مشرعة جمهورية أمريكية: مكتب التحقيقات الفيدرالي كان يخطط لاغتيال ترامب
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
زعمت النائبة الأمريكية مارجوري تايلور غرين أن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي خططا لاغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب خلال مداهمة منزله في مارالاغو بفلوريدا عام 2022.
وكتبت تايلور غرين في منشور عبر منصة "إكس": "لقد خططت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي التابعين لـ (الرئيس الأمريكي جو) بايدن لاغتيال الرئيس ترامب وأعطوا الضوء الأخضر.
I made sure that he knew.
The Biden DOJ and FBI were planning to assassinate Pres Trump and gave the green light.
Does everyone get it yet???!!!!
What are Republicans going to do about it?
I tried to oust our Speaker who funded Biden’s DOJ AND FBI, but Democrats stopped it. https://t.co/XSTevEQsNIpic.twitter.com/o0lUjcEdix
وأرفقت تايلور غرين بنصها لقطة شاشة لمنشور ترامب عبر شبكته الاجتماعية Truth Social والذي قال فيه "تم إطلاعي على تقارير تفيد بأن وزارة العدل التابعة لجو بايدن سمحت لمكتب التحقيقات الفيدرالي باستخدام القوة المميتة خلال الغارة غير القانونية وغير الدستورية في مارالاغو"، وأضاف: "نعلم الآن على وجه اليقين أن جو بايدن يشكل تهديدا خطيرا للديمقراطية".
إقرأ المزيدصادر ضباط مكتب التحقيقات الفيدرالي خلال عملية مداهمة وتفتيش لمقر إقامة ترامب في مارالاغو في فلوريدا في أغسطس 2022، أكثر من مئة وثيقة تم تصنيف 17 منها على أنها "سرية للغاية".
ووجهت محكمة في ميامي تهما جنائية للرئيس السابق بشأن "إساءة التعامل" مع وثائق سرية، ويواجه ترامب عقوبة السجن لمدة تصل إلى 400 عام وغرامة مالية كبيرة.
لكن هذه الملاحقة القضائية لا تمنع ترامب من المشاركة في الانتخابات الرئاسية عام 2024. يدعي الرئيس السابق أنه لم يكن لديه الوقت لإعادة الوثائق السرية إلى البيت الأبيض بسبب الاستعجال وعبء العمل الثقيل.
المصدر: RT + "تاس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي أخبار أمريكا اف بي اي البيت الأبيض الحزب الجمهوري السلطة القضائية جو بايدن دونالد ترامب مايكل جاكسون مجلس النواب الأمريكي التحقیقات الفیدرالی وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين العدوان الصهيوني على الحديدة
الثورة نت/سبأ أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان، العدوان الصهيوني على موانئ الحديدة، ورأس عيسى، والصليف ومحطة الكهرباء المركزية في رأس كثيب. وأوضحت الوزارة في بيان أن عشر طائرات حربية إسرائيلية شنت سلسلة غارات همجية بهدف إخراج هذه المنشآت الحيوية المدنية عن الجاهزية، وتعطيلها عن أداء أدوارها، ومهامها الإنسانية البحتة؛ باعتبار تلك الموانئ الشريان الوحيد لدخول المواد الغذائية والدواء، والمشتقات النفطية، والمساعدات الإنسانية، والاحتياجات الأساسية التي لا يمكن لأكثر من عشرين مليون يمني الاستغناء عنها، والتي تغطي احتياجات أكثر من 90% من سكان الجمهورية اليمنية. وحذر البيان المنظومة الدولية المتماهية مع السلوك الإجرامي الصهيوني الممارس في حق أعيان مدنية، وغضها الطرف عن كل الانتهاكات الجسيمة للكيان الصهيوني المجرم الخارقة لكل قواعد القانون الدولي، ومبادئه التي تجرم استهداف المدنيين، والأعيان المدنية، خاصة ما يتعلق بالقواعد المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، والقانونين الإنساني الدولي، وحقوق الإنسان. وأكد حق الشعب اليمني، وقواته المسلحة المشروع في الدفاع عن نفسه، ومقدراته بكل الوسائل المشروعة المتاحة، ولن تثنيه هذه الاعتداءات عن موقفه المبدئي الثابت والمستمر في إسناد الشعب الفلسطيني المظلوم الذي يتعرض لأبشع جرائم الإبادة الجماعية الممنهجة، وانتهاكات لا إنسانية، وقتل متعمد للأطفال والنساء والمسنين في مصائد الموت التي يقترفها الكيان الصهيوني المجرم في حق الجوعى والعطشى الباحثين عما يسد احتياجاتهم الأساسية من الغذاء. واعتبر البيان الدعم اليمني للشعب الفلسطيني واجبا دينيا وأخلاقيا لن تحيد عنه مهما بلغت التضحيات في ظل صمت مخز لمنظومة الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي. وجدد التأكيد على الحق الكامل لليمن في الدفاع عن نفسه، وردع أي عدوان خارجي، وخيارات القيادتين السياسية والعسكرية في اتخاذ ما يلزم؛ لحماية سيادة البلد، وصون أمنه القومي، وحماية مصالح أبنائه. وحملت الوزارة الأمم المتحدة المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية كاملة تجاه الإجرام والعربدة الصهيونية، وعدوانها الفاضح والمفضوح على اليمن. وطالبت هذه المنظومة بسرعة الضغط على الكيان الصهيوني المسنود من أمريكا في احترام السيادة الوطنية لليمن، ووقف عدوانه على اليمن، وغزة دون قيد أو شرط فورا، ورفع الحصار الجائر المفروض على أبناء غزة، ومحاسبة مجرمي الحرب، ومرتكبي الانتهاكات. كما أكدت وزارة العدل وحقوق الإنسان، أن حقوق الشعب اليمني ستبقى فوق كل اعتبار، وأن جرائم العدوان الصهيو أمريكي لن تسقط بالتقادم، وسيقف اليمن دوما في خندق الحق والعدالة إلى جانب كل المظلومين، انطلاقا من نهجه الإيماني السوي، ومبادئه الإنسانية السامية، وثوابته الوطنية الحرة.