حجازي يبحث مع مدير التعليم في البنك الدولي تعزيز المنظومة قبل الجامعية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
بحث الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع الدكتور لويس بنفينيستي، المدير العالمي للتعليم بالبنك الدولي، تعزيز أوجه التعاون في إدارة منظومة التعليم قبل الجامعي، وذلك على هامش فعاليات المنتدى العالمي للتعليم المنعقد في لندن، اليوم الأربعاء.
وخلال اللقاء، ثمّن حجازي الشراكة القوية مع البنك الدولي في برنامج إصلاح التعليم بدءا من عام 2018، كما استعرض مجالات العمل المشتركة بين الجانبين، وتشمل برامج الطفولة المبكرة، والقيادة المدرسية، ووثيقة معايير المعلمين، وتدريب معلمي مرحلة رياض الأطفال.
وعرض الوزير جهود الوزارة لتطوير منظومة التقويم الشامل في ظل التحول الرقمي والتطور التكنولوجي، والتي تتضمن بنوك أسئلة لسحب صور متكافئة، والامتحانات والتصحيح الإلكتروني، واختبار الطلاب باستخدام التابلت، مؤكدًا أن نظام التقويم يقيس قدرة الطالب على الفهم العميق، والمستويات العليا في التفكير، والتفكير النقدي، وحل المشكلات، ما يؤدي لنواتج تعلم حقيقية.
وأضاف أن الوزارة استحدثت إدارة الدعم والتواصل في الهيكل التنظيمي الجديد لها، لتكون مسئولة عن التوعية ببرنامج إصلاح التعليم في مصر، وإشراك المعلمين وأولياء الأمور في عملية التطوير، معربا عن تقديره لدعم البنك الدولي للوزارة في هذا الإطار، ما انعكس على تحقيق نتائج جيدة وملموسة لهذا الجهد.
تحسين مهارات القراءةوأكد الوزير العمل لصالح الطلاب، وتحقيق مستقبل أفضل لهم، موضحا أن الوزارة تركز بشكل كبير على تحسين مهارات القراءة والكتابة لهم في الصفوف الدراسية الأولى، باعتبارها من أهم المهارات التي يجب أن يكتسبها الطالب في المراحل المبكرة، ما تتعاون فيه الوزارة مع البنك الدولي.
وشدد على أن المعلم حجر الزاوية في عملية التطوير، مشيرا إلى التعاون مع البنك الدولي في التنمية المهنية للمعلمين ووثيقة معايير المعلم (CPD)، بالإضافة لاتباع منهجية تدريب المدربين (TOT)، وتنفيذ التدريب على رأس العمل من خلال وحدات التدريب.
آلية جديدة فى اختيار المعلمين الجددوأضاف أن الدولة المصرية بات لديها آلية جديدة فى اختيار المعلمين الجدد بما يتماشى مع استراتيجية التطوير الشاملة للمنظومة التعليمية، ورؤية الوزارة في اختيار معلمين يتمتعون بمهارات مهنية، ومعارف متجددة، وقيم وسلوكيات مهنية سليمة، بالإضافة للقدرة على تنمية مهاراتهم بشكل متواصل، حتى يتمكنوا من مواكبة أساليب التعليم الحديثة المرتبطة بالتحول الرقمى والطفرات التكنولوجية.
واستعرض الوزير آليات اختيار المعلمين، موضحًا أن الإعلان عن مسابقة المعلمين الجدد يجري على مستوى كل مديرية وفقا لاحتياجاتها، فيما يمر التعيين يمر بـ3 مراحل، بدءًا من اجتياز المتقدمين لاختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في 5 مكونات، وهي التخصص، والتربوي، والـICT، والثقافة العامة، واللغة، مرورًا بدورة التأهيل التربوى والحقيبة التدريبية الذهنية والبدنية، لتأهيلهم إلى مرحلة اجتياز التدريبات النهائية.
مبادرة رئاسية لتدريب 1000 مدير مدرسةوعن المبادرة الرئاسية «1000 مدير مدرسة»، قال حجازي إن الوزارة دربت الدفعة الأولى منهم على أعلى مستوى؛ ليصبحوا مديري مدارس، مع تكليف المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بالمتابعة والتقييم لأدائهم، مضيفًا أن اختبارات المتقدمين للدفعة الثانية تجري وفق معايير خاصة بهدف صناعة القيادات التربوية.
ومن جهته، أشاد الدكتور لويس بنفينيستي، المدير العالمي للتعليم بالبنك الدولى، بجهود حجازي في تطوير وإصلاح التعليم، خاصة في الصفوف الدراسية الأولى، مؤكدًا الأثر الإيجابي لهذه المرحلة المهمة، كما ثمن جهود وزارة التربية والتعليم المصرية، مؤكدا أنها على المسار الصحيح، وشدد على حرص البنك الدولي على تقديم كل أوجه الدعم لتطوير المنظومة التعليمية في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التعليم وزير التربية والتعليم البنك الدولي التعليم البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
أبو العينين: تعديل قانون التعليم أول محاولة جادة لتغيير المنظومة منذ 45 سنة
أبو العينين: التحدي الحقيقي لقانون التعليم الجديد يتمثل في التمويل والربط بالصناعة
أبو العينين يتساءل: هل لدينا المعلم والمقرر والبنية التحتية اللازمة لتطبيق قانون التعليم الجديد؟
أبو العينين: أطالب بقانون جديد يسمح بالاستثمار في التعليم وتحديث منظومة التشريعيات للربط بالصناعة
أبو العينين: الهرم في مصر مقلوب.. خريجين كتير ومهارات قليلة وعجز في الفنيين
قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن مشروع تعديل قانون التعليم يُعد أول محاولة جادة لتغيير منظومة التعليم منذ 45 عامًا، مشيرًا إلى أن هذا التعديل يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل الحديث المتصاعد عن أهمية ربط التعليم بسوق العمل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون التعليم الجديد بحضور وزير التربية والتعليم.
وأضاف "أبو العينين"، أن القانون المطروح يقدم رؤية جديدة تواكب تحديات سوق العمل ويغير من النظم التقليدية القائمة، إلا أن نجاحه يتوقف على مدى إدراك التحديات القائمة، التي تتحمل الحكومة مسؤوليتها بالكامل، لا سيما ما يتعلق برؤية مصر 2030 التي وضعت أهدافًا واضحة للتعليم.
وتساءل وكيل المجلس عن مدى جاهزية البنية التحتية اللازمة لتطبيق هذا التحول، خاصة في قطاع التعليم الفني، قائلًا: "هل لدينا المعلم والمنهج والمقررات والمدارس المؤهلة للتعامل مع علوم المستقبل؟ وهل نحن مستعدون للتعامل مع النقلة النوعية التي يفرضها الذكاء الاصطناعي؟".
وأكد وكيل مجلس النواب، أن التحدي الأكبر أمام تطبيق القانون هو التمويل، مضيفًا: "لو تركنا الأمر للدولة فقط، فستقول إن لديها التزامات عديدة. نحتاج إلى موارد حقيقية لتأهيل المعلم والمنشأة التعليمية، وأتمنى أن يقدم الوزير تصورًا لقانون جديد يسمح بالاستثمار في التعليم، من خلال مشاركة القطاع الخاص وجذب المراكز العالمية لتتمركز في مصر وتضيف للتعليم الفني والتكنولوجي قيمة مضافة حقيقية".
وأشار إلى اختلال هيكل سوق العمل، قائلًا: "الهرم مقلوب، هناك زيادة كبيرة في خريجي الجامعات يقابلها نقص حاد في المهارات الفنية والتكنولوجية"، داعيًا إلى تخطيط استراتيجي كامل يغير من السلوكيات التعليمية ويُحدث ثورة في الفكر التشريعي.
وأعرب أبو العينين عن سعادته بالإبقاء على مواد التربية الدينية والتاريخ والتربية الوطنية في القانون الجديد، معتبرًا أن المشروع يطرح فكرًا جديدًا يجب تسويقه جيدًا للرأي العام، فالقانون إذا شُرح للأسر المصرية بشكل واضح ستتقبله وتسعد به ولن تنزعج بسببه.
واختم وكيل مجلس النواب بالموافقة على مشروع القانون، مؤكدًا على ضرورة ربط سياسات التعليم بالصناعة، قائلاً: "نحن أمام نقلة حضارية حقيقية، ويجب أن يتبعها تحديث شامل لقوانين التعليم العالي والتعليم الفني في إطار منظومة جديدة متكاملة".