الإمارات تصعد 7 مراتب في مؤشر التنمية السياحية لـ«المنتدى الاقتصادي»
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشف تقرير تنمية السياحة والسفر لعام 2024 الصادر أمس عن المنتدى الاقتصادي العالمي، عن أن دولة الإمارات صعدت 7 مراتب لتحل في المرتبة الـ 18 عالمياً، مقارنة مع المرتبة 25 عالمياً في نسخة عام 2022، في وقت حافظت فيه على مكانتها في المرتبة الأولى إقليمياً على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويعد تقرير تنمية السياحة والسفر النسخة الثانية المطورة من سلسلة تقارير تنافسية السفر والسياحة والتي تصدر منذ عام 2007، ويصدر التقرير تنمية السفر والسياحة كل عامين عن المنتدى الاقتصادي العالمي ومقره في جنيف، سويسرا، حيث تم إصدار التقرير لأول مرة عام 2007، وهو يقيس مجموعة من العوامل والسياسات التي تساهم في بيئة مستدامة ومرنة لقطاع السفر والسياحة الذي بدوره يساهم في المسيرة التنموية للدول، ويقيس التقرير للنسخة الحالية 119 دولة من خلال 5 مؤشرات فرعية يتفرع منها 17 محوراً و112 مؤشراً، وتتمثل المؤشرات الفرعية في البيئة الممكّنة والسياسات والظروف الممكّنة للسياحة والسفر، والبنية التحتية، ومعززات الطلب على السياحة والسفر، إضافة إلى استدامة السياحة والسفر.
وأشار تقرير تنمية السياحة والسفر، إلى أنه من بين أفضل 30 دولة في المؤشر في عام 2024، يوجد 26 دولة ذات اقتصادات مرتفعة الدخل، منها 19 دولة في أوروبا، و7 في آسيا والمحيط الهادئ، و3 في الأميركتين، وواحدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي دولة الإمارات، وبالتالي فإن الإمارات الدولة الوحيدة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قائمة الـ 30 دولة الأعلى تصنيفاً في مؤشر التنمية السياحية.
وتشمل قائمة الدول العشر الأولى في مؤشر 2024 بالترتيب الولايات المتحدة وإسبانيا واليابان وفرنسا وأستراليا وألمانيا والمملكة المتحدة والصين وإيطاليا وسويسرا، وفقاً للتقرير. وفي قائمة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، صعدت السعودية من المرتبة الـ 50 إلى المرتبة الـ 41 عالمياً وتسجل المرتبة الثانية إقليمياً، وتأتي قطر في المرتبة الـ 53 في المؤشر العالمي، والبحرين في المرتبة الـ 58، ومصر في المرتبة الـ 61، وعُمان في المرتبة الـ 67، والأردن في المرتبة الـ 70، وإيران في المرتبة الـ 73، ولبنان في المرتبة الـ 79، والمغرب في المرتبة الـ 82، وتونس 83، والكويت في المرتبة الـ 96، والجزائر في المرتبة الـ 98. وتسلط النتائج الضوء على أن الاقتصادات ذات الدخل المرتفع لا تزال تتمتع بظروف أكثر ملائمة لتنمية قطاع السفر والسياحة مدعومة ببيئات الأعمال المواتية، وأسواق العمل الديناميكية، وسياسات السفر المفتوحة، والبنية التحتية القوية للنقل والسياحة، ومناطق الجذب الطبيعية والثقافية.
وأشار التقرير إلى أن 71 دولة من أصل 119 من الدول المصنفة في مؤشر التنمية السياحية صعدت في تصنيفاتها بين عامي 2019 و2024، حيث سجل متوسط درجة المؤشر نمواً بنسبة 0.7% مقارنة مع مستويات ما قبل جائحة «كورونا»، وذلك في عام 2019.
وبشكل عام حول أداء قطاع السياحة العالمي، أشار التقرير إلى أنه مع إزالة القيود وارتفاع الطلب على السفر بشكل كبير من المتوقع أن يصل عدد السياح الدوليين عام 2024 لمستويات عام 2019، وفي عام 2023، سجلت منطقة الشرق الأوسط أعلى معدلات تعافي في عدد السياح الدوليين، حيث سجلت نمواً بنسبة 20% مقارنة بمستويات عام 2019.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات التنمية السياحية المنتدى الاقتصادي السياحة المنتدى الاقتصادي العالمي الشرق الأوسط وشمال أفریقیا السیاحة والسفر السفر والسیاحة فی المرتبة الـ فی مؤشر
إقرأ أيضاً:
«بي جي أي إم»: تطورات التكنولوجيا العميقة تفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في الإمارات
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
تتيح التطورات التكنولوجية في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا العميقة، آفاقاً جديدة لفرص استثمارية واعدة في دولة الإمارات، حسب محمد عبدالملك، رئيس «بي جي أي إم» «PGIM» في الشرق الأوسط، شركة إدارة الاستثمارات العالمية، التابعة لشركة «Prudential Financial »، التي تدير أصولاً استثمارية تبلغ قيمتها 1.4 تريليون دولار.
وأكد عبدالملك لـ«الاتحاد» أنه منذ تأسيس الشركة حضورها الرسمي في أبوظبي والحصول على ترخيص من أبوظبي العالمي للعمل في أغسطس 2024، التزمت الشركة بالفعل بتنفيذ استثمارات رئيسية في دولة الإمارات، مع وجود مزيد من الخطط المستقبلية الطموحة.
وكشف عبدالملك، أن الشركة ستطلق في سبتمبر المقبل، مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، مركز «ريل أسيت إكس» وهو مختبر متطور مخصص لدفع عجلة التكنولوجيا المستدامة، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا العميقة، لمهام البحث والتطوير والاستثمار في كل ما يتعلق بالأصول الحقيقية في المشاريع العقارية، وأنظمة البنية التحتية الذكية، والمواد المطورة تقنياً من خلال ما يسمى بالتكنولوجيا العميقة.
وأشار إلى أنه ضمن البرنامج ذاته، تتعاون الشركة مع مكتب أبوظبي للاستثمار لتأسيس منصة استثمارية تركز على احتضان الفرص التي تنتج من هذا البرنامج، وتحقيق الربح من خلال دعم نموها محلياً وعالمياً، منوهاً إلى أنه من المقرر أن يتم تمويل منصة الاستثمار هذه وإدارتها بالاشتراك مع شريك محلي، وستهدف إلى إطلاق صندوق عالمي لرأس المال الجريء بقيمة 250 مليون دولار مسجل في أبوظبي العالمي، ليعمل على نطاق عالمي بالتنسيق مع مبادرة «ريل أسيت إكس» التابعة لـ PGIM، وستُسهم هذه الأنشطة في إحداث تغيير جذري ضمن منظومة الاستثمار في الأصول الحقيقية، وتقديم تحسينات تكنولوجية ملموسة يمكن تطويرها وتبنّيها لاحقاً من قبل مالكي الأصول ومشغليها ومديريها.
دور محوري
وأكد عبدالملك أن الإمارات تمتلك الرؤية والإرادة الكافية لرسم دور محوري جديد لها في الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أن التوجه نحو مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والطاقات المتجددة، وأسواق المال، واستقطاب الكفاءات، وصولاً إلى الصناعات المتقدمة، هو أمر بالغ الأهمية، فهذه استراتيجيات أساسية لبناء الدولة وترسيخ مكانتها، معرباً عن تفاؤله للغاية بشأن الإمكانات الاستثمارية المتاحة في أبوظبي، في ضوء التوقعات باستمرار تدفق الاستثمارات الكبيرة إلى الأسواق العالمية.
ويرى عبدالملك، أن اللاعبين العالميين في قطاع الخدمات المالية ينظرون إلى أبوظبي بصورة متزايدة بوصفها مركزاً استراتيجياً ضمن النظام المالي العالمي. وقال: إن تزايد إصدار أبوظبي العالمي (ADGM) للتراخيص بنسبة 67% في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، يعد دليلاً واضحاً على الجاذبية المتنامية لدولة الإمارات لدى شركات الخدمات المالية العالمية، مشيراً إلى أن المستثمرين ومديري الأصول العالميين العاملين في دولة الإمارات، يدركون حجم الزخم الذي يمثله رأس المال، ودوره في دفع عجلة التنمية في المنظومة الاجتماعية والاقتصادية المحلية.
تنمية طموحة
وذكر عبدالملك، أنه مع بروز أجندات تنمية محلية طموحة، كالتي تجسدها رؤية مئوية الإمارات 2071، تشهد دولة الإمارات تحولاً جوهرياً في منهجية توظيف رأس المال، فبينما يواصل المستثمرون المحليون توجيه حصة كبيرة من استثماراتهم نحو الأسواق العالمية، تتركز الجهود الحالية لصناع القرار على تحقيق الأهداف التحويلية المحلية.
وأضاف أنه إلى جانب التغيّر الملحوظ في احتياجات ومحافظ المستثمرين المحليين، يظهر أن دولة الإمارات سرعان ما أصبحت جزءاً محورياً من المنظومة المالية العالمية، منبهاً أن أبوظبي تتجه لتصبح مركزاً مالياً نشطاً ومتقدماً يتبنى رؤىً مستقبلية، لاسيما في ظل البيئة التنظيمية المستقرة، وما تشهده من إصلاحات اقتصادية جوهرية.
تدفق الثروات
ووفقاً لـ عبدالملك، فإن الإمارات تركز على تطوير البنية التحتية المحلية وتنفيذ مشاريع عملاقة، في إطار سعيها لتحقيق أجندتها الوطنية في بناء الدولة. وقال إنه من جهة أخرى تحدد القيادة الرشيدة أهداف الدولة بوضوح لبناء اقتصاد متنوع ومرن، ويعملون على استكشاف مختلف السبل لتوفير بيئات عمل ومعيشة جاذبة، وهذا بدوره يعزز تدفق الثروات ويحافظ على استدامة النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وأوضح أن ذلك يتجلى واضحاً في قدرة الدولة على استقطاب الكفاءات العالمية والحفاظ عليها، فقد ازداد متوسط مدة إقامة الوافدين إلى ما يقارب ست سنوات، مع استمرار هذا التوجه بالارتفاع في ضوء تزايد رغبة الوافدين في العيش والتقاعد في دولة الإمارات.
تقنيات متقدمة
تشير التكنولوجيا العميقة إلى تقنيات متقدمة قائمة على ابتكار علمي أو هندسي جوهري، وتعتبر هذه الابتكارات «عميقة» لأنها تُقدم حلولاً متطورة ومتقدمة للغاية لتحديات أو قضايا معقدة ومن أمثلة هذه الاختراقات التكنولوجية العميقة: الروبوتات، وتكنولوجيا النانو، ومبادرات الطاقة النظيفة الصادرة عن مختبرات الأبحاث والأوساط الأكاديمية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة