كتب- محمد سامي:
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لقاء بأعضاء المجلس التصديري للصناعات الغذائية وغرف الصناعات الغذائية.
وبحسب بيان، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الاجتماعات الدورية التي يتم عقدها مع مسئولي المجالس التصديرية المختلفة، كُلٌ على حدة، بهدف التعرف على رؤاهم ومقترحاتهم، للعمل على زيادة الصادرات المصرية، خاصةً في ظل ما اتخذته الدولة أخيراً من إجراءات ساهمت بشكل واضح في تحسين الوضع الاقتصادي بشكل ملحوظ، واستقرار سوق النقد الأجنبي، وسرعة الإفراج عن البضائع ومستلزمات الإنتاج.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الصناعات الغذائية من القطاعات المهمة جداً، والتي لديها فرص للنمو، مؤكداً أن الحكومة مستعدة لتقديم أي دعم ممكن لهذا القطاع، من أجل تحقيق مستهدفات الدولة المصرية ذات الصلة بتعظيم الصادرات.

وخلال الاجتماع، استعرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جهود تنمية الصادرات الزراعية المصرية وزيادة تنافسيتها، مشيراً إلى أنه تم تحقيق إنجاز غير مسبوق في ظل ظروف عالمية استثنائية، حيث بلغت قيمة الصادرات الزراعية المصرية عام 2023 نحو 8.8 مليار دولار، من بينها 3.7 مليار دولار للصادرات الطازجة، و 5.1 مليار دولار للصادرات المُصنعة، واحتلت صادرات مصر المركز الأول عالمياً في البرتقال والفراولة المجمدة.

وفي ذات السياق، نوه وزير الزراعة إلى أن مصر نجحت عام 2023 في تصدير أكثر من 400 منتج زراعي إلى أكثر من 160 دولة حول العالم، وتمكنت من النفاذ إلى 93 سوقاً جديدةً خلال آخر 10 سنوات.

كما أكد السيد القصير، أن قطاع الصناعات الغذائية من القطاعات الواعدة، نظراً لأن مصر لديها إمكانات كبيرة في المجال الزراعي، مشيراً إلى أن الدولة لأول مرة في تاريخها صدرت العام الماضي 7.5 مليون طن منتجات زراعية، وبالتالي لو تم تصنيع نصف هذه الكميات سيكون هناك قيمة مضافة عالية جداً.

كما تطرق وزير الزراعة إلى الفرص الواعدة في هذا الإطار، مؤكداً أن الدولة مستمرة في تقديم كل الدعم المطلوب لهذا القطاع، مُشيراً إلى أن التصنيع الزراعي لديه فرص واسعة جداً في هذه المرحلة.

وأوضح المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن قطاع الصناعات الغذائية من القطاعات الصناعية الواعدة التي تعمل الدولة على زيادة جودتها وتنافسيتها في الأسواق العالمية، مُشيراً إلى ضرورة أن تكون هناك قيمة مضافة في هذا القطاع، ومؤكداً أن الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام حقق هذا القطاع نسب تصديرية تُعد الأعلى مقارنةً بالفترات السابقة.

وفي بداية حديثه، أشاد المهندس هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بالزيارات التي يقوم بها رئيس مجلس الوزراء للمصانع المختلفة، مؤكداً أنها تُعد دفعة هامة ودعماً كبيراً لقطاع الصناعة، والقطاع الخاص بوجه عام.

كما استعراض المهندس هاني برزي، صادرات الصناعات الغذائية والمستهدفات خلال الفترة من 2024 – 2026، موضحاً أن إجمالي صادرات الربع الأول من عام 2024 بلغت 1.6 مليار دولار بنسبة نمو 31% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023 البالغة 1.2 مليار دولار.

وتطرق "برزي" إلى رؤية المجلس فيما يتعلق بتنمية الصادرات الغذائية 2024 – 2026، والتي تضمنت تحديد مستهدفات واضحة لتطوير قطاع الصناعة وزيادة حجم الصادرات المصرية بنسبة تتراوح بين 15 – 20 % والمساهمة في خفض الفاتورة الاستيرادية للدولة المصرية، بالإضافة إلى العمل على توطيد العلاقات التجارية والاقتصادية بدول الجوار.

