ملتقى الطب البيطري يستعرض الابتكارات والتطورات التقنية في مجالات الصحة الحيوانية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
العُمانية: نظّمت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه اليوم ملتقى الطب البيطري 2024؛ بهدف استعراض الابتكارات والتطورات التقنية لإكساب وتعزيز المعارف وتبادل الخبرات والتعرف على التحديات التي تواجهها المهنة في مختلف مجالات الطب البيطري والصحة الحيوانية والخدمات البيطرية بسلطنة عُمان.
رعى افتتاح الملتقى معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمشاركة ما يزيد عن 200 مشارك من العاملين في مهنة الطب البيطري وقطاع الثروة الحيوانية.
وقال المهندس خلفان بن مطر الشرجي المدير العام للثروة الحيوانية: إن إقامة هذا الملتقى تأتي لأهميته في إكساب وإثراء للمعارف وتبادل الخبرات والاطلاع على الابتكارات والتطورات التقنية والتعرف على التحديات التي تواجهها المهنة في مختلف مجالات الطب البيطري والصحة الحيوانية والخدمات البيطرية في سلطنة عُمان.
وأشار إلى أن الصحة الحيوانية ومهنة الطب البيطري تشكِّلان أهمية على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي لما لهما من أبعاد إنسانية وصحية ومجتمعية واقتصادية.
وأوضح أنه قد وُضِعت العديد من التشريعات والقوانين المنظِّمة لمنظومة الصحة الحيوانية، ولتحديثها وإقامة البنية الأساسية اللازمة لها من عيادات ومختبرات ومحاجر بيطرية في مختلف الولايات والمحافظات، ويتواصل العمل بشكل دؤوب على تطوير وتحديث تلك التشريعات والقوانين والبنية الأساسية والبرامج الوقائية والخدمات العلاجية والعمل على وضع برامج للرصد والمسوحات الوبائية وزيادة الاعتمادات والمخصصات المالية لترقية منظومة الصحة الحيوانية وحماية الثروة الحيوانية من خطر الأمراض التي تهددها والارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والوقائية والإرشادية.
وأكد أن تلك الجهود أسهمت تحسين الخدمات البيطرية وتنمية قطاع الثروة الحيوانية، فقد بلغ تعداد الثروة الحيوانية في عام 2023 نحو (3.900.000) رأس، وعلى صعيد الخدمات البيطرية بلغ عدد العيادات البيطرية الحكومية الثابتة (69) عيادة بالإضافة إلى المستشفى البيطري بصلالة، بينما بلغ عدد العيادات البيطرية المتنقلة (41)، وقد بلغ عدد الجرعات المحصنة لعام 2023 نحو (4.477.000) جرعة من اللقاحات المختلفة، وبلغ عدد الحيوانات المعالجة لعام 2023 (2.900.000) رأس، أما فيما يخص المنشآت البيطرية الخاصة من العيادات والصيدليات البيطرية والمختبرات الخاصة فقد تجاوز عددها (445) منشأة.
كما تم خلال الملتقى إقامة عدد من الجلسات النقاشية، تتناول الخدمات البيطرية والمجتمع، والأمن الحيوي البيولوجي، والاستثمار والتنمية المستدامة.
وتضمنت الجلسة الأولى (الخدمات البيطرية والمجتمع) عددا من أوراق العمل: ناقشت الأولى الخدمات البيطرية وتطورها وتوافقها مع رؤية "عُمان 2040"، في حين تناولت الورقة الثانية مزاولة مهنة الطب البيطري وأخلاقياتها وآخر تحديث للقوانين واللوائح والتشريعات المنظمة للخدمات البيطرية ومهنة الطبيب البيطري في سلطنة عُمان، والطبيب البيطري والريادة المجتمعية.
فيما ناقشت الجلسة الثانية (الأمن الحيوي البيولوجي) المقاومة الميكروبية للمضادات الحيوية، واستضافة سلطنة عُمان للمؤتمر الوزاري العالمـي الثالث رفيع المستوى بشأن مقاومة مضادات الميكروبات وما يشكله ذلك من أهمية؛ كون سلطنة عُمان أولى الدول عالميًّا في استضافة هذا المؤتمر العالمي، إضافة إلى إصدار التوصيات الفنية والاستراتيجية تحت عنوان (إعلان مسقط نوفمبر 2022).
كما تضمنت الجلسة الثانية ورقة عمل ناقشت الشبكات الإقليمية الدولية وأهمية عضوية سلطنة عُمان في المنظمة العالمية لصحة الحيوان "WOAH" وأهمية عضوية سلطنة عُمان في الشبكة الإقليمية لأمراض الإبل (CAMENET)، إضافة إلى أهمية عضوية سلطنة عُمان في الشبكة الإقليمية لأمراض الأحياء المائية (AQMENET)، وناقشت ورقة العمل الأخيرة في الجلسة الثانية تطبيق نهج الصحة الواحدة في سلطنة عُمان، وبيان الترابط الوثيق بين العناصر الثلاثية للصحة العامة (البيئة / البشر / الحيوان) والاستراتيجيات الدولية لمكافحة الأمراض المشتركة لتعزيز الصحة العامة من أجل بيئة صحية مستدامة وآمنة للجميع.
أما (الاستثمار والتنمية المستدامة) فكان موضوع الجلسة الثالثة من خلال ورقتي عمل، تناولت الأولى الاستثمار في الأمن الغذائي وفق رؤية "عمان 2040"، والثانية الطب البيطري ودوره في تنمية الاستثمار.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الخدمات البیطریة الثروة الحیوانیة الصحة الحیوانیة الطب البیطری بلغ عدد
إقرأ أيضاً:
اختتام فعاليات ملتقى التنقل الأخضر الثاني بمشاركة خليجية
اختتمت اليوم فعاليات ملتقى التنقل الأخضر الثاني الذي تنظمه وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في محافظة ظفار برعاية صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار؛ بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين ناقشوا خلال الملتقى الابتكارات والتوجهات في مجال التنقل الأخضر؛ بهدف تعزيز الوعي بأهمية التنقل الأخضر كوسيلة للحد من التلوث وتعزيز مفاهيم التنقل المستدام، إلى جانب تعزيز الشراكات بين مختلف القطاعات بما يسهم في تطوير إستراتيجيات فعّالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز مفهوم التنقل الأخضر في المجتمع.•
خطوات مهمة
وأكد سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل أن التنقل الأخضر أصبح على قمة أجندة التنمية المستدامة في سلطنة عمان، وعلى سلّم التزامات الحكومة التي تتبنى هذا التوجه بخطة واضحة ومدروسة.
وأوضح سعادته أن سلطنة عمان قطعت خطوات مهمة خلال السنوات الماضية نحو تحقيق رؤية مستقبل التنقل الأخضر لعام 2050 للتقليل من الانبعاثات الكربونية، ففي 2023 بلغ عدد إجمالي المركبات الكهربائية 550 مركبة كهربائية وارتفع ذلك الرقم في 2024 بنسبة بلغت حوالي 300% بوصولنا إلى ما يقارب 1500 مركبة كهربائية.
وأضاف: على صعيد تطوير البنى الأساسية قمنا بالتعاون مع القطاع الخاص في 2023 بتركيب نقاط شحن للمركبات الكهربائية بما يزيد عن (120) نقطة شحن، ونتوقع بنهاية هذا العام أن يصل عدد الشواحن إلى ما يزيد على 200 نقطة شحن، وما يزيد على 350 نقطة شحن في عام 2027 في مختلف محافظات سلطنة عمان.
جهود وإشادة
وأشار سعادته إلى أن هناك جهودًا أخرى تستحق الإشارة إليها؛ منها إطلاق أول حافلة كهربائية من شركة «مواصلات» لتعزيز الاستدامة لمنظومة النقل العام في سلطنة عمان، وفيما يخص قطاع الموانئ فهناك مبادرات عديدة أهمها تحويل معدات الموانئ الحالية للعمل بالطاقة الكهربائية وأيضا توصيل السفن بالطاقة النظيفة في حين انتظارها لإنهاء إجراءاتها وأيضا هناك مبادرتان إحداهما تسير وقود القطر والرشاد بوقود الديزل الحيوي، وفي القطاع الجوي تسعى سلطنة عمان إلى تحويل مطاراتها لتكون مطارات صديقة للبيئة من خلال عدة مبادرات قادمة كمحطة إنتاج الوقود المستدام للطائرات وهناك مبادرات حثيثة من القطاع الخاص لهذا الموضوع لتعظيم الفائدة للمطارات وتقليل بصمتها البيئية وتحقيق وفورات كبيرة على المدى الطويل؛ وهذا التقدم يأتي ترجمة لجهود الحكومة في تشجيع استخدام وسائل نقل صديقة للبيئة.
وأضاف الشماخي: «إلى جانب ذلك تعمل الوزارة على تعظيم دور تقنية المعلومات والاتصالات من خلال خفض الانبعاثات في مراكز البيانات وفي أبراج الاتصالات كطريقة مباشرة لتقليل الانبعاثات».
انبعاثات كربونية
وأكد سعادة المهندس أن قطاع النقل في سلطنة عمان يتسبب بنسبة حوالي 18% من إجمالي نسبة الانبعاثات الكربونية لذا فإن مهمتنا الرئيسية مضاعفة جهودنا لتسريع عملية التحول إلى التنقل الأخضر في أنحاء سلطنة عمان، وفي سبيل تحقيق تلك الغاية قامت الوزارة في الأعوام الماضية بتنفيذ عدة برامج وحوافز متنوعة لمالكي المركبات الكهربائية بما في ذلك إعفاءات ضريبية وتسهيلات للشحن، كما تم إطلاق مبادرات لتطوير البنية الأساسية اللازمة لدعم هذا التحول، مؤكدًا التزام وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالعمل مع شركائنا في القطاعين العام والخاص لتحقيق هذا الهدف، وسنسعى لتنفيذ خطط طموحة لتطوير البنية الأساسية للمركبات الكهربائية وتقنيات النقل المستدام، ودعم ابتكار الحلول الخضراء في مجال النقل واللوجستيات.
المبادرات المحلية
وأطلقت الوزارة عدة مبادرات محلية في مجال التنقل الأخضر وهي مبادرة تنفيذ مشروع طريق (دبا - ليما - خصب) باستخدام معدات كهربائية لتقليل الانبعاثات الكربونية، حيث يعدّ الأول من نوعه في الشرق الأوسط، كما تم تدشين مبادرة مشروع الممرات الخضراء للشاحنات، حيث يتم استخدام شاحنات تعمل بطاقة الهيدروجين الأخضر، مما يعزز الاستدامة في قطاع النقل، إلى جانب ذلك تم تدشين مبادرة مشروع الوقود المستدام للطائرات بهدف تطوير حلول تكنولوجية لإنتاج واستخلاص وقود طائرات أكثر استدامة (SAF)، مع التركيز على المصادر الطبيعية المتجددة، بالإضافة إلى إطلاق مشروع تجريبي لتفعيل الدراجات الكهربائية في توصيل الطعام حيث يتم استخدام الدراجات الكهربائية في توصيل الطلبات في سلطنة عمان؛ بهدف تقليل انبعاثات الكربون وتعزيز الاستدامة.
حلقات عمل
شهدت حلقات العمل والجلسات الحوارية مشاركة ممثلين وخبراء من سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر الخروج بعدة مخرجات منها: تعزيز التنقل الأخضر من خلال الممر الأخضر، حيث يهدف الممر الأخضر إلى تشجيع استخدام المركبات الكهربائية والهجينة في المنطقة من خلال توفير شبكة متكاملة من محطات الشحن السريعة والبطيئة، وزيادة انتشار البنية الأساسية اللازمة، كما يهدف إلى تبادل المعرفة والخبرات بين الدول الأعضاء في مجال تقنيات المركبات الكهربائية وتشريعاتها.
كما خرجت حلقات العمل والجلسات الحوارية بمقترح منصة مشتركة لتحديد مواقع أجهزة الشحن لتسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بمواقع محطات الشحن، وكمية الطاقة المتاحة، وأسعار الشحن، مما يساعد في تحسين تجربة السائقين، وتشجيع استخدام المركبات الكهربائية، وزيادة كفاءة الشبكة، إضافة إلى استخدام أساليب مشتركة خضراء في الموانئ للشحن البحري، حيث ستعمل الدول الأعضاء على تبني أساليب خضراء في عمليات الشحن في الموانئ، لتقليل انبعاثات الكربون، الذي سيسهم في حماية البيئة البحرية، وتقليل التلوث، وتحسين كفاءة عمليات الشحن، كما ستعمل الدول الأعضاء على تطوير نظام شامل لإدارة عمليات تقطيع السفن وإعادة التدوير، مع مراعاة المعايير البيئية الدولية الذي سيساعد على تقليل المخاطر البيئية المرتبطة بهذه العمليات، وتحسين إعادة استخدام المواد، وتشجيع إعادة التدوير.
ويعد تطوير تقنيات مبتكرة لقطع الغيار إحدى نتائج الورش، حيث ستركز الدول الأعضاء على سلاسل الإمداد لقطع الغيار بالمركبات الكهربائية والهجينة، مما يساعد في تقليل تكلفة صيانة المركبات، وتحسين كفاءتها، وتشجيع استخدامها، بالإضافة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء، حيث ستعمل الدول الأعضاء على تعزيز التعاون والتنسيق بينها في مجال الإستراتيجيات والتشريعات البيئية، وتبادل المعرفة والخبرات بما يحقق أهداف المبادرة بسرعة أكبر، ويساعد في تذليل العقبات وتحقيق التكامل بين الدول الأعضاء من خلال عقد اجتماعات دورية بين اللجنة العليا للتنقل الأخضر للتباحث في التقدم المُحرز وتحديد الخطوات المقبلة، ودراسة منصة للتواصل بين الخبراء والمختصين في مجال التنقل الأخضر لتبادل أفضل الممارسات والمعرفة، والعمل على تنفيذ مشروعات مشتركة في مجال التنقل الأخضر لزيادة كفاءة الاستثمارات وتقليل التكاليف.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال