المالية النيابية تباشر مناقشة جداول موازنة 2024
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
الأربعاء, 22 مايو 2024 1:09 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
باشرت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، بعقد أول اجتماع لها بعد تسلمها جداول موازنة العام 2024، وذلك من أجل الاطلاع عليها والمباشرة في دراستها لغرض المضي في المصادقة عليها.
وكان رئيس مجلس النواب بالانابة محسن المندلاوي، قد أحال أمس مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2024 إلى اللجنة المالية بعد تسلمها من الحكومة.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
“القانونية النيابية” تلتقي نقيب المقاولين وعددًا من أعضاء النقابة
صراحة نيوز ـ التقت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأحد، برئاسة النائب الدكتور مصطفى العماوي، نقيب المقاولين المهندس فؤاد الدويري وعدد من أعضاء مجلس نقابة المقاولين، لبحث التحديات القانونية التي تواجه قطاع المقاولات في الأردن.
وأكد العماوي خلال اللقاء أهمية تعزيز التعاون بين مجلس النواب ونقابة المقاولين، بما يسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة في القطاع.
وشدد على حرص اللجنة على متابعة قضايا المقاولين والسعي لإيجاد حلول تشريعية وتنظيمية تواكب تطلعاتهم، داعيًا إلى تشجيع المشاريع الوطنية الكبرى لما لها من دور في توفير فرص العمل وتحفيز الاقتصاد الوطني.
كما أوضح أن اللجنة ستعمل على توسيع نطاق التنسيق مع الجهات المعنية، بهدف خلق بيئة عمل مستقرة ومستدامة للمقاولين، تعزز من مساهمتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبهم، أكد النواب عوني الزعبي، ميسون القوابعة، هالة الجراح، عبد الباسط الكباريتي، إبراهيم الصرايرة، أحمد العليمات، رانيا أبو رمان، وحمود الزواهرة، ضرورة إيجاد توازن بين مصلحة الدولة وحقوق المقاولين، ومعالجة الثغرات القانونية في العقود الرسمية.
وأبدوا استعدادهم للتعاون مع النقابة لمراجعة أية تشريعات من شأنها دعم القطاع وتخفيف الأعباء عنه، مع التشديد على أهمية إشراك النقابة في مراحل إعداد أي تعديلات قانونية تمس قطاع الإنشاءات.
بدوره، أشار الدويري إلى أن قطاع المقاولات يمثل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، مشددًا على أهمية تقديم الدعم اللازم للمقاولين المحليين، خصوصًا في ظل التحديات الراهنة.
ولفت إلى جهود النقابة في معالجة مشكلات القطاع، أبرزها تأخر صرف المستحقات، وتعزيز قدرة الشركات الأردنية على التنافس في المشاريع المحلية والدولية، داعيًا إلى تطوير التشريعات الناظمة لعمل القطاع بالتعاون مع مجلس النواب.
كما استعرض أعضاء مجلس النقابة أبرز المقترحات المتعلقة بتطوير القطاع،ابرزها تعديلات على مواد قانونية وتنظيمية لضمان تخصيص حصة أكبر من المشاريع الوطنية لصالح الشركات الأردنية، وتعديل شروط العقود الحكومية لتحقيق العدالة التنافسية.
وطالبوا بتسريع صرف المستحقات، وتوفير أدوات تمويل ميسرة، وإدخال تعديلات تشريعية تضمن استقرار بيئة العمل في القطاع، بما يسهم في تشجيع الاستثمار والتوسع في المشاريع.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)