عاجل.. "المالية" تتيح نصف مليار جنيه تمويلًا إضافيًا لسداد أجور العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بإتاحة نصف مليار جنيه تمويلًا إضافيًا لدعم سداد أجور العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات حتى يتسنى لها صرف مرتبات العاملين بها فى المواعيد المقررة شهريًا، وفقًا للزيادات المالية الأخيرة؛ وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي، وحفاظًا على الاستقرار الأسرى والاجتماعى فى ظل الظروف الراهنة.
قال الوزير، إن الخزانة العامة للدولة تتحمل نحو ٣،٥ مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، لدعم سداد مرتبات العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة.
أضاف الوزير، أننا مستمرون في تحسين بيئة العمل للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة؛ لإرساء دعائم بيئة عمل محفزة للابتكار ورفع كفاءة الأداء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ذكر بيان لوزارة المالية، أنه كان قد تقرر حفظ حق هؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، فى الترقية برفع الدرجات الوظيفية التى يشغلونها إلى الدرجات الأعلى، بحيث لا يتم تجميد أوضاعهم الوظيفية؛ بما يُسهم فى تحقيق الاستقرار الوظيفى والاجتماعى لهم.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الصين: 69 مليار يوان لـ استبدال السلع الاستهلاكية القديمة لدى المواطنين
خصصت الصين 69 مليار يوان (حوالي 9.66 مليار دولار أمريكي) ، ضمن الدفعة الثالثة من أموال سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل للغاية، لدعم برنامج استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة.
وقال المسؤول بوزارة المالية الصينية وو قاي، خلال مؤتمر صحفي، حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا، اليوم /السبت/ ، إن الوزارة واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح خصصتا هذا العام 300 مليار يوان من هذه الأموال لدعم البرنامج.
وأضاف قاي، أن الدفعتين الأوليين من هذه الأموال، واللتين بلغ إجماليهما 162 مليار يوان، تم تخصيصهما في شهري يناير وأبريل الماضيين، موضحا أن الأموال المتبقية سيتم صرفها في شهر أكتوبر المقبل لدعم السلطات المحلية في تعزيز البرنامج.
جدير بالذكر أنه حتى يوم 16 يوليو الجاري، قدم 280 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد طلبات للحصول على إعانات في إطار برنامج استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة، مما أدى إلى تجاوز مبيعات السلع ذات الصلة حاجز 1.6 تريليون يوان، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح.
وفي خطوتها التالية، أعلنت اللجنة أنها ستحسن أساليب توزيع الإعانات، وتضمن تطبيقا أكثر تنظيما للسياسات، وتعزز الرقابة على جودة المنتجات وأسعارها.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