وزير الصناعة الإماراتي:197 مليار درهم إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي لعام 2023
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أكد الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أنه تم وضع تشخيص واضح ودقيق وإجراء دراسة شاملة وموسعة مع الشركاء على المستوى المحلي والاتحادي والقطاع الخاص في القطاع الصناعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض السلع وخلق فرص تنموية صناعية لبناء محرك اقتصادي فعال، وتطوير برنامج وطني شامل وبناء قطاع صناعي مستدام.
واستعرض الوزير خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي المنعقدة في أبوظبي، ويناقش خلالها دعم القطاع الصناعي في الدولة، الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في عام 2031، للوصول إلى 300 مليار درهم إسهامًا في الاقتصاد الوطني.
وقال الدكتور سلطان الجابر: «بلغت قيمة الإنفاق الوطني في الاقتصاد الوطني في العام 2023 نحو 67 مليار درهم بنسبة نمو %26 مقارنة بالعام 2022، ما أسهم في خلق فرص استثمارية مناسبة، وارتفع عدد الإماراتيين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة برنامج المحتوى الوطني في القطاع الصناعي 16 ألف إماراتي».
وأضاف، أن «إسهام قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي بلغ خلال العام 2023 نحو 197 مليار درهم بعد أن كان 132 مليار في العام 2020 بنسبة نمو 49% ومن المتوقع أن يصل إلى 300 مليار في العام 2031 مؤكدًا، أن هذا المبلغ سيكون سنويًا، وبلغت جملة الصادرات الصناعية 187 مليار درهم العام الماضي وسترتفع إلى 256 مليار في العام 2031، وتقدمت الإمارات في مؤشر التنافسية الصناعية إلى المركز 29 العام الماضي بعد أن كانت في المركز 31 في العام 2020، وتضاعفت قيمة الإنفاق الوطني التراكمي 5 مرات منذ العام 2020 ليبلغ 191 مليار درهم العام الماضي».
وأوضح، أنه بلغ إجمالي الشركات في برنامج المحتوى الوطني 7 آلاف شركة منها 1500 شركة مملوكة للمواطنين، وتم تحديد فرص شراء لعدد 1400 منتج يمكن تصنيعها محليًا خلال العشر سنوات المقبلة بقيمة 120 مليار درهم، ما يحفز التصنيع الوطني
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القطاع الخاص قطاع القطاع الصناعي الناتج المحلي استراتيجية تكنولوجيا العاملين عام 2020 وزير الصناعة اماراتي المجلس الوطني الإكتفاء العام الماضي الصادرات الصناعية فرص استثمارية مؤشر التنافسية القطاع الصناعی ملیار درهم فی العام
إقرأ أيضاً:
وزير المالية الفرنسى: بلادنا قد تقع تحت إشراف صندوق النقد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر وزير المالية الفرنسي برونو لومير، الثلاثاء، من أن فرنسا قد تقع في "أزمة ديون" وتوضع تحت إشراف صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية، في حال وصول تحالف اليمين المتطرف أو اليسار إلى السلطة في الانتخابات المقبلة ونفذوا برامجهم.
وقال لومير، في مقابلة صحفية نقلتها مجلة بولتيكو الأوروبية، "إن فتح أبواب الإنفاق العام في الوقت الذي يجب أن نستعيد فيه حساباتنا سيؤدي إلى وضع فرنسا تحت إشراف بروكسل وصندوق النقد الدولي".
وهاجم وزير المالية الفرنسي حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وتحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري بسبب المقترحات المكلفة التي طرحاها قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في 30 يونيو.
ويقول معسكر الرئيس الفرنس إيمانويل ماكرون إن إجراءات التجمع الوطني قد تكلف أكثر من 100 مليار يورو سنويا، نقلا عن تقدير مستقل، في حين أن المقترحات المقدمة من التحالف اليساري قد تكلف ما يصل إلى 268 مليار يورو، لكن حزب التجمع الوطني تراجع عن بعض أفكاره الأكثر تكلفة.
وقال لومير إن فرنسا قد تواجه نفس العواقب الوخيمة التي أعقبت خطة الإنفاق التي قدمتها رئيسة وزراء المملكة المتحدة ليز تروس قبل عامين، مما أدى إلى سقوطها على الفور تقريبًا.
وتأتي