الأحد.. مكتب تأهيل من التضامن لـ«ذوي الإعاقة» بنقابة الصحفيين
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت نقابة الصحفيين، استضافة مكتب تأهيل لـ«ذوي الإعاقة» بمقر النقابة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، اعتبارًا من الأحد المقبل 26 مايو 2024 لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة باستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة أو تجديدها لأعضاء نقابة الصحفيين وأسرهم، وذلك تحت رعاية الدكتورة «نيفين القباج» وزيرة التضامن الاجتماعي.
وأكد «خالد البلشي» نقيب الصحفيين، أن مكتب التأهيل يأتي في إطار اهتمام النقابة برعاية الصحفيين وأسرهم من ذوي الإعاقة، وحل كافة المشكلات التي تواجههم في استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة.
وأشار «البلشي» إلى أن موظفي وزارة التضامن سيتواجدون في النقابة من العاشرة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، وسيعمل المكتب بالنقابة يوم الأحد من كل أسبوع حتى يتم الانتهاء من كافة ملفات الصحفيين وأسرهم، وفق قاعدة البيانات التي أنشأتها النقابة لذوي الإعاقة.
ووجه «البلشي» الشكر لوزيرة التضامن على تعاونها المثمر والمستمر والدعم الدائم للصحفيين والنقابة في الملفات والأنشطة المختلفة.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
غدًا.. جلسة نقاشية لـ «البلشى» والنواب الصحفيين حول تعديل المادة 12 بقانون تنظيم الصحافة والإعلام
تستضيف نقابة الصحفيين غداً، بدعوة من نقيب الصحفيين خالد البلشي، النواب الصحفيين في جلسة نقاشية حول سبل تعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 وإلغاء النص على ضرورة الحصول على تصاريح للتغطية والتصوير في الأماكن العامةً.
ووجّه «البلشي»، الاثنين الماضي 26 مايو، دعوة إلى الزملاء الصحفيين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لحضور الجلسة والتي ستتناول الطلب، الذي تقدمت به النقابة، لتعديل المادة (12) من القانون رقم (180) لسنة 2018م، الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام.
وكان نقيب الصحفيين قد أطلق حملة تعديل المادة (12) يوم 17 مايو الجاري، وأكد أن الحملة تهدف إلى تسهيل عمل الزملاء الصحفيين، خاصة المصورين، واستعادة قيمة كارنيه النقابة، وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة، كتصريح وحيد للعمل الصحفي، كما تهدف الحملة إلى تعزيز دور الصحفي في ممارسة مهنته بحرية دون قيود تعيق أداء رسالته الإعلامية.
وتنص المادة الحالية على:
«للصحفي أو الإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».
ويشمل التعديل المقترح حذف الفقرة الأخيرة من المادة، التي تنص على:
«وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».
وأكدت النقابة أن التجربة العملية أثبتت أن الصياغة الحالية تُشكل عائقًا فعليًا أمام أداء المهام الصحفية الميدانية، خاصة فيما يتعلق بتغطية الفعاليات العامة والتصوير في الأماكن المفتوحة، مع التأكيد - بطبيعة الحال - على استثناء المواقع، التي يُحظر فيها التصوير.
ومن المقرر أن تُعقد الجلسة يوم السبت الموافق 31 مايو، في تمام الساعة الخامسة مساءً، وذلك بالقاعة المستديرة "قاعة أمين الرافعي" في الدور الثالث بمقر النقابة.
ودعا «البلشي» الزملاء النواب، والهيئات البرلمانية للأحزاب للمشاركة في حملة النقابة لتعديل المادة ١٢ قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب. كما دعا الزملاء الصحفيين والإعلاميين إلى التضامن مع الحملة وتبني مطالبها.
وأكد «البلشي» أن النقابة ستتقدم بأجندة تشريعية متكاملة تتضمن رؤيتها لقانون حرية تداول المعلومات، ومشروع قانون منع العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، وكذلك تعديلاتها على القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، للعمل عليها فور بداية الفصل التشريعي القادم. لكنها تأمل أن يتم تعديل المادة (12) خلال الدورة الحالية، مشيرًا إلى أنها تقف حائلًا بين الصحفيين وأداء دورهم المهني في التغطيات الميدانية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»