سوق أبوظبي العالمي يفرض غرامة على شركة بـ 450 ألف درهم لطرحها أوراقا مالية من دون نشرة معتمدة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
فرضت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، غرامة مالية بقيمة 122.5 ألف دولار (450 ألف درهم) على شركة مرخصة من السوق، وذلك على خلفية مخالفتها اللوائح التنظيمية المفروضة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية بقيامها بطرح أوراق مالية في سوق أبوظبي العالمي من دون نشرة إصدار معتمدة.
وذكر السوق، في بيان اليوم، أن سلطة تنظيم الخدمات المالية فرضت على الشركة نفسها إجراء مراجعة مستقلة لآليات وتدابير الحوكمة.
وتحظر اللوائح التنظيمية المفروضة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية طرح الأوراق المالية في سوق أبوظبي العالمي من دون نشرة إصدار معتمدة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية، وتحتوي النشرة عادةً على المعلومات الضرورية كافة التي يحتاجها المستثمر لاتخاذ قرار استثماري مدروس في الطرح.
وأظهر تحقيق أجرته سلطة تنظيم الخدمات المالية قيام الشركة خلال الفترة بين أبريل ومايو 2023 بإتاحة الفرصة للاستثمار في أوراق مالية مرتبطة بعدد من أسهم الشركة الأم لشبكة عملائها والمستخدمين المسجلين في تطبيقها.
ولم تقدم الشركة نشرة إصدار معتمدة للمستثمرين المحتملين، وبالتالي لم يحصل هؤلاء المستثمرون المحتملون على المعلومات الكافية لاتخاذ قرار مدروس حول هذه الفرصة الاستثمارية، حيث شارك في الاكتتاب على الطرح 144 مستثمراً التزموا بمبلغ إجمالي يصل إلى 2.1 مليون دولار.
وذكر البيان، أن الشركة بادرت بإلغاء جميع طلبات الاشتراك في الاكتتاب فور إبلاغها بمخاوف سلطة تنظيم الخدمات المالية، كما وافقت على التسوية في أقرب فرصة ممكنة، ما أهلها للحصول على تخفيض على قيمة العقوبة المالية، وتم منح تخفيض إضافي تقديراً للإجراء التنظيمي الذي اتخذته سلطة دبي للخدمات المالية.
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي إن هذا الإجراء القانوني دليل ملموس على النهج التنظيمي الصارم الذي تتبعه سلطة تنظيم الخدمات المالية في تطبيق إطارها التنظيمي، لضمان حماية المستثمرين كأولوية قصوى، والتأكد من التزام جميع الشركات الخاضعة لأنظمة سوق أبوظبي العالمي بمعايير سلوكية عالية.وام
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: سلطة تنظیم الخدمات المالیة المالیة فی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
البلاد (الرياض)
وافق وزير المالية محمد الجدعان على اعتماد 7 ضوابط جديدة للتعاقد والشراء والكميات ضمن جهود تطوير منظومة المشتريات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة والامتثال، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إعداد هذه الضوابط بوصفها وثائق تنظيمية متخصصة تُلزم الجهات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يوحد الممارسات الشرائية ويرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتشريعات.
وتهدف الضوابط إلى توفير إطار عمل ومعايير فنية موحدة تساعد الجهات الحكومية على تحديد الاحتياج الفعلي، وتحسين التخطيط والشراء، ورفع جودة وثائق المنافسات، وتقليص المدد الزمنية لإعداد الكراسات عبر مرجع فني ونظامي موحد يدعم مراحل التعاقد والشراء.
وشملت الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، ونظافة المدن، والحدائق والتشجير والري، والحراسات الأمنية، والتسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث، متضمنة المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط ضمن جهود تطوير السياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يدعم رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تبني أفضل الممارسات وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية