مناقشة خطط الحكومة لاجتماع "شركاء فلسطين" في بروكسل الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
ناقش مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024 ، التصورات العامة لخطط الحكومة التي سيتم عرضها على الاجتماع الوزاري لشركاء فلسطين في بروكسل، يوم 26 من الشهر الجاري، والتي تركز على تجنيد ما أمكن من دعم مالي وسياسي لغايات الإغاثة للقطاعات الأكثر تضررا، وتحضيرات الحكومة لمرحلة ما بعد الحرب، وخطط التعافي الاقتصادي.
وافتتح رئيس الوزراء، وزير الخارجية والمغتربين محمد مصطفى الجلسة الثامنة لمجلس الوزراء بإدانة العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها، وترحم على شهداء شعبنا، داعيا في الوقت ذاته إلى تضافر جهود جميع المؤسسات والقوى الوطنية والتكاتف والتنسيق فيما بينها لخدمة أبناء شعبنا.
كما استعرض مصطفى الأوضاع السياسية التي تمر بها القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن مرحلة الحصاد السياسي قد بدأت بفعل التحرك الذي تقوده القيادة وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عباس ، وأن ما نشهده اليوم من اتساع موجة اعتراف دول العالم بدولة فلسطين، وتصاعد إدانة العالم لسياسات دولة الاحتلال وجرائمها، ثمنه تضحيات كبيرة قدمها شعبنا ولا يزال.
وبهذا الخصوص، وجه رئيس الوزراء التحية إلى أبناء شعبنا كافة على صمودهم، وحيا قطاع الموظفين بشقيه المدني والعسكري، لاستمرارهم في عملهم المخلص في خدمة أبناء شعبنا، رغم كل التحديات والظروف الصعبة.
وعرض رئيس الوزراء ملخصًا للأوضاع الاقتصادية في ظل استمرار إسرائيل في احتجاز أموال المقاصة، والجهود المكثفة التي تبذلها القيادة والحكومة في سبيل الضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال المحتجزة، وآخرها لقاء رئيس الوزراء، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ ، والمستشار السياسي للرئيس مجدي الخالدي، بمستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان، للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة واقتحاماتها لمدن الضفة الغربية، والإفراج عن الأموال المحتجزة، ووقف إجراءات تقويض عمل مؤسسات الدولة.
وعلى صعيد آخر، بحث مجلس الوزراء مسودة مقترحة لاختصاصات ومهام وزارة التخطيط والتعاون الدولي، التي ستقود عمليات التخطيط والتنسيق بين وزارات الاختصاص والمانحين والشركاء، لتحديد أولويات المشروعات التنموية والتطويرية وخطط الحكومة وأولويات شعبنا الوطنية.
وإلى جانب ذلك، ناقش المجلس تصورات مهام واختصاصات وزارتي الاقتصاد الوطني والصناعة، وكلف جهات الاختصاص بإنجاز التكييفات القانونية اللازمة لتنفيذ الرؤية.
وصادق مجلس الوزراء على قرار وزارة الحكم المحلي بتشكيل لجنتي تسيير أعمال للمجلس البلدي في بيت فجار والمجلس القروي في بلعين، بعد استقالة نصف أعضاء المجلس البلدي أو أكثر بحسب القانون.
وكلف مكتب رئيس الوزراء بتسيير بعض المهام العاجلة، التي كانت ضمن اختصاصات وزارة الإعلام سابقًا، وتشكيل لجنة خاصة لوضع مقترح متكامل لمآل اختصاصات وزارة الإعلام.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
مدبولي: إحياء الحرف التراثية واليدوية أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية (2025 – 2030)، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، و/ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور رأفت عباس، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، و/ محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، و/ هشام عماد عبد العزيز، استشاري تنمية وتطوير سلاسل القيمة بالجهاز، و/ عقيلة محمد رفيق، استشاري التنمية والاستراتيجيات بالجهاز.
وأكد رئيس الوزراء في مُستهل الاجتماع أن إحياء الحرف التراثية واليدوية يُعد أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية خلال هذه المرحلة، بما يسهم في الحفاظ على هذه الحرف واستدامتها.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه نظرًا لعمل عدد من الجهات في هذا الملف، كان من المهم أن تكون هناك استراتيجية وطنية للحرف اليدوية، وقد تم تكليف وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات بتوحيد الرؤى والجهود للخروج بهذه الاستراتيجية، بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات الأخرى التي تتماس مع هذا الملف.
وفي ضوء ذلك، صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية "2025 – 2030"، من حيث منهجية وآليات إعداد الاستراتيجية، وشركاء التنمية في صياغة الاستراتيجية من الوزارات والجهات المعنية. فضلًا عن دوافع إعداد الاستراتيجية التي تتضمن: التغيرات في أسواق التجارة العالمية وسلاسل الإمداد والسوق المحلية، التغيرات في توجهات المشترين عالميًا، معايير ومتطلبات الاستدامة البيئية والاجتماعية، وضرورة إعداد خطط عمل فعالة تحدد الجهة المسئولة والجهات المنفذة والشريكة والميزانية ومصادر التمويل ومؤشرات الأداء وأطر المتابعة والتقييم.
وتناول الاجتماع أيضًا، محاور الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية، ومن ذلك رؤيتها المُتمثلة في أن تصبح مصر من أهم مراكز إنتاج وتصدير الصناعات اليدوية على مستوى العالم من خلال بناء سلاسل القيمة التي تتميز بالتنافسية والاستدامة والقدرات الإبداعية العالية المُستمدة من تعدُد الثقافات وعراقة التراث المصري. وتتحقق تلك الرؤية من خلال إرساء بيئة حاضنة قوية ومنظمة تكفل فرص عمل لائقة في سبيل مساهمة أكبر للقطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتواجد أقوى في الأسواق الخارجية، وإعداد سلاسل إمداد محلية متطورة ومستدامة.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني أنه بالإضافة إلى ما سبق، تم استعراض أهم أهداف الاستراتيجية التي تنعكس في: زيادة الصادرات إلى 600 مليون دولار في عام 2030، استئثار المنتجات اليدوية بنسبة 70% من السوق المحلية، توفير 120 ألف فرصة عمل جديدة مع الحفاظ على استدامة فرص العمل القائمة، زيادة المشروعات الرسمية بالقطاع بنسبة 10% سنويا، وتطوير 15 تكتلًا حرفيًا طبيعيًا.
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الاستراتيجية تشمل 32 خطة عمل تستهدف اختراق الأسواق وتنمية التكتلات الطبيعية الحرفية وتطوير البيئة التمكينية لقطاع الحرف اليدوية بشتى جوانبها، منوهًا إلى أنه وفقًا لما تم تأكيده خلال الاجتماع، سوف تنعكس هذه الاستراتيجية على مستقبل الحرف اليدوية بدءًا من 2031 وحتى 2035 من حيث زيادة إجمالي الصادرات خلال السنوات الخمس وانخفاض التكاليف الإجمالية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم استعراض أهم متطلبات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية "2025 – 2030"، والتي تشمل إنشاء "المجلس القومي للحرف اليدوية" لقيادة القطاع، و"مركز تصميم وتصدير الحرف" للدعم الفني واللوجستي، وبعض الإصلاحات القانونية، فضلا عن التنسيق مع الجهات المعنية.
هذا، وتناول الاجتماع كذلك وضع قطاع الحرف اليدوية في مصر، وتحديدًا سلسلة القيمة لقطاع الحرف اليدوية المصرية من حيث المدخلات والإنتاج والتصنيع وقنوات التسويق والبيع وكذا الأسواق، فضلًا عن النقل واللوجستيات، وتدفق الأموال والمعلومات، مع استعراض بعض التحديات في سلسلة القيمة والحلول الممكنة لمعالجتها.
كما تم استعراض أفضل الممارسات الدولية التي تستهدف تنمية قطاع الحرف اليدوية، وأهم عناصر نجاح تلك الممارسات؛ والتي من بينها وجود كيان مؤسسي قوي يقود القطاع، والالتزام بتنفيذ استراتيجيات تنمية متتابعة، ووجود كيانات تسويقية قوية، وتنمية التكتلات الطبيعية والحفاظ على هويتها.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة