القضاء يرد دعوى الطعن في جلسة انتخاب رئيس مجلس بابل ونائبيه
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
آخر تحديث: 21 ماي 2024 - 10:19 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت محكمة القضاء الإداري، اليوم، دعوى الطعن في جلسة مجلس محافظة بابل الخاصة بانتخاب رئيس المجلس ونائبه والمحافظ ونائبيه.وقال الممثل القانوني لمجلس محافظة بابل، المكلف بالترافع في هذه الدعوى وكيلاً عن رئيس المجلس، المستشار القانوني جبار رباط الجبوري، في حديث صحفي، إن “محكمة القضاء الإداري أصدرت قرارها المرقم 2024/2626 بتاريخ 2024/5/20 بالدعوى المرقمة 710/ق/2024 التي أقامها المدعون من أعضاء المجلس: أنور عباس نعمة، محمد حمزة جاسم المنصوري، بشرى محمد كاظم، حسين عليوي مطلب الدهموشي”.
وأضاف الجبوري، أن “الأعضاء قدموا شكوى لدى مجلس الدولة / محكمة القضاء الإداري، بعدم قانونية جلسة مجلس محافظة بابل الخاصة بانتخاب رئيس المجلس أسعد منعم عبد الكاظم المسلماوي، ونائبه حمزة الجبوري، والأمين العام عبدالسلام العزاوي، وكذلك الجلسة الخاصة بانتخاب محافظ بابل عدنان فيحان الدليمي، ونوابه علاء الأعرجي النائب الأول، وأحمد الغريباوي النائب الثاني”.وتابع أن “المحكمة ردت دعوى المدعين وأوضحت في قرارها أن جلسة المجلس التي تضمنت انتخاب رئيس المجلس ونائبه والأمين العام والمحافظ ونائبيه تمت بشكل موافق للقانون، وإن دعوى المدعين واجبة الرد لعدم وجود سند قانوني لها، لذا قررت المحكمة ردها وتحميل المدعين الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: رئیس المجلس
إقرأ أيضاً:
رئيسا مجلس القضاء وهيئة التفتيش القضائي يدشّنان خدمة استقبال الشكاوى إلكترونيًا
وفي التدشين، الذي حضره رئيس دائرة الشكاوى بهيئة التفتيش القضائي، القاضي عبدالرقيب المجيدي، استمع رئيسا مجلس القضاء وهيئة التفتيش إلى إيضاح من رئيس دائرة البيانات والمعلومات والإحصاء بالهيئة القاضي ماجد الآنسي، ومهندسي البرمجة في الهيئة، حول آلية خدمة استقبال الشكاوى الإلكترونية، التي تتيح للمواطنين في جميع المحافظات من خلال نافذة "الخدمات" على موقع الهيئة، تقديم الشكاوى عبر خطوات منظّمة، تبدأ بـ: إنشاء حساب لأول مرة لمقدّم الشكوى، يتضمّن: الاسم، العنوان، رقم الهاتف، والبريد الإلكتروني (إن وجد).
وذكروا أنه وبعد المصادقة والتحقّق من البيانات وتفعيل الحساب، يمكن للمستخدم، من خلال الهوية وكلمة المرور، الدخول إلى صفحة تقديم الشكوى، التي تتضمن: بيانات مقدم الشكوى، أسماء المشكو في حقهم، إرفاق المستندات الداعمة، وأخيرًا، يمكن للمتقدّم متابعة شكواه عبر نافذة "المتابعة".
وبالنسبة للشكاوى التي تُرفَع من أبناء المحافظات التي أُنشئت فيها فروع للهيئة، فستُرسَل إلكترونيًا إلى تلك الفروع لدراستها والتصرف فيها وفقًا للشرع والقانون، وطبقًا للآلية والصلاحيات المحددة لفروع الهيئة، كما وردت في قرار الإنشاء الصادر عن مجلس القضاء الأعلى بهذا الشأن.
واعتبر رئيس مجلس القضاء الأعلى هذه الخدمة خطوة نوعية في مجال استقبال شكاوى المواطنين إلكترونيًا، والتي تأتي ترجمة فعلية لحرص مجلس القضاء وهيئة التفتيش على تعزيز الشفافية، وتيسير سبل التقاضي، وتكريس حق المواطن في إيصال صوته إلى المؤسسة القضائية بكل يسر وسهولة.
وأشاد بالجهود التي بذلتها هيئة التفتيش القضائي، بكوادرها القضائية والفنية، في سبيل جعل هذا المشروع ممكنًا وواقعًا ملموسًا.. موضحا أن تحديث آليات العمل القضائي والتحول نحو الخدمات الرقمية بات ضرورة تفرضها المسؤولية، والمصلحة العامة، ومتغيرات العصر.
من جانبه، أكّد رئيس هيئة التفتيش القضائي أن هذه الخدمة التي دشّنت اليوم تفتح أمام المواطن بابًا مباشرًا وآمنًا للتواصل مع هيئة التفتيش القضائي، وتمكّنه من تقديم شكواه بكل شفافية، دون وساطة، ودون عراقيل، وفي أي وقت ومن أي مكان في الجمهورية، وهو ما يُعدّ نقلة نوعية في العمل القضائي الرقابي، ومنجزًا يُسهم في تعزيز ثقة المواطن بجهاز العدالة.
وأشار إلى أن هذه الخدمة ليست بديلًا عن القنوات الرسمية المعروفة، ولكنها وسيلة إضافية داعمة، تُسرّع الوصول إلى المعلومة، وتُيسّر التفاعل مع شكاوى المواطنين وملاحظاتهم، وتدعم نهج التقييم والتقويم المستمر لأداء المرافق القضائية.
كما أكّد أن هيئة التفتيش مستمرة في الارتقاء والتطوير لكل أعمالها، بما يُسهم في تقريب العدالة من الناس، بما يليق بتطلعات المواطن، ويصون هيبة القضاء، ويحقّق العدالة الناجزة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات