي العالمي سوق أبوظبي سلطة تنظیم الخدمات المالیة فی سوق أبوظبی العالمی المالیة فی
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يجتمع مع رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة لمتابعة موقف المخزون الإستراتيجي
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع رئيس مجلس ادارة وقيادات الشركة العامة لتجارة الجملة، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لمتابعة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، واستعراض خطط تطوير المخازن والمنافذ التابعة للشركة، ضمن مشروع الوزارة لتحديث وتطوير منافذ تجارة التجزئة.
ناقش الاجتماع موقف المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والاحتياطيات المتوفرة لدى الشركة، وسبل تعزيز كفاءتها التشغيلية والتخزينية، بما يضمن انسيابيه ضخ السلع للمواطنين سواء التموينية او الحرة في مختلف المحافظات.
كما تم خلال الاجتماع استعراض خطة تطوير وميكنة المخازن التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة بما يضمن ضبط سلاسل التوريد والامداد، بالإضافة إلى خطة شاملة لتطوير المنافذ التموينية ومجمعات البيع التابعة للشركة، لتعمل وفق نموذج موحد لمنافذ البيع بالتجزئة، بما يعزز من جودة الخدمات المقدمة ويرفع كفاءة منظومة التوزيع التابعة للوزارة.
تطوير المخازن والمنافذ التوزيعية
وأكد الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع على أهمية تطوير المخازن والمنافذ التوزيعية التابعة للشركة، لضمان استدامة إمدادات السلع الأساسية، ورفع مستوى كفاءة الأداء، وتعزيز الشفافية والحوكمة، في إطار رؤية الوزارة الشاملة لتحديث قطاع التجارة الداخلية.
شارك في الاجتماع كل من: اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، و عادل الخطيب العضو المنتدب لقطاعات المطاحن والمضارب والسلع بالشركة القابضة، ومن جانب الشركة العامة للجملة المحاسب خالد قنديل رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، واللواء خالد دياب العضو المنتدب التنفيذي، والعميد مدحت عبد الرازق العضو المنتدب للشؤون التجارية، والمحاسب سامح أبوالعلا العضو المنتدب المالي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية