الإمارات تؤكد في مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية التزامها الكامل بالأمن النووي
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
تشارك دولة الإمارات، في الدورة الرابعة للمؤتمر الدولي للأمن النووي، الذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمقرها في العاصمة النمساوية فيينا، تحت عنوان “الاستعداد للمستقبل”، وذلك خلال الفترة من 20 إلى 24 مايو الجاري.
وأكد سعادة السفير حمد الكعبي، المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يترأس وفد الإمارات إلى المؤتمر، على الشراكة القوية التي تجمع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ودولة الإمارات والتي ساعدت الدولة على تطوير برنامج نووي سلمي يلبي أعلى معايير السلامة النووية والأمن وعدم الانتشار.
وقال إن التعقيدات والتهديدات التي تواجه المنشآت النووية آخذة في التغير، لافتا إلى أن التهديدات الناجمة عن الاستخدام غير السلمي للمواد النووية تشكل خطراً على المجتمع الدولي.
وأضاف: “تستعد الإمارات للمستقبل باستشراف احتياجات القطاع النووي”، مشيراً إلى أن مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وافق الأسبوع الماضي على لائحة محدثة بشأن الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية والأمن السيبراني، تتناول التحديات المتعلقة بالتقنيات النووية المتقدمة؛ وتدعم خطط الطاقة النووية والتطبيقات المستقبلية مع الحفاظ على مستوى عال من الأمن النووي.
وأردف: “يسعدنا أن نرى تدابير فعالة يجري تنفيذها في العديد من الدول أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ لتعزيز أنظمتها الأمنية الوطنية، ونقدر بشكل كبير الدور الهام الذي تضطلع به الوكالة لتحقيق هذه الغاية”.
وأكد السفير حمد الكعبي التزام دولة الإمارات الكامل بالأمن النووي، وإيلاءها أهمية كبيرة للالتزام العالمي والتنفيذ الكامل للصكوك الدولية في هذا المجال؛ إذ انضمت الإمارات إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية في عام 2003 وتعديلها في عام 2009، فضلا عن عضويتها في الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، وتنفذيها الكامل لمدونة قواعد السلوك بشأن سلامة وأمن المصادر المشعة.
وضم وفد الإمارات العديد من الجهات الوطنية المعنية من أبرزها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وقيادة الحرس الوطني، وشرطة أبوظبي، وشرطة دبي، ومركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث – أبوظبي، وهيئة الدفاع المدني أبوظبي، وشركة نواة للطاقة.
وسيعقد وفد الدولة عدداً من الاجتماعات الثنائية مع الشركاء الدوليين لبحث فرص التعاون وتبادل وجهات النظر حول مختلف الأمور المتعلقة بالأمن النووي.
وستقدم الهيئة الاتحادية للرقابة النووية خلال المؤتمر أربع أوراق فنية تسلط الضوء على تجربة دولة الإمارات في تنفيذ تدابير الأمن النووي خلال معرض إكسبو 2020، ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ “COP28″؛ وتقييم آثار المفاعلات المعيارية الصغيرة على الأمن النووي؛ بالإضافة إلى تحديات وفوائد التقنيات المستخدمة في محطات الطاقة النووية والالتزام بالمتطلبات الرقابية الخاصة بالنقل الآمن للمواد المشعة، إلى جانب عرض للنظام الرقابي للمنشآت غير النووية التي تقيم السلامة والأمن والضمانات.
وستترأس الهيئة اجتماعاً فنياً بعنوان “اللوائح الرقابية للمستقبل: تكييف وتنفيذ الأطر الرقابية للمواد والمرافق”، يستعرض جهود الدول الأعضاء في الوكالة للاستعداد للمستقبل، فيما يتعلق باللوائح الرقابية وتوقع الاحتياجات المتزايدة لتحقيق أمن الطاقة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
4 سيناريوهات لرد إيران على احتمال إدانتها في الوكالة الذرية
طهران- في ظل تزايد الاحتمالات بشأن تمرير مشروع قرار يتهم إيران بعدم الامتثال لالتزاماتها في مجال الضمانات النووية بمجلس محافظي الوكالة الذرية، يمر ملف طهران النووي هذه الأيام بمنعطف خطير مع تجميد المفاوضات النووية منذ 3 أسابيع واقتراب يوم النهاية في الاتفاق النووي (18 أكتوبر/تشرين الأول 2025) كحد أقصى لانتهاء صلاحية آلية الإعادة السريعة للعقوبات عليها.
وبينما تبقى الجولة السادسة من المفاوضات النووية، المتعثرة عند مسألة تخصيب اليورانيوم، أملا أخيرا لتجنب انزلاق الملف نحو مزيد من التعقيد، تشخص أنظار المراقبين إلى فيينا حيث اجتماع مجلس محافظي الوكالة الذرية، وسط تهديدات إيرانية واضحة بالرد المتناسب على أي قرار يدينها.
من ناحيته، شدد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، على أن "رد إيران على أي قرار ضدها في مجلس محافظي الوكالة الدولية سيتضمن إجراءات تقنية وإعادة تقييم كيفية التعاون مع الوكالة"، مضيفا أن "لدينا هذه المرة قائمة من الإجراءات المضادة، والتي أبلغنا بها بالفعل".
قرارات مُعدَّةفي المقابل، أعرب المدير العام للوكالة رافائيل غروسي، خلال مؤتمر صحفي في فيينا، عن تزايد المخاوف المحيطة بالبرنامج النووي الإيراني، ذلك لأن تراكم اليورانيوم عالي التخصيب لدى طهران "يمثل قضية خطيرة"، مؤكدا أن الوكالة حددت 3 مواقع غير معلنة كان بها تخصيب لليورانيوم في إيران.
إعلانووسط توقعات بإصدار مجلس المحافظين قرار إدانة ضد طهران بناء على تقرير غروسي -الذي يؤكد بأن تراكم 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب (60%) في إيران كافٍ نظريا لصنع 10 قنابل نووية، ينفي الرئيس الأسبق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية فريدون عباسي، وجود علاقة بين قرارات مجلس المحافظين وتفعيل آلية الزناد.
ونقلت صحيفة "قدس" الناطقة بالفارسية عن عباسي قوله إن اجتماعات الوكالة الذرية "روتينية" وإن القرارات المعادية التي يمررها مجلس المحافظين "مُعدة مسبقا"، متهما المجلس بالانحياز للأجندة الغربية وعلى رأسها الترويكا الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا)، مضيفا أن "واشنطن وتل أبيب تقفان خلف هذه القرارات لخلق ذرائع ضد طهران".
وعن تأثير قرارات مجلس محافظي الوكالة الذرية على المفاوضات النووية المتواصلة بين واشطن وطهران، خلص عباسي إلى أن "التجربة أثبتت أن أميركا تنتهك الاتفاقيات دوما لخدمة مصالحها وأن هذه القرارات لا تؤثر مباشرة على المفاوضات، ولا داعي للقلق منها".
انتزاع تنازلاتفي المقابل، يعتقد مدير معهد العلاقات الدولية مجيد زواري، أن تقرير غروسي الأخير يحمل نبرة متشددة وانتقادات لاذعة لطهران مقارنة مع تقاريره السابقة، ما يمهد لاعتماد قرار أكثر صرامة ضدها، مستدركا أنه من غير الواضح إذا كان قرار مجلس المحافظين سيطالب بإحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن أم لا، لكنه يرمي إلى حث طهران على التوصل إلى اتفاق جديد بشأن برنامجها النووي.
ويوضح زواري للجزيرة نت أن الضغوط الأوروبية والأميركية في مجلس المحافظين تريد انتزاع تنازلات أكبر من طهران في سياق المفاوضات النووية الجارية، مضيفا أنه إذا تم إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، فقد يُفعِّل ذلك آلية الزناد وعودة العقوبات الأممية السابقة على طهران.
وبرأيه، فإن طبيعة الرد الإيراني ستكون معبرة عن مدی رغبتها في تجاوز المرحلة الخطيرة الراهنة، وما إذا كانت ستحرص على حلحلة الملف عبر السبل السياسية أو التصعيد، مؤكدا أنه يلمس رغبة إيرانية بحلحلة الملف دبلوماسيا على غرار انخراطها بالمفاوضات النووية منذ أكثر من شهر، لكن الخطوات الغربية قد ترغمها على تبني نهج مختلف.
إعلانلكن الرغبة الإيرانية بحل ملفها النووي عبر المسار الدبلوماسي قد لا تكون كافية في ظل تمسكها بحق التخصيب على أراضيها بما يتعارض والمطالب الأميركية لأي اتفاق محتمل، وفق المتحدث نفسه الذي يشدد على أن التمهيد الغربي لتفعيل آلية الزناد وإعادة العقوبات السابقة ستكون لها عواقب وخيمة على إيران.
وخلص زواري إلى أن بلاده قد ترد على أي قرار يُمهِّد لتفعيل آلية الزناد وإحالة ملفها إلى مجلس الأمن بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي وتقليص تعاونها مع الوكالة الذرية بما فيه تقييد عمل مفتشي الوكالة، وقد يتضمن ردها رفع درجة تخصيب اليورانيوم إلى مستويات أعلى من 60% بما يثير حفيظة الجانب المقابل.
سيناريوهات
من ناحيته، يرى الدبلوماسي الإيراني السابق فريدون مجلسي، أن تطورات الملف الإيراني ترجح إصدار مجلس المحافظين قرارا يدين طهران ويحثها على التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة قبل إغلاق باب المسار الدبلوماسي.
ويشير مجلسي -في حديثه للجزيرة نت- إلى التداعيات المحتملة المترتبة على قرار مجلس المحافظين، موضحا أن طبيعة الرد الإيراني على القرار قد تفضي إلى طيف من السيناريوهات المحتملة كالتالي:
السيناريو الأول: "العودة إلى طاولة المفاوضات" بما يرفع من حظوظ التوصل لاتفاق وينزع التوتر بشأن النووي الإيراني، وسيكون ممكنا من خلال إظهار جانبي المفاوضات مرونة حول خطوطهما الحمراء. السيناريو الثاني: "تصعيد إيراني" وقد يتجلى في تقليص تعاون طهران مع الوكالة أو إغلاق كاميرات المراقبة في سياق تقويض التعاون مع الوكالة خاصة إذا ما اتخذ الجانب الغربي خطوات عملية لتفعيل آلية الزناد. السيناريو الثالث: "التدخل العسكري" وسيكون واردا في حال ردَّت طهران بعنف على قرار مجلس المحافظين بما يُمهد لشن إسرائيل هجمات خاطفة على منشآت إيران النووية، مستغلة الإجماع الدولي ضد طهران. السيناريو الرابع: "الحرب" وذلك من خلال تصاعد الرد العسكري الإيراني على أي هجوم محتمل ضد مفاعلها النووية وانزلاق الهجمات إلى حرب إقليمية. إعلانوفي حين تترقب الأوساط السياسية في إيران نتائج الاجتماع الفصلي لمجلس المحافظين، يتساءل مراقبون عما إذا كان قرار الإدانة سيدفع طهران نحو الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، أم أنه سيفتح نافذة أخيرة لاتفاق مؤقت قبيل طي ملف المفاوضات النووي غير المباشرة الجارية بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف؟