القضاء يرد دعوى الطعن في جلسة انتخاب رئيس مجلس بابل ونائبيه
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
آخر تحديث: 21 ماي 2024 - 10:19 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت محكمة القضاء الإداري، اليوم، دعوى الطعن في جلسة مجلس محافظة بابل الخاصة بانتخاب رئيس المجلس ونائبه والمحافظ ونائبيه.وقال الممثل القانوني لمجلس محافظة بابل، المكلف بالترافع في هذه الدعوى وكيلاً عن رئيس المجلس، المستشار القانوني جبار رباط الجبوري، في حديث صحفي، إن “محكمة القضاء الإداري أصدرت قرارها المرقم 2024/2626 بتاريخ 2024/5/20 بالدعوى المرقمة 710/ق/2024 التي أقامها المدعون من أعضاء المجلس: أنور عباس نعمة، محمد حمزة جاسم المنصوري، بشرى محمد كاظم، حسين عليوي مطلب الدهموشي”.
وأضاف الجبوري، أن “الأعضاء قدموا شكوى لدى مجلس الدولة / محكمة القضاء الإداري، بعدم قانونية جلسة مجلس محافظة بابل الخاصة بانتخاب رئيس المجلس أسعد منعم عبد الكاظم المسلماوي، ونائبه حمزة الجبوري، والأمين العام عبدالسلام العزاوي، وكذلك الجلسة الخاصة بانتخاب محافظ بابل عدنان فيحان الدليمي، ونوابه علاء الأعرجي النائب الأول، وأحمد الغريباوي النائب الثاني”.وتابع أن “المحكمة ردت دعوى المدعين وأوضحت في قرارها أن جلسة المجلس التي تضمنت انتخاب رئيس المجلس ونائبه والأمين العام والمحافظ ونائبيه تمت بشكل موافق للقانون، وإن دعوى المدعين واجبة الرد لعدم وجود سند قانوني لها، لذا قررت المحكمة ردها وتحميل المدعين الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: رئیس المجلس
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تتلقى 102 طعن على نتائج انتخابات مجلس النواب 2025
تواصل المحكمة الإدارية العليا استقبال الطعون الانتخابية على نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 التى أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك لمدة يومين وفق الجدول الزمنى المحدد من قبل الهيئة، ووصل عدد الطعون المقدمة حتى الان لـ 102 طعن، منهم عدد يطالب بالغاء العملية الانتخابية بالكامل وعدد آخر يطالب بالغاء إعادة الانتخابات، واخر يطالب ببطلان النتيجة.
يحق للمرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز التقدم بطعونهم خلال 48 ساعة تبدأ من اليوم التالي لإعلان النتيجة في دائرتهم الانتخابية.
تُرفع الطعون إلى محكمة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة، وهي الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات الانتخابية المتعلقة بسير العملية الانتخابية وسلامة إجراءات الفرز والتجميع.
أما المستندات المطلوبة لتقديم الطعن، وهي : مذكرة تفصيلية بأسباب الطعن، صورة رسمية من محاضر الفرز، ما يثبت الخطأ أو المخالفة (إن وجد)، إيصال سداد رسوم الطعن.
يلتزم القضاء الإداري بالفصل في الطعون خلال 7 أيام من تاريخ تقديم الطعن، لضمان عدم تعطيل الجدول الزمني لإعلان النتائج النهائية.
تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ الأحكام القضائية فور صدورها، سواء كان الحكم بتأييد النتيجة المعلنة، أو إعادة عملية الفرز في لجنة أو أكثر، أو إعادة الانتخابات في دائرة معينة إذا ثبتت مخالفات جوهرية.