«الاقتصاد» تُطلق النسخة الثانية من ملتقى الملكية الفكرية وألعاب الفيديو
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، النسخة الثانية من ملتقى «الملكية الفكرية وألعاب الفيديو: القضايا التجارية والقانونية»، الذي يهدف إلى دعم المبدعين والمبتكرين وتشجيع نمو الصناعات الإبداعية والتكنولوجية في الدولة، وذلك بحضور الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، وعدد من مطوري ألعاب الفيديو، وممثلين عن الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال التكنولوجيا، والجامعات ومؤسسات التعليم والبحث العلمي والمعنيين بتطوير التطبيقات الذكية.
ويأتي هذا الملتقى ضمن المشروع المشترك الذي تُنفذه وزارة الاقتصاد بالتعاون مع «الويبو»، ويمتد لثلاث سنوات خلال الفترة من عام 2023 حتى 2025، بهدف تعزيز استخدام الملكية الفكرية ضمن الصناعات الإبداعية في العصر الرقمي، بما يتماشى مع مستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والابداعية» التي تستهدف النهوض بقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، ليكون ضمن أهم عشر صناعات اقتصادية بالدولة، وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة لتصل إلى 5% بحلول عام 2031.
وأكد الدكتور عبدالرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، أن الملتقى يُمثل فرصة مهمة لتبادل المعرفة والخبرات فيما يتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية في التطبيقات التكنولوجية والصناعات الإبداعية، ولا سيما ألعاب الفيديو، التي تشهد تطوراً كبيراً في جميع أنحاء العالم، بما يدعم الجهود الوطنية في توفير البيئة المناسبة للابتكار والإبداع في هذا القطاع الحيوي، وتعزيز دورهما في نمو الاقتصاد الوطني.
وقال: «أولت دولة الإمارات اهتماماً متزايداً بتطوير قطاع الملكية الفكرية خلال الفترة الماضية، وعملت على توفير بيئة تشريعية آمنة للمبتكرين وأصحاب المشاريع الإبداعية وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة، حيث أصدرت الدولة مؤخراً مجموعة من التشريعات والسياسات الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية، لا سيما قانون حماية المؤلف والحقوق المجاورة، كما دشنت مطلع هذا العام منظومتها الجديدة للملكية الفكرية، والهادفة إلى تعزيز بيئة الابتكار وحماية حقوق المبدعين، ليس فقط في القطاعات التقليدية مثل التأليف والنشر، بل في جميع القطاعات الإبداعية والتكنولوجية الجديدة، بما فيها ألعاب الفيديو».
وأشار إلى أن الدولة حريصة على توفير الممكنات لتسهيل آلية تسجيل الأعمال الإبداعية وبراءات الاختراع والعلامات التجارية داخل الدولة، حيث تسعى دائماً إلى مواكبة أحدث التطورات ومواءمة سياستها مع المعايير العالمية والتواصل مع المؤسسات الدولية في هذا الصدد، بما يُشجِّع المبتكرين على توليد أفكار جديدة تدعم نمو وازدهار المجتمع، والتوسع في القطاعات الرقمية والتكنولوجية.
وتفصيلاً، ناقش الملتقى عدداً من الموضوعات المتعلقة بتطوير قطاع صناعة ألعاب الفيديو في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، من أبرزها أهمية الملكية الفكرية كعنصر أساسي ومهم في تطوير هذه الصناعة الحيوية باعتبارها من الصناعات سريعة التطور والنمو، وكيفية مواكبة التشريعات والسياسات الوطنية للتغيرات التكنولوجية التي تشهدها صناعة الفيديو، وكذلك الاتفاقيات الخاصة بالتوزيع والتسويق الرقمي، إلى جانب الترخيص للوصول إلى الأسواق العالمية، وعمليات التمويل لأصول ألعاب الفيديو كأصول غير ملموسة وآليات التعامل مع حالات انتهاك حقوق التأليف والنشر في ألعاب الفيديو، إضافة إلى دور الذكاء الاصطناعي وتأثيره في الابتكارات المستقبلية في هذا القطاع.
ونجحت دولة الإمارات عبر عدد من السياسات والتشريعات في توفير بيئة آمنة وحاضنة مُلهمة للابتكار والإبداع، وعززت مكانتها كوجهة إقليمية وعالمية للمشروعات الرائدة والأفكار المبتكرة، حيث وصل إجمالي عدد المصنفات البرمجية الخاصة ببرامج الكمبيوتر والألعاب الإلكترونية المسجلة حتى الآن في الدولة إلى 1610 مُصنَّفات، كما سجلت الوزارة خلال عام 2023 زيادة في عدد طلبات تسجيل العلامات التجارية بنسبة 9.6% مقارنة بالعام 2022، وسجَّلت زيادة في عدد المصنفات الفكرية المُسجلة بنسبة 29.5% مقارنةً بعام 2022. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد الملکیة الفکریة ألعاب الفیدیو فی هذا
إقرأ أيضاً:
عُمان تتقدم في المؤشرات العالمية وسط إشادة دولية
من النادر أن يصادف القارئ، وسط صخب الأخبار الاقتصادية العالمية، نموذجا اقتصاديا يتقدم بعيدا عن العناوين المدفوعة أو الحملات الإعلامية الصاخبة التي تتصدر نشرات الاقتصاد الدولي. النموذج العُماني يبدو أحد هذه الاستثناءات الهادئة، التي تكتب قصتها خارج دوائر التهويل الإعلامي، ولكن بعمق محسوب، وبتصميم تريده وتُهندسه القيادة السياسية في البلاد، التي جعلت من الملف الاقتصادي شغلها الشاغل.
ورغم أن سلطنة عُمان، بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، تضطلع بأدوار سياسية إقليمية معقدة وحساسة، فإن أولوية الإصلاح الاقتصادي المحلي لم تغب عن اشتغالات جلالة السلطان منذ اليوم الأول لتوليه مقاليد الحكم. هذه الرؤية لم تكن في يوم من الأيام حبيسة الخطابات أو السياقات اللغوية ولكن نتائجها باتت تفرض نفسها على الجميع وبدأت تجد طريقها بشكل واضح إلى التقارير الدولية المرموقة وكذلك المؤشرات العالمية المعنية بمختلف الجوانب الاقتصادية.
ففي اليوم نفسه، أصدر المكتب الوطني للتنافسية تقريره السنوي الذي كشف عن قفزات نوعية لسلطنة عُمان في مؤشرات دولية رئيسية، شملت الأداء البيئي، والحرية الاقتصادية، وجاهزية الشبكات الرقمية، والحكومة الرشيدة، بالتوازي مع إشادة البنك الدولي بالإصلاحات الاقتصادية العُمانية واعتبارها نموذجا يُحتذى به في مسارات التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة.
هذا التزامن في الاعتراف الدولي لم يكن صدفة إنما هو انعكاس مباشر لرؤية شاملة تشكلت في «رؤية عُمان 2040»، والتي لم تكن منذ انطلاقها وثيقة شكلية، بل خريطة طريق نُفّذت بخطى واثقة. ونستطيع أن نرى بوضوح تام عملية تحول هيكلي مدروس في سلطنة عمان بدءا من تطوير رأس المال البشري إلى تحفيز البحث والابتكار، ومن إعادة هيكلة الجهاز الحكومي إلى خلق بيئة استثمارية مستقرة وحديثة، ومن تطوير البنية الأساسية إلى تحفيز الاقتصاد غير النفطي. هذه العملية عميقة جدا وحساسة جدا ولكنها تجري في عُمان بكثير من الهدوء لأنها وسط عملية تطوير وإصلاح جذرية تشهدها سلطنة عمان في ظل رؤية عاهل البلاد المفدى لعمان الجديدة.
تكمن أهمية تقدم عُمان في المؤشرات العالمية والإشادة الأممية التي تحصل عليها من مؤسسات عالمية مرموقة في أن المستثمر الأجنبي، كما المؤسسات المالية الدولية، لا يتخذ قراراته من فراغ أو دعاية، بل ينظر إلى المؤشرات التفصيلية: جودة التشريعات، وكفاءة المؤسسات، وصرامة الحوكمة، حرية السوق، والجاهزية الرقمية. وقد جاءت مؤشرات 2024 لتؤكد أن عُمان أصبحت مقصدا جاذبا وجديرا بالثقة، ومن هنا تبدو أهمية هذه المؤشرات وأهمية أن نقف معها طويلا.
التحولات التي تشهدها عُمان بحاجة إلى خطاب اقتصادي جديد، لا يُمجّد المنجزات بل يبنى عليها. خطاب يتحدث بلغة الأرقام، ويخلق مناخا من الثقة والاستباقية، يُمكّن القطاع الخاص من أخذ زمام المبادرة، ويحثّه على التحول من دور المراقب إلى شريك فاعل، لا يطالب بالدعم فحسب، بل يقدّم حلولا وابتكارات تُعزز مكانة عُمان في سلاسل الإنتاج والتصدير. ويستطيع أن يولد فرص عمل مناسبة للعمانيين وتحويلهم بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة إلى جزء أساسي من قصة نجاح الاقتصاد العماني وليس عبئا ماليا كما يروج البعض.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!