وفيما يتعلق بتطوير منظومة المساندة التصديرية، استعرض رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية مقترحات المجلس في هذا الإطار، والتي تضمنت اقتراح المحافظة على برنامج تنمية الصادرات الحالي مع إضافة مكون خاص بتحفيز الشركات المصدرة، ومساندة جهودها في الترويج للمنتجات المصرية بالأسواق الخارجية، والتأكيد على سرعة صرف المساندة التصديرية حتى يتسنى للمصدرين الاستفادة منها.

وفيما يخص الإجراءات المطلوبة للمساهمة في تذليل العقبات التي تواجه هذا القطاع، تم اقتراح تحديد أسعار استرشادية للصادرات الغذائية وتحديدا للمنتجات الغذائية المصنعة، وتدشين حملة للتسويق للمنتجات الغذائية، بالإضافة إلى أهمية اختيار منتجات ذات أولوية مثل الفراولة المجمدة والزيتون المصنع وغيرها من المنتجات من أصل زراعي.

وفي ذات السياق، أشار المهندس هاني برزي إلى أهمية توفير خطوط شحن بحري بصفة ثابتة وبأسعار تنافسية وبالأخص للقارة الأفريقية، كما تم التأكيد على أهمية الشحن البري، وأهمية تسريع إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي، وزيادة المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة.

كما استعرض رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية رؤية المجلس لتعميق المكون المحلى من خلال اقتراح آليات جديدة تهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية وتساهم في فتح أفاق جديدة لأنواع مختلفة من الصناعات داخل الدولة وأمام مختلف الشركات العالمية، حيث تم اقتراح برامج تمويلية بفوائد مخفضة لمساعدة المصانع المصدرة على زيادة الاستثمارات الصناعية والإنتاجية، وتوفير حزمة من الإعفاءات الضريبية التحفيزية للشركات التصديرية.

وشهد الاجتماع طرح أعضاء المجلس التصديري، وغرفة الصناعات الغذائية، عدداً من التحديات التي تواجههم في سبيل زيادة الصادرات، وعلى الفور قام السيد رئيس الوزراء بالتواصل مع الوزراء المعنيين بهذا الشأن، كما كلف بسرعة عقد اجتماع بحضور مسئولي وزارة الصحة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، بهدف الإسراع بفحص الصادرات من هذه المنتجات، بما يُسهم في زيادة الصادرات.
جاء ذلك بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أشرف السيد، وكيل المجلس التصديري للصناعات الغذائية، كريم بركة، وكيل المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ورانا جمالي، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية، محمود بزان، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: معدية أبو غالب معبر رفح طائرة الرئيس الإيراني التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مصطفى مدبولي صادرات هاني برزي رئیس المجلس التصدیری للصناعات الغذائیة الصناعات الغذائیة وزیر الزراعة ملیار دولار هذا القطاع إلى أن

إقرأ أيضاً:

13.8 مليار درهم ودائع ادخارية جديدة في القطاع المصرفي خلال الربع الأول

استقطبت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بالدولة، باستثناء الودائع بين البنوك، نحو 13.8 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، أن الودائع الادخارية في القطاع المصرفي وصلت إلى 286.67 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، بزيادة على أساس سنوي نسبتها 8.9% أو ما يعادل 23.5 مليار درهم مقارنة بنحو 263.14 مليار درهم في مارس 2020.

وزادت الودائع الادخارية في نهاية مارس الماضي على أساس شهري بنسبة 3% أو ما يعادل 8.3 مليار درهم، مقارنة بنحو 278.37 مليار درهم في فبراير، بينما زادت خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 5.1% مقارنة بنحو 272.8 مليار درهم في نهاية العام الماضي 2023.

