حذف اهم 3 أيام بتاريخ العراق.. قانون العطل الدينية اعتراف بانعدام الهويّة الوطنية الجامعة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
بالرغم من ان رئيس البرلمان بالإنابة محسن المندلاوي، وصف قانون العطلات الرسمية بعد تشريعه في البرلمان اليوم الاربعاء (22 ايار 2024)، متضمنًا عيد الغدير، بأنه "يهدف إلى ابراز المناسبات المرتبطة بحياة ومشاعر العراقيين"، إلا أن الكثير من المناسبات المرتبطة بمشاعر العراقيين عمومًا، والمناسبات الوطنية او مناسبات الاقليات، تم اهمالها نسبيًا في القانون الجديد.
جاء قانون العطلات الرسمية الذي صوت عليه البرلمان بتضمن، الجمع والسبت كعطل رسمية في عموم العراق، بالاضافة الى اعياد الفطر والاضحى، وعيد العمال، وعيد الغدير، والـ10 من محرم، والاول من محرم، والمولد النبوي 12 ربيع الاول، ورأس السنة الميلادية، وعيد الجيش 6 كانون الثاني، وعيد نوروز 21 اذار، كما تمت اضافة 16 اذار في اللحظات الاخيرة وهو يوم او ذكرى فاجعة حلبجة.
كما منح القانون بعض العطلات الرسمية "المخصصة" اي ليست عمومية، للاقليات، من المسيح والصابئة والايزيدية، الا ان الكتل المسيحية اعترضت على عدم اعتبار ميلاد السيد المسيح 25 ديسمبر، عطلة رسمية وعيدا عاما، واقتصرت على تعطيل الدوام للمسيحيين فقط، فيما وصفت الكتل المسيحية قرار البرلمان بعدم التصويت على ميلاد المسيح كعيد عام، بأنه "ممارسة طائفية" من البرلمان، واشارة سلبية لن تنسى، حيث يأتي هذا الوصف لينقض ادعاء ان القانون تم تشريعه لابراز المناسبات المرتبطة بمشاعر العراقيين.
القانون تضمن ايضًا حذف مناسبات مهمة ومفصيلة في تاريخ العراق والعراقيين، من بينها 14 تموز وهو ذكرى سقوط الملكية وتأسيس الجمهورية، ويبدو أنه يتعارض مع التوجه العام للنظام الحالي الذي حاول الابتعاد عن الاصطفاف بين خلافات وجدلية "الملكية والجمهورية".
الا ان مناسبتين مهمتين من الغريب انهما لم يتم تضمينهما في القانون وتم حذفهما، وهو 10 ديسمبر ذكرى النصر على داعش، وكذلك العيد الوطني العراقي 3 تشرين الاول، وهو ذكرى انضمام العراق الى عصبة الامم والاعتراف به دولة رسميًا.
وركز القانون عمومًا على المناسبات الدينية، وحذف او لم يتضمن اي مناسبات وطنية حقيقية، وهو مايعكس اشارة سلبية عن فحوى النظام القائم على "الطوائف"، ويرسّخ غياب اي مناسبات تتعلق بهويات جامعة، ويمكن وصف قانون العطل الذي شرعه البرلمان اليوم انه اعتراف رسمي بعدم وجود مايجمع الطوائف والمكونات في العراق، لغياب اي مناسبة وطنية جامعة فيه.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على مشروع موازنة الدولة الجديدة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الخطة عن مشروع الموازنة الجديدة، وكذلك على قوانين الموازنة العامة للدولة.
و تضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عددا من التوصيات المتعلقة بالموازنة العامة للدولة والتى جاءت كالتالي:
- موافاة لجنة الخطة والموازنة بمشروع الإطار الموازني متوسط المدى سنويًا بعد اعتماده وصدور قرار من مجلس الوزراء به، وأى تغيير يطرأ عليه باعتبار أن المعتمد للإطار على مستوى كل وزارة أو جهة موازنية هو السقف المالي لكل منها لدى إعدادها لمشروع موازنتها لسنوات الإطار، وفقا لما تنص عليه مادة (٢٤) من القانون المرافق كـ قانون المالية العامة رقم 6 لسنة ٢٠٢٤.
- العمل على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم ٦ لسنة ۲۰۲۲ الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٧٣ لسنة ۲۰۲٤ في ٢٤ فبراير ۲۰۲٤، حيث تم إصدار القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٤ في شأن تعديل قانون المالية العامة الموحد المشار إليه في ۳۰ مارس ۲۰۲۵ بعد صدور اللائحة.
- ضرورة إسراع وزارة المالية في وضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام لوضعه على مسار نزولي مع الالتزام بالسقف السنوي للدين العام.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم ٦٣ لسنة ۲۰۱٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات فى صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها مادة ۲۷) من دستور ۲۰۱٤ (المعدل الذي ألزم النظام الاقتصادي للدولة اجتماعيا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى في أجهزة الدولة.
- ضرورة العمل على تطبيق الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة وفقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، وأيضا تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وفقا لقرارات المجلس القومي للأجور.
- العمل على تعيين العاملين بالعقود المؤقتة والذين اجتازوا التدربيات العملية على مدار سنوات العمل، في ضوء وجود عجز في العمالة ببعض الجهات نظرًا لإحالة أعداد كبيرة من العاملين لبلوغهم من المعاش.
- الإسراع بتطوير ميكنة منظومة الضرائب العقارية، والتحول الرقمي للتيسير على المواطنين.
- ضرورة استثناء العاملين التي يتطلب طبيعة عملهم أن يعملوا يومى الجمعة والسبت والعطلات الرسمية من تطبيق تعليمات الكتاب الدورى لرئيس مجلس الوزراء بعدم صرف الأجر عن هذه الأيام مثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء وغيرها من الجهات المماثلة.