«الأرشيف الوطني» يستعرض خطته الإستراتيجية ومشاريعه المستقبلية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
بحث مجلس إدارة الأرشيف والمكتبة الوطنية، في اجتماعه الذي عقد برئاسة حمد بن عبد الرحمن المدفع، رئيس المجلس، الخطة الإستراتيجية التي تمتد حتى 2032.
واستعرض المجلس تقرير الأداء للعام 2023 وأبرز المشاريع المستقبلية التي تؤكد دور الأرشيف والمكتبة الوطنية في مجال توثيق تاريخ الإمارات العريق، وحمايته لإرث الآباء والأجداد بتفاصيله، فضلًا عن تطلعاته وأهدافه في المرحلة القادمة.
وسلّط المجلس خلال استعراض خطة الأداء للعام 2023، الضوء على جهود الأرشيف والمكتبة الوطنية التي جعلت منه صرحاً ثقافياً مميزاً، كما اعتمد الخطة المالية والحساب الختامي لعام 2023، وبحث استراتيجية بناء المحتوى واستكمال مصادر المعرفة، وتكوين المجموعات وتنميتها.
وأكد حمد بن عبد الرحمن، أهمية دور الأرشيف والمكتبة الوطنية في تمكين مجتمعات المعرفة وإثرائها بما ينسجم مع تطلعات القيادة الرشيدة لمستقبل دولة الإمارات.
وأشاد بما تحقق من نجاح في تنظيم كونجرس المجلس الدولي للأرشيف 2023 الذي استضافته أبوظبي، وبالمشاريع والمبادرات الأخرى التي يتبناها وينجزها بنجاح في زمن قياسي.
وشكر مجلس الإدارة، مديري الإدارات وجميع الموظفين، وأكد أهمية دورهم في المرحلة المقبلة.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الأرشيف الوطني الأرشیف والمکتبة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني: المصادقة على 19 مستوطنة انتهاك مضاعف للقانون الدولي
رام الله - صفا قال المجلس الوطني الفلسطيني إن قرار ما يسمى بالمجلس الوزاري المصغر لكيان الاحتلال للشؤون السياسية والأمنية، بالمصادقة على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، يشكل انتهاكًا مضاعفًا للقانون الدولي، وخرقًا فاضحًا لقرارات الشرعية الدولية وفتاوى الهيئات القضائية الدولية. وأوضح رئيس المجلس روحي فتوح في بيان يوم الجمعة، أن على رأس هذه القرارات، قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخصوصا القرار 2334، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاستيطان وكل إجراء يهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي والحقوقي للأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف أن ما جرى يمثل توسعًا ممنهجًا لبنية استيطانية تحاول فرض وقائع قسرية على الأرض عبر ما يمكن وصفه بسلطة استعمار أمر واقع، وهي سلطة محظورة بموجب قواعد القانون الدولي العام وبموجب نظام روما الاساسي. وأشار إلى أن هذا الفعل يعد تكريسًا لسياسة ضم زاحف تتعارض مع التزامات القوة القائمة بالاحتلال وتفتح الباب أمام مساءلة قانونية دولية قد تصل إلى مستوى الجريمة الدولية المركبة. وأكد أن هذه القرارات باطلة منعدمة الأثر، مطالبًا المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، والهيئات الرقابية الدولية، باتخاذ إجراءات إجرائية وتنفيذية ملزمة لوقف هذا التصعيد وضمان حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف. ودعا إلى محاسبة كل من يشارك في توسيع المستوطنات أو يوفر لها غطاءً سياسيًا أو إداريًا. وشدد فتوح على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله السياسي والقانوني والدبلوماسي مستندًا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة، وصولًا إلى انهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