وبحسب الإحصائيات، استحوذت العملة المحلية “الدرهم”، على النصيب الأكبر من الودائع الادخارية بنحو 83.3% أو ما قيمته 238.7 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية ما نسبته 16.7% بما قيمته 47.92 مليار درهم.

وشهدت الودائع الادخارية في البنوك نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية، ارتفاعا من 152 مليار درهم في نهاية 2018 ووصولا إلى 172.2 مليار درهم في 2019، و215.2 مليار درهم في 2020، و241.8 مليار درهم في 2021، و245.8 مليار درهم في 2022.

وأوضحت الإحصائيات، أن الودائع تحت الطلب ارتفعت إلى 1.056 تريليون درهم نهاية مارس الماضي، بنمو على أساس سنوي بلغ 15.02%، مقابل 918.9 مليار درهم في مارس 2023، بزيادة تعادل 138 مليار درهم.

وزادت الودائع تحت الطلب على أساس شهري بنسبة 0.09%، أو ما يعادل مليار درهم، مقارنة بنحو 1.05 تريليون درهم في فبراير السابق عليه، بينما زادت خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 37.5 مليار درهم أو ما نسبته 3.7% مقابل 1.019 تريليون درهم في نهاية العام الماضي.

وتوزعت الودائع تحت الطلب، بواقع 757.78 مليار درهم بالعملة المحلية “الدرهم” بحصة تعادل 71.7%، ونحو 299.2 مليار درهم بالعملات الأجنبية بنسبة 28.3%.

وواصلت الودائع تحت الطلب، نموها خلال السنوات الماضية ارتفاعا من 577.6 مليار درهم في نهاية 2018 وصولا إلى 599.6 مليار درهم في نهاية 2019، و696.8 مليار درهم في نهاية 2020، و848 مليار درهم في 2021، و907.3 مليار درهم في 2022.

ووفق نشرة المصرف المركزي، وصلت الودائع لأجل إلى 840.1 مليار درهم نهاية مارس الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 27.4% مقارنة بنحو 659.6 مليار درهم في مارس 2023، بزيادة تعادل 180.5 مليار درهم.

وارتفعت الودائع لأجل على أساس شهري بنسبة 2.8% أو ما يوازي 22.9 مليار درهم مقارنة بنحو 817.2 مليار درهم في فبراير السابق عليه، بينما زادت خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 7.6% تعادل 59.2 مليار درهم مقارنة بنحو 780.9 مليار درهم في نهاية العام المنصرم.

وحازت العملة المحلية “الدرهم”، على النصيب الأكبر من الودائع لأجل بنحو 57.5% أو ما قيمته 483 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية نحو 42.5% بقيمة 357.1 مليار درهم.وام


مقالات مشابهة

  • 13.8 مليار درهم ودائع ادخارية جديدة في القطاع المصرفي خلال الربع الأول
  • «التصديري لـ الصناعات الهندسية» ينطلق في بعثة تجارية للترويج للصناعات الكهربائية المصرية
  • التحويلات المالية عبر بنوك الإمارات تتجاوز 4.5 تريليون درهم
  • تراجع سيسكو بنسبة 5.8% منذ تقرير الأرباح الأخير.. هل تنتعش؟
  • اجتماع مشترك بين سيدات الأعمال بالغرف التجارية واتحاد الصناعات
  • رئيس المجلس الأوروبي: كل دول الاتحاد تدعم تخصيص 50 مليار دولار لأوكرانيا
  • تراجع عجز الميزانية إلى النصف منذ مطلع هذا العام بالمقارنة مع مستواه في 2023
  • التحويلات المالية عبر بنوك الإمارات تتجاوز 4.5 تريليون درهم خلال الربع الأول بنمو 16%
  • شهادة ثقة أسواق جديدة لصادرات الأدوية المصرية.. تصدير الأنسولين المصرى إلى "كوبا" إنجاز جديد.. و1.8 مليار دولار صادرات مصر من المستحضرات الطبية في 2023
  • كيما توافق على تمويل مشروع حامض النيتريك بـ 101.527 مليون دولار و7.927 مليار جنيه