«التصديري للصناعات الغذائية»: 25 شركة مصرية انضمت لمعرض saudi food
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
يشارك المجلس التصديري للصناعات الغذائية بجناح كبير يضم 25 شركة في معرض Saudi Foo Show، خلال الفترة من 21 إلى 23 مايو 2024، والذي يعد أحد أكبر المعارض المتخصصة في القطاع الغذائي بالمنطقة العربية.
حضر افتتاح الجناح المصرى السفير أحمد فاروق، سفير جمهورية مصر العربية بالمملكة العربية السعودية، والمهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، وزير الاستثمار السعودى وضياء حماد، نائب السفير المصرى، والوزير المفوض التجارى أسامة باشا، رئيس مكتب التمثيل التجاري في جده، وعمرو النجدي، مدير العلاقات العامة بالسفارة المصرية بالمملكة العربية السعودية.
وكشفت مي خيري المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن عدد الشركات الغذائية في النسخة الحالية من المعرض 22 شركة في الجناح المصري و3 شركات منفصلة، مشيرة إلى أن القطاعات المشاركة بالمعرض في مجالات غذائية مختلفة منها عصائر، منتجات ألبان، مكرونات، حلويات وسناكس، صلصة طماطم، بطاطس نصف مقلية، خضروات معلبة، ومعلبات ready to eat، محسنات خبيز، خضروات وفاكهة مجمدة، زيوت طعام وغيرها وغيرها من منتجات مميزة.
وأكدت خيري، ضرورة الاتجاه إلي الأسواق العربية عبر المعارض المتخصصة وهو توجه مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية خاصة بعد نجاح المجلس في زيادة صادرات القطاع بصورة ملحوظة خلال أول 4 أشهر من 2024 لتسجل 2.1 مليار دولار بخلاف النجاحات التي حققتها الصادرات المصرية الغذائية خلال السنوات الأربع الماضية بالرغم من العوائق العالمية.
وأعلنت أنه خلال الربع الأول من عام 2024، احتلت السعودية المركز الأول في قائمة أهم الدول المستوردة للأغذية المصنعة المصرية بقيمة 131 مليون دولار، بنسبة 8.4% من إجمالي صادرات القطاع خلال تلك الفترة البالغة 1.6 مليار دولار أمريكي، وحققت نسبة نمو بلغت 9% مقارنة بصادرات الربع الأول من عام 2023.
وأوضحت المدير التنفيذي للمجلس التصديري، أن المملكة العربية السعودية ثاني أهم الأسواق المستوردة للأغذية المصنعة المصرية في عام 2023، بقيمة بلغت 400 مليون دولار، تمثل نسبة 8% من إجمالي صادرات القطاع البالغة 5.1 مليار دولار.
وكشفت أن عدد الشركات المصرية المصدرة للأغذية المصنعة إلى السعودية في عام 2023 حوالي 426 شركة، من بينها 66 شركة تزيد صادراتها عن مليون دولار، و179 شركة تزيد صادراتها عن 100 ألف دولار.
في السياق، التقى المشاركون في افتتاح الجناح المصري، الشركات المصرية العارضة مشيدين بالمنتجات المصرية المعروضة مؤكدين قدرة المنتج المصرى على المنافسة فى الأسواق الخارجية خاصة وأن الإنتاج المصري الغذائي شهد تطور كبير في السنوات الماضية ، وصاحبهم فى جولتهم ممثلى المجلس التصديرى للصناعات الغذائية مى خيرى - المدير التنفيذى للمجلس، وهبه سهيل- مدير إدارة المعارض بالمجلس، وداليا قابيل - المدير التنفيذى لشركة كونسبت إستشارى المجلس للمعارض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زيادة الصادرات السعودية الصناعات الغذائية التصدیری للصناعات الغذائیة
إقرأ أيضاً:
البلديات والإسكان تُحدّث اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية لتنظيم القطاع التجاري
الرياض
أعلنت وزارة البلديات والإسكان، تحديث اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لمعالجة مظاهر التشوه البصري، وتعزيز الامتثال للاشتراطات البلدية، وتنظيم بيئة الأعمال التجارية، بما يُسهم في تحقيق الأهداف التنموية للقطاع، ويدعم المستثمرين على التوسع وتطوير أنشطتهم التجارية.
ويشمل نطاق تطبيق الاشتراطات جميع منافذ بيع المواد غير الغذائية بالجملة والتجزئة، مثل: (الملابس، والعطور، والأحذية، والقرطاسية، وغيرها من الأنشطة المشمولة)، ويمكن الاطّلاع على الاشتراطات المحدثة من خلال زيارة رابط الموقع .
وتضمن التحديث الجديد عددًا من المحاور الرئيسة، شملت الاشتراطات التنظيمية بأنواعها: (متطلبات الترخيص، والمتطلبات المكانية، ومتطلبات الموقع والمساحة، والأنشطة الإضافية المتجانسة)، إضافة إلى الاشتراطات الفنية والاشتراطات التشغيلية.
وأكدت الوزارة أن من أبرز التحديثات مراعاة طبيعة الأنشطة المسموح بها حسب نوع المنفذ، إذ يُسمح بممارسة نشاط البيع بالجملة أو التجزئة في المواقع المستقلة أو ضمن مبانٍ قائمة، بشرط ألا تقل مساحة المنفذ عن (24 م²)، أما الأكشاك، فيُقتصر استخدامها على البيع بالتجزئة فقط، ويُشترط ألا تقل مساحتها في المجمعات التجارية أو الأسواق الشعبية عن (2 م²)، كما نصت الاشتراطات على إمكانية ممارسة نشاط البيع بالجملة داخل المكاتب، شريطة الالتزام باشتراطات المكاتب المحددة.
ودعت الوزارة المستثمرين والراغبين في مزاولة أنشطة منافذ بيع المواد غير الغذائية إلى الالتزام بالاشتراطات المحددة في بطاقات الأنشطة على منصة “بلدي”، بما يسهل عليهم إصدار الرخص التجارية وممارسة النشاط وفق اللوائح المعتمدة.