أوحيدة: البرلمان تنازل عن كل شىء من أجل التوافق مع مجلس الدولة
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن أوحيدة البرلمان تنازل عن كل شىء من أجل التوافق مع مجلس الدولة، أكد عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، أن البرلمان تنازل عن كل شىء من أجل التوافق مع مجلس الدولة. وقال أوحيدة، في تصريحات صحفية .،بحسب ما نشر صحيفة الساعة 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أوحيدة: البرلمان تنازل عن كل شىء من أجل التوافق مع مجلس الدولة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، أن البرلمان تنازل عن كل شىء من أجل التوافق مع مجلس الدولة.
وقال أوحيدة، في تصريحات صحفية: “المبعوث الأممي، عبد الله باتيلي ذهب بعيدًا بعد صدور القوانين الانتخابية وتماهى مع الرؤى المعرقلة لإجراء الانتخابات، فهو يمثل الأمم المتحدة المُتفقة على الاستمرار في إدارة أزمة بلادنا وفق مصالحها المتباينة وليس حل الأزمة”.
وأضاف “البعثة الأممية بحاجة لتوضيح الأطراف التي تقصدها وتسميتها بشكل علني خاصة أن النواب والدولة توافقا بالفعل على خارطة الطريق، والنواب تنازل عن كل شيء من أجل التوافق مع مجلس الدولة رغم أن باثيلي يكرر بشكل مستمر عبارات بشأن ضرورة توافق الأطراف، وباتيلي تفاعل مع التعديل الدستوري الثالث عشر ومع لجنة «6 + 6» المنبثقة عنه”.
34.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل أوحيدة: البرلمان تنازل عن كل شىء من أجل التوافق مع مجلس الدولة وتم نقلها من صحيفة الساعة 24 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
ماذا يحدث حال عدم صدور قانون جديد للإيجار القديم قبل نهاية دور انعقاد البرلمان؟ محامٍ يُجيب
قال المستشار جورج مكرم، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجارات القديمة والصادر وفقًا للقانون رقم 48 لسنة 1999، يقضي بعدم دستورية بعض مواده، ويشترط إصدار قانون جديد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان، وإلا فإن الحكم سيصبح نافذًا، مما قد يؤدي إلى فراغ تشريعي خطير.
وأضاف «مكرم» في حديثه ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية TeN، مساء الأحد، أنه على مجلس النواب مسؤولية إعادة تقدير القيمة الإيجارية وآلية تحديدها، مشددًا على أن عدم صدور تشريع جديد سيؤدي إلى ازدحام المحاكم بالقضايا، خاصة من قبل الملاك ضد المستأجرين، وهو ما يهدد بتفاقم الأزمة القانونية والاجتماعية.
وحذر من أن المستأجرين سيكونون الطرف الأكثر تأذيًا في حال استمرار الفراغ التشريعي، مشيرا إلى أن القانون الجديد المقترح يمثل توازنًا في العلاقة بين المالك والمستأجر.
تنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفينوأوضح أن هناك مشروع قانون رسمي مقدم من الحكومة مكوّن من 8 مواد، تم إرساله من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب لمناقشته تمهيدًا لإصداره، ويتضمن تفاصيل الزيادة الإيجارية، وسريان القانون، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين، حيث ينص على أن العقد يمتد لمدة 5 سنوات، ويحق بعدها للمالك إنهاء العلاقة وطرد المستأجر.
واختتم حديثه بأن هناك قوانين حالية يمكن الرجوع إليها في تنظيم العلاقة الإيجارية، مشيرًا إلى أن الاستثناء الوحيد في هذا الإطار هو ما يتعلق بتقدير القيمة الإيجارية الجديدة، التي يجب أن يتم تنظيمها بشكل صريح في التشريع المرتقب.
اقرأ أيضاًحوافز وأرباح.. اتحاد العمال يكشف عن قيمة الزيادة الجديدة للأجور «فيديو»
«أحمد موسى»: لدينا 40 موقع ذهب مثل منجم السكري
وزير المالية: الاقتصاد المصري يتطور للأفضل بمؤشرات جيدة وطموحة خلال 10 أشهر
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق