“مشاجرة” وأسباب أخرى.. بيان مصري عن حادث غرق قاصرات بالنيل
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
قالت وزارة النقل المصرية، الثلاثاء، إن حادث غرق سيارة كانت تقل فتيات قاصرات يعملن بإحدى مزارع محافظة الجيزة، مما أدى إلى مصرع 10 منهن، يعود إلى مشاجرة بين سائقها وأحد المواطنين.
وأضافت الوزارة في بيان، أنه “أثناء رسو المعدية (العبارة) غير الآلية (المنيا 6) التي تعمل بنطاق محافظتي المنوفية – الجيزة، قام سائق سيارة (ميكروباص) محمل بعدد 26 راكبا بمغادرة المركبة دون تأمين وقوفها، وقام بالتشاجر مع أحد المواطنين”.
وتابع البيان قائلا “أثناء الرسو تحرك (الميكروباص) للخلف وسقط في المياه، نتيجة لعدم تأمين وقوف المركبة”.
وأضافت الوزارة، في بيانها، أن “المعدية محرر لها 3 محاضر، بواسطة لجنة من مهندسي الهيئة العامة للنقل النهري، وشرطة البيئة والمسطحات، لإيقاف تشغيلها، آخرها بتاريخ 3 مارس الماضي”.
وأوضحت الوزارة أنه جرى دفع لجنة عاجلة مشتركة مع شرطة المسطحات المائية لغلق كل المعديات منتهية التراخيص، التي لا تتوافر فيها اشتراطات الأمن والسلامة، وتكليف هيئة الطرق والكباري بقطع وإلغاء الطرق المؤدية إلى هذه المعديات.
والفتيات الضحايا من قرى مدينة أشمون في محافظة المنوفية القريبة من الجيزة، ويعملن بالأجرة، وتتقاضى الواحدة منهن 120 جنيها (حوالي 2.5 دولار) نظير العمل من الفجر حتى نهاية اليوم.
ولم يتطرق بيان وزارة النقل إلى أعداد ضحايا الحادثة.
وفي وقت سابق، الثلاثاء، ذكر صحفي الحوادث، مساعد تحرير صحيفة المصري اليوم، يسري البدري، لموقع الحرة، أن 9 فتيات غادرن السيارة، بينما ظل بداخلها 16 قبل أن تسقط السيارة من ناحية المقدمة في مياه النيل.
وانتشلت السلطات الأمنية جثامين 10 فتيات، وفق الصحفي المصري.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
“التعليم العالي”: معايير دراسة الطلبة المواطنين بالخارج تحقق الاستثمار الأمثل في الكفاءات الإماراتية
أكد سعادة الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن اعتماد مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع معايير دراسة طلبة التعليم العالي من مواطني دولة الإمارات خارج الدولة، يسهم في تعزيز ضمان جودة المخرجات التعليمية ومواءمتها مع الأولويات الوطنية ويدعم تحقيق الاستثمار الأمثل في الكفاءات الإماراتية.
وقال سعادته خلال إحاطة إعلامية عقدت اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي إن القرار يهدف إلى ضمان أن يكون الاستثمار في الموارد البشرية المواطنة خلال دراستها في الخارج استثمارا مجديا يوفر لها تعليما عالي الجودة وفق أعلى المعايير العالمية.
وأشار إلى أن هذه المعايير تسهم في مواءمة مخرجات التعليم العالي خارج الدولة مع الأولويات الوطنية واحتياجات سوق العمل المحلي، موضحا أن القرار يشمل جميع الطلبة المواطنين الدارسين خارج الدولة، وفي جميع درجات التعليم العالي من الدبلوم إلى الدبلوم العالي، والبكالوريوس، والماجستير، والدكتوراة، والمؤهلات المهنية المعادلة لهذه الدرجات.
وأكد أن هذه المعايير تم اختيارها بدقة وركزت على الجودة وتضمنت أن تكون الدراسة ضمن أفضل 50 جامعة في التخصص المراد دراسته “بغض النظر عن التصنيف العام أو بلد الدراسة” وحسب التصنيفات العالمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أو أن تكون ضمن أفضل 100 جامعة في التخصص المراد دراسته وأن تكون ضمن أفضل 100 جامعة في التصنيف العام حسب التصنيفات العالمية المعتمدة من الوزارة في حالة الدراسة في أي من أمريكا أو أستراليا ، أو أن تكون ضمن أفضل 200 جامعة في التخصص المراد دراسته وأن تكون ضمن أفضل 200 جامعة في التصنيف العام حسب التصنيفات العالمية المعتمدة من الوزارة في حالة الدراسة في أي من دول الابتعاث الناطقة باللغة الإنجليزية ما عدا أمريكا وأستراليا ، وأن تكون ضمن أفضل 300 جامعة في التخصص المراد دراسته وأن تكون ضمن أفضل 300 جامعة في التصنيف العام حسب التصنيفات العالمية المعتمدة من الوزارة في حالة الدراسة في أي من دول الابتعاث غير الناطقة باللغة الإنجليزية.
من جانبها أوضحت عزة الشهياري مديرة إدارة خدمات الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي أن الوزارة أطلقت أدوات إلكترونية لتسيير اتخاذ القرار من ضمنها الاستعلام عن البرامج الدراسية في الخارج للمواطنين عبر موقع الوزارة ، وتوفر قائمة بالجامعات والبرامج المعتمدة حسب التصنيفات والتي تتسم بالشمولية لتشمل جميع التخصصات تقريبا ، بالإضافة إلى توفير منصة خاصة لتقديم طلبات الاستثناء في موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، داعية الطلبة وأولياء الأمور إلى الاستفادة من هذه الأدوات لضمان خيارات تعليمية موثوقة.
كان “مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع” قد اعتمد معايير دراسة طلبة التعليم العالي لمواطني دولة الإمارات خارج الدولة والتي تهدف إلى رفع كفاءة وجاهزية الطلبة للدخول إلى سوق العمل، وتنظيم خيارات الابتعاث الخارجي بما ينسجم مع تطلعات الدولة وخططها الوطنية والقطاعات المستهدفة والتطورات المستقبلية.
وتندرج هذه الآلية ضمن مجموعة من السياسات والمبادرات التي يعمل عليها مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع مع الجهات المعنية والهادفة إلى الارتقاء بجودة التعليم العالي، وتعزيز منظومة الاعتراف بالشهادات ودعم الطلبة الإماراتيين سواء داخل الدولة أو خارجها.
ومن شأن هذه الجهود أن تسهم في تمكين الكفاءات الوطنية، وتنمية الموارد البشرية، وبناء أجيال تمتلك المهارات والطاقات والمعارف التي تواكب تطلعات الدولة وتعكس رؤاها المستقبلية.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات