موقف باريس من قرار الجنائية الدولية يثير حفيظة إسرائيل .. ونائب يهودي فرنسي يعتبره خيانة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
سرايا - طلب وزير الخارجية يسرائيل كاتس من ستيفان سيجورنيه تنديداً من الحكومة الفرنسية بصوت عالٍ بقرار المدعي العام للجنائية الدولية تقديم طلبات لإصدار مذكرات اعتقال بشأن الوضع في دولة فلسطين تشمل رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه و ثلاثة من قادة حركة “حماس”.
فخلال الاحتفال، أمس الثلاثاء، في باريس، بالذكرى السادسة والسبعين لقيام إسرائيل، والذكرى الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا والدولة العبرية، حثّ الوزير الإسرائيلي نظيرَه الفرنسي على التأكيد “بصوتٍ عالٍ وواضح أن اقتراح المدعي العام مخزٍ، وبالتالي غير مقبول بالنسبة له وللحكومة الفرنسية”.
فعشية اجتماعهما الرسمي، صباح اليوم في باريس، لم يتمكّن وزيرا الخارجية الفرنسي والإسرائيلي من تجنّب نقطة التوتر الأخيرة بين البلدين حول ردّ فعل فرنسا على قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
ففي مواجهة هذه الخطوة غير المسبوقة، التي أثارت أقوى الانتقادات في إسرائيل والولايات المتحدة، أكدت باريس على “استقلال” المحكمة الجنائية الدولية، مذكّرة بأنها “دانت، اعتبارًا من 7 أكتوبر الماضي، المجازر المعادية للسامية التي ارتكبتها حماس”.
ونبهت “لأشهر عديدة إلى ضرورة الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي، وإلى الطبيعة غير المقبولة للخسائر المدنية في قطاع غزة، وعدم وصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف”.
وأوضح ستيفان سيجورنيه أمام الجمعية الوطنية أن “هذه الطلبات المتزامنة لمذكرات الاعتقال يجب ألا تخلق تكافؤًا بين حماس وإسرائيل”، بينما أكد أن “قضاة المحكمة الجنائية الدولية يجب أن يقرّروا الآن إصدار هذه التفويضات (…) بشكل مستقل”.
وهذا التوضيح، الذي كان من المقرر أن يكرره الوزير لنظيره يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، لا يبدو كافياً، سواء للسلطات الإسرائيلية أو لممثلي الجالية اليهودية الفرنسية.
وقبل ذلك بوقت قصير، أكد الوزير الفرنسي، أمام عدة مئات من الأشخاص من الجالية اليهودية والدبلوماسيين الدوليين، أن فرنسا “تقف إلى جانب إسرائيل”. لكن العديد من الضيوف اعتبروا طلب إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين “خطيراً” و “غبياً” وغير مناسب لقادة “دولة ديمقراطية ذات نظامٍ قضائي فعال.
وأعرب المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا عن أسفه “لأن بلاده اختارت في هذا الموضوع أن تنأى بنفسها عن حلفائها الطبيعيين، وهم الديمقراطيات الغربية الكبرى”.
كما اتّهم النائب اليهودي في البرلمان مائير حبيب فرنسا بالخيانة، معتبراً أن الحكومة قدمت دعمها للمحكمة الجنائية الدولية “لانتزاع بضعة أصوات من أقصى اليسار قبل الانتخابات الأوروبية”.
وهو ما ردّت عليه مغرّدةٌ بالقول: “حسنًا، إذا خانتك فرنسا، مائير حبيب، قم بالاستقالة من البرلمان الفرنسي، وترشّحْ في إسرائيل!”.
إقرأ أيضاً : الاحتلال يفرج عن 30 فلسطينيا اعتقلهم خلال اجتياح قطاع غزةإقرأ أيضاً : ماذا يعني قرار إسرائيل إلغاء قانون فك الارتباط في شمال الضفة الغربية؟إقرأ أيضاً : أهلا بكم في جحيم غزة .. لواء ناحال يعود للنشاط العسكري في قطاع غزة
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
مسار صعب يخوضه رئيس الوزراء الفرنسي.. تحديات بانتظار الحكومة الجديدة ( شاهد)
عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا مصورًا بعنوان، :«مسار صعب يخوضه رئيس الوزراء الفرنسي.. تحديات بانتظار الحكومة الجديدة وسط انهيار اقتصادي ومالي».
مسار صعب يخوضه رئيس الوزراء الفرنسي الجديد ميشيل بارنييه، خلال محاولته لتشكيل حكومة فرنسية ترضي كل الأطراف السياسية، والتي اتفقت على ألا تتفق لاسيما على سيد الإليزية إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا، والذي يواجه حاليًا محاولات حزبية لإقالته من منصبه، وتحول المشهد في ذلك المبنى الواقع بشارع الشانز ليزية إلى صورة ضبابية بشكل كامل وسط تأملات شعبية لإنهاء تلك الخلافات والتركيز على الإصلاحات الاقتصادية.
تشكيل الحكومةأكد بارنييه الذي أعلن إنهاء مهمته المستحيلة نحو تشكيل حكومته وتقديم مخططه الوزاري الذي ضم 38 وزيرًا إلى ماكرون، أن فرنسا يجب أن تكون لديها حكومة جديدة قبل يوم الأحد المقبل دون أي إشارة لحاملي حقائب باريس الوزارية سوى بعض الملامح الباهتة.
المفوض الأوروبيوبحسب بارنييه فإن حكومته ستضم 7 أعضاء من حزب ماكرون و3 من اليمين إلى جانب اثنين من الحركة الديمقراطية، فضلًا عن وزيرين من حزبي من يمين الوسط، إلا أن جهود المفوض الأوروبي السابق ترتطم بالوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه فرنسا لا سيما بعد الجدل الذي اثارته تصريحاته الأخيرة، بما يخص نية حكومته المستقبلية بزيادة قيمة الضريبة على الأشخاص والشركات والجهات الاكثر ثروة في البلاد.
مجازفة قد يخسر بارنييه بسببها بعض الداعمين والحلفاء لتشكيل حكومته خاصة مسؤول الإليزيه من معسكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والذين ينقسمون في دعمهم الأساسي للوزير الفرنسي الأول بين رافضين لمقترحاتهم ورافضين لوجوده من الأساس، بعض المحللين راوا أن خطة ذلك الرجل من شأنها النهوض بالواقع الاقتصادي الفرنسي دون ضرب الطبقات الوسطى والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم لا سيما أنها تأتي تزامنًا مع تقرير ديوان المحاسبة الفرنسي الذي أكد حالة تحقيق أي نمو في الميزانية العامة هذا العام نتيجة سوء الأوضاع المالية في البلاد.
”من تحت الطاولة إلى العلن: يمن موبايل تنحاز للحوثيين وتثير ضجة في اليمن!”