استضافت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم احتفالية توزيع شهادات التميّز للمستفيدين والمستفيدات من مشروع "باب رزق"، والذي يتم بالتعاون بين مؤسسة مصر الخير وصندوق تنمية التجارة، الذي تديره المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الشيخ علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، والمهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ورئيس اللجنة التنفيذية لصندوق تنمية التجارة.


وأشارت  السعيد إلى أن مشروع باب رزق جاء نِتاج تضافُر جهود كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وصندوق تنمية التجارة لمساعدة المجتمع المدني باعتباره شريك أساسي  في عملية التنمية، مشيرة إلى اتجاه الدولة على مراعاة أن تكون كل الخطط طويلة ومتوسطة المدى ومستدامة وكذلك رؤية مصر 2030 تتم بشكل تشاركي مع القطاع الخاص والمجتمع المدني حيث تعمل الدولة كمنسق ومشبك لكل الرؤى الخاصة بالقطاع الخاص والمدني، موضحة أن كل المبادرات التنموية التي تتم تكون بشراكة حقيقية مع شركاء التنمية.


وحول أهمية مشروع "باب رزق" أوضحت السعيد أنه يستهدف صغار المنتجين في قطاع النسيج والمفروشات، والذي يمثل أحد القطاعات الإنتاجية الواعدة في مصر، نظرًا لطبيعته المتميّزة وما له من قُدرة على خَلق قيمة مُضافة، وله ميزة تنافسية ويسهم في توفير فرص عمل مُنتجة، وتحقيق التنمية المكانية.


وأكدت السعيد اهتمام الدولة بالمشروعات التي تتم على مستوى المحافظات والقرى المختلفة لمساهمتها في تحقيق العدالة المكانية حيث أن العدالة الحقيقية تتم بالفعل من وجود فرص عمل على مستوى المحافظات والقرى، وأضافت السعيد أن المشروع اشتمل على مكوّن لبناء القدرات الفنية للمستفيدين، بما أتاح تمكين المستفيدين من صناعة 20 منتج من الملابس والمفروشات المختلفة والمشروعات المتنوعة التي تمت بين الأطراف المختلفة.


كما تطرقت السعيد إلى الحراك الاقتصادي التي تحدثه مثل تلك المشروعات في المناطق المجاورة للوحدات الإنتاجية المنفذة، مما يساهم في توفير سلاسل الإنتاج وسلاسل القيمة المضافة لكل الصناعات الواعدة الموجودة في المحافظات المختلفة، كما يعمل على تحقيق النمو المستدام بالإضافة إلى تحقيق النمو المستدام، وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.


وأثنت السعيد على الشراكة بين الجهات الثلاث لتنفيذ المشروع موضحة أنه يمثل أحد المشروعات التي تعطي طاقة ايجابية للعمل ليس فقط على وضع الرؤى والسياسات والمبادرات المختلفة بالشراكة بين شركاء التنمية لكن أيضًا بمشاهدة نتاج ثمار جهد تنفيذ تلك المشروعات، مشيدة بالتعاون المثمر بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية ممثلة في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والتي تمثل إحدى أهم المؤسسات التمويلية في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وأكثرها نشاطًا وفاعلية.


ومن جانبه أوضح المهندس هاني سالم سنبل أن الاحتفالية تأتي للإعلان عن نتائج التعاون المثمر بين صندوق تنمية التجارة ومؤسسة مصر الخير الذي تجلى في إطلاق مشروع نموذجي لوحدة إنتاجية في محافظة بني سويف، مشيرًا إلى توقيع الطرفين بنهاية عام 2022 اتفاقية بحضور د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية، موضحًا أن المشروع يهدف بشكل مباشر وغير مباشر اقتصاديًا وحرفيًا لإنتاج منتجات متميزة من المفروشات والتي تتمتع بالقدرة على المنافسة في السوق المحلية المصرية وفي الوقت ذاته في تحسين مستوى الدخل وتوفير فرص العمل لكل المستفيدين.


وأوضح سنبل أن مثل تلك المشروعات يتجلى بها الأثر التنموي المباشر وتقدم آثار تنموية كبيرة على كثير من الأسر والمستفيدين من برامجها، مؤكدًا أن صندوق تنمية التجارة يركز على أن تتضمن برامج العمل على مثل هذا النوع من المشروعات، معبرًا عن اعتزازه بهذا النوع من الشراكة الناجحة مع مؤسسة مصر الخير، مؤكدًا اتجاه الصندوق مستقبلًا على زيادة التعاون مع المؤسسة.


و قال الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، إن الاحتفالية المقامة اليوم الخاصة بمشروع باب رزق،  خير شاهد على تعمير الأرض الذي أمرنا به الله سبحانه  في قوله تعالى:" هو الذي  أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها"، مشيرا إلى أن مشروع" باب رزق " وغيره من المشروعات التنموية تأتي ردا على من اتخذوا التدمير نهجا لهم، فيما أخذنا نحن التعمير نهجا لنا.


و أضاف فضيلة الدكتور علي جمعة، أن مؤسسة مصر الخير نجحت في تخفيف الأعباء عن الناس، والمساهمة في تحسين مهاراتهم وتوفير فرص عمل حقيقية تساعد في تنميتهم وتحسين مستوى المعيشة، ما يعد مثالا واقعيا على التنمية الحقيقية للإنسان، حيث يحقق مشروع " باب رزق"   مقاصد ثلاثة من أهداف التنمية المستدامة، هم القضاء على الفقر وهو الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، والمساواة بين الجنسين وهو الهدف الخامس منها، فيما يتمثل الهدف الثالث الذي تسعى له في العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والذي يعد الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة.
 

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

غرامة 500 جنيه عقوبة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص طبقا للقانون

وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص

نصت المادة 229 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.

ويعتبر قانون العقوبات أن السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.

ويشير قانون العقوبات إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.

لأول مرة فى تاريخ جامعة حلوان.. قسم الطباعة يتأهل لنهائيات مسابقة عالمية لحلول الإنتاج الطباعيورشة عمل في مصنع المحركات حول رقمنة وتصنيع قطع الغيار بأحدث تقنيات الطباعةرئيس غرفة الطباعة: نستهدف نموًا سنويًا لصادرات القطاع بنسبة 10%“تصديري الصناعات الغذائية”: الطباعة الرقمية والاتجاهات المستدامة تقود الثورة الجديدة

وكانت قد أصدرت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، عدد من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي 
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.

ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص. 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة، لمناقشة مناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.

طباعة شارك قانون العقوبات كتب تعليمية بيع كتب تعليمية بدون ترخيص المناهج التعليمية المدارس

مقالات مشابهة

  • الأوقاف تبدأ توزيع لحوم صكوك الأضاحي.. الخميس القادم
  • توزيع لحوم الأضاحى لمؤسسة مصر الخير على 21 ألف و680 أسرة بأسوان
  • محافظ المنيا: توزيع لحوم 186 أضحية على 131 ألف أسرة بالتعاون مع “مصر الخير”
  • وزيرة التخطيط توجيه استثمارات عامة بقيمة 20.4 مليار جنيه لتنفيذ 206 مشروعًا بمحافظة مطروح
  • محافظ المنيا: توزيع لحوم 186 أضحية على 131 ألف أسرة بالتعاون مع مصر الخير
  • بلدية زغرتا شاركت في مشروع لتعزيز التنمية المستدامة
  • «التنمية الأسرية» تستعرض أهداف مشروع سجل المخاطر الاجتماعية
  • غرامة 500 جنيه عقوبة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص طبقا للقانون
  • الأوبرا تستضيف الباليه الوطني الروسي على المسرح الكبير
  • غرامة 500 جنيه عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص في القانون