في امكانية ما تترشحوا يا سادة يا كرام ؟؟
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
في امكانية ما تترشحوا يا سادة يا كرام ؟؟
نصر شفيق بطاينه
جاء في اخبار احد المواقع الأخباريه الالكترونية انها استطلعت اراء اعضاء مجلس #النواب الحالي التاسع عشر حول نية الترشح للبرلمان القادم بعد صدور الارادة الملكية باجراء #الأنتخابات وتحديد الهيئة المستقله للأنتخابات يوم العاشر من ايلول موعدا للاقتراع وكانت النتيجة ان ٨٩ نائبا يرغبون بالترشح و ٨ نواب لا يرغبوا بالترشح فيما قال ١٦ نائبا انهم قيد التشاور مع قواعدهم الشعبية …؟؟!! .
جاء في مقابلة لمدير مركز راصد الدكتور عامر بني عامر له على قناة عمان ( تي في ) عبر برنامج نيران صديقه ويقدمه الاعلامي هاني البدري وهذه بعض المقتطفات من المقابلة : هناك ١٠ نواب لم يتحدثوا داخل المجلس ، وان ٢٥ نائب فاعل من اصل ١٣٠ نائب اعضاء المجلس مشيرا انهم كانوا يحضرون الجلسات ويقدمون المداخلات ، وان المجلس غاب عن كثيرا من المفاصل ابرزها : احداث معان ، وان المجلس اقل استجواب للحكومة ، وسجل ٩١ استجواب ، وصفر استجواب تم مناقشته مع الحكومة … ( لم ينجح أحد ) ..
وان البرلمان هو الأكثر غرابة من جهة التجميد والفصل وسحب الثقة ، مشيرا الى ان نائبين تم سحب عضويتهم ، ونائبين جمدت عضويتهم ، ونائب سحب حصانة ، وثلاثة نواب توفاهم الله …
ونضيف كمواطنين متابعين ومتضررين انهم مرروا ٤ موازنات لم تتضمن زيادة على الرواتب ، وتم تمرير قانون الجرائم الالكترونية دون نقاش ، وتم تمرير قانون الانتخاب والاحزاب كما وردت من الحكومة والان هناك بعض اللغط القانوني على قانون الانتخاب من قبل البعض ، وتم اجراء تعديل عليه من جهة نسبة العتبة التي يجب تجاوزها بعدد الاصوات للدخول في حسبة المقاعد ، وهناك ارتفاع اسعار الكهرباء والمياه وارتفاع اسعار المحروقات الشهري الذي اصبح كاللازمة مع نهاية كل شهر ، ويصرح وزير المالية في نقاش الموازنة انه لا فرض ضرائب جديدة على المواطنين هذا العام …
٨٩ نائب ولو ترشح ١٠ من اصل ١٦ تحت الدراسة لأصبح العدد ١٠٠ ولنفرض نجح ٩٠ منهم يعني ان المجلس القادم ( كوبي بيست ) عن المجلس الحالي ، ولا ننسى ان هناك مترشحين كانوا اعضاء في البرلمانات السابقة تتردد أسمائهم ويرغبون بالترشح ….
جاء في كلمة جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم امام وجهاء وكبار وزعماء عشائر الزرقاء قبل عدة أيام ان الانتخابات النيابية المقبلة محطة مهمة في عملية التحديث السياسي وتحتاج الى جهود ومشاركة الجميع .
وكأنه يشير الى مرحلة جديدة في حياتنا السياسية .
ان دخولنا عملية التحديث السياسي تتطلب وجوه جديده للتعامل مع التجديد ولا يجوز ان ندخل بنفس الافكار التي نوقشت في المجلس السابق ، ولا يجدي ان نفس الشخص نلبسه بدلة الاحزاب وتغيير الكرافته ونقول جئنا ببرامج وافكار جديدة للتطوير ، ولا يمكن لأي شخص خلال ٦ أشهر من دخوله الحزب حتى يصبح حزبيا مشبعا بأفكار الحزب وتطلعاته ولديه برنامج الأمس واليوم والغد مع انه كان بلا برنامج وخاصة اذا كان مستقلا بالسابق ونائب خدمات .
اننا لا بد ان نشكر جميع اعضاء مجلس النواب التاسع عشر على جهودهم المبذولة طيلة مدة المجلس أصابوا وأخطاؤا وهذا حال الأنسان يصيب في قضية ويخطيء في أخرى وعليه نرجوهم رجاء حارا ان لا يعاودوا الترشح هذه الدورة ويتركوا الفرصة لأخرين لعل وعسى أن نشهد تحديثا سياسيا وتشريعيا واقتصاديا واداريا جديدا ليس كرها بهم ولكن املا في التجديد والتغيير واكراما لله والوطن والجاهه الكريمه .
مذكرا انه لطالما كثيرا من النواب كانوا يطالبوا بتجديد الدماء في الحكومة ونحن نطالب كمواطنين بتجديد الدماء في مجلس النواب ، ملفتا النظر الى ان كثيرا من النواب المحترمين لهم مدة طويلة في مجلس النواب على مدى دورات عدة ويعتبروا انفسهم وقف على مجلس النواب ومخضرمين ، لا نعرف اذا كانت الخضرمة انعكست على الاداء في المجلس سلبا أم ايجابا فالحكم بذلك يكون للمواطن ، فباعتقادنا حان وقت تقاعدهم واخذ قسطا من الراحة .
ولا بد ان نضع بعض أو كثير من اللوم علينا نحن المواطنين فبعض حبايبنا من النواب يكون رصيده أو علاماته في المجلس ، صفر سؤال ، صفرا استجواب ، لا يعرف كلمة لا ابدا في مناقشة القوانين ويستخدم كلمة نعم ومع حصريا دائما، ضعيف الحضور في الجلسات ونعيد انتخابه ….مش بدها صفنه ….
لا يجوز وليس من العدالة ان نطالب بحكومة جديدة بعد الانتخابات ولا نطالب بمجلس نواب اعضائه جدد أيضا انه من العدالة تحقيق ذلك . مقالات ذات صلة إرادة قوة المقاومة 2024/05/21
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: النواب الأنتخابات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
عرض مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني
عرض وزير المالية،عبد الكريم بو الزرد، اليوم الاثنين، مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة علنية.
وأوضح الوزير، في عرضه للمشروع، أن هذا النص، الذي يتضمن نتائج تنفيذ قانون المالية، يظهر أن الإيرادات المحققة خلال سنة 2022 بلغت 7244 مليار دينار. في حين بلغت نفقات الميزانية المنفذة 10494 مليار دينار.
وأشار إلى أن النفقات، التي سجلت انخفاضا قدره 1116 مليار دج مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي لسنة 2022. توزعت بين 7443 مليار دج نفقات التسيير و 3050 مليار دج نفقات التجهيز، بنسبة استهلاك قدرت بـ 90.4 بالمائة.
أما بخصوص الحسابات الخاصة بالخزينة، فقد سجلت، مع نهاية سنة 2022، رصيدا إيجابيا قدره 2169 مليار دج، مقابل 477 مليار دج نهاية سنة 2021، وهو ما يعكس. حسب الوزير، “تحسنا ملموسا في سيولة الخزينة العمومية”.
وفي عرضه للمعطيات الاقتصادية، أكد الوزير أن قيمة الصادرات بلغت 65.7 مليار دولار، مقابل 38.6 مليار دولار سنة 2021، بزيادة قدرها27.1مليار دولار.منها صادرات المحروقات التي سجلت ارتفاعا بـ 25.6 مليار دولار، لتبلغ 59.7مليار دولار، وهو ما أعادها إلى مستوياتها المسجلة قبل أزمة انهيار الأسعار في 2014.
وبشأن الميزان التجاري، أوضح الوزير أنه سجل فائضا قدره 8ر26 مليار دولار, ما يمثل 11.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، في حين بلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 169 بالمائة, مقارنة بنسبة 103 بالمائة سنة 2021.
واعتبر بو الزرد أن مشروع قانون تسوية الميزانية يشكل أداة أساسية للتحقق من مدى تطابق توقعات قوانين المالية مع النتائج الفعلية. وكذا من شروط تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالأهداف المرسومة وتقييم نتائجها.
من جهتهم, اعتبر نواب المجلس أن مناقشة هذا المشروع تشكل “آلية تعزز الرقابة على تسيير المال العام”. مؤكدين على ضرورة تكثيف جهود التحصيل الجبائي. وتوجيه النفقات نحو أهداف استراتيجية. لاسيما في ما يتعلق بتعزيز القطاع الرقمي. تفعيل آليات فعالة لتنفيذ الاعتمادات. إلى جانب دعم الطابع الاجتماعي للسياسات العمومية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!