الرئاسة الفلسطينية ترحب بقرار النرويج الاعتراف بدولة فلسطين
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
القدس المحتلة-سانا
رحبت الرئاسة الفلسطينية بإعلان النرويج الاعتراف بدولة فلسطين، مشيرة إلى أن هذا القرار مساهمة فعالة في تكريس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه.
ونقلت وكالة وفا عن الرئاسة قولها في بيان اليوم: “إن مملكة النرويج دعمت حقوق الشعب الفلسطيني بثبات على مدار السنوات الماضية، وصوتت لصالح هذه الحقوق في المحافل الدولية ليأتي هذا القرار المبدئي تتويجاً لهذه المواقف واتساقاً مع مبادئ القانون الدولي التي تقر بحق الشعوب في التخلص من الاستعمار والاضطهاد والعيش بحرية وعدالة واستقلال”.
وأضافت الرئاسة: “إن حق الشعوب في تقرير مصيرها يعد حقاً راسخاً ومعترفاً به بموجب القانون الدولي، ونجدد دعوتنا المستمرة للدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين للوقوف عند مسؤولياتها والإقرار بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإعادة الثقة في نظام عالمي قائم على القواعد والحقوق المتساوية لكافة شعوب الأرض”.
بدورها، رحبت منظمة التحرير الفلسطينية باعتراف النرويج بدولة فلسطين، وقال أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة حسين الشيخ في تدوينة عبر منصة “إكس”: “لحظات تاريخية ينتصر فيها العالم الحر للحق والعدل بعد عقود طويلة من الكفاح الوطني الفلسطيني والمعاناة والألم والاحتلال والعنصرية والقتل والبطش والتنكيل والتدمير الذي تعرض له شعب فلسطين”.
وأعرب الشيخ عن شكره لدول العالم التي اعترفت وستعترف بدولة فلسطين، مؤكداً أن هذا هو السبيل للاستقرار والأمن والسلام في المنطقة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: بدولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
عاجل- وزير الحكم المحلي الفلسطيني: 7 أشهر بلا تحويلات مالية.. وأزمة خانقة تعصف بالسلطة الفلسطينية
قال الدكتور سامي حجاوي، وزير الحكم المحلي الفلسطيني، إن الحكومة الإسرائيلية تواصل احتجاز أموال الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية، موضحًا أن هذه الأموال لم تُحول منذ نحو 7 أشهر، وهو ما أدخل الحكومة في أزمة مالية خانقة.
وأضاف حجاوي، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن السلطة رغم ذلك، لا تزال ملتزمة بالصمود وصرف جزء من رواتب الموظفين العموميين والعائلات المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، إضافة إلى موظفي الحكومة في قطاع غزة سواء المقيمين داخله أو الذين غادروه، حيث تصلهم الدفعات المالية بانتظام نسبي.
وأوضح أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع مؤسسات دولية لتخفيف الضغوط الاقتصادية في القطاع، مشيرًا إلى توفير نحو 6 آلاف و500 فرصة عمل من خلال برامج الأمم المتحدة الإنمائية ومنظمة اليونيسف، في محاولة لإحداث قدر ولو محدود من الإنعاش الاقتصادي لأبناء غزة.
وأشار إلى أن الوضع في الضفة الغربية لا يقل صعوبة، إذ تتواصل اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال على مناطق متعددة، ما يخلف خسائر وأضرارًا كبيرة، لافتًا إلى أن الحكومة الفلسطينية تعمل على تعويض المتضررين وفق الإمكانيات المتاحة رغم الظروف المالية الضاغطة.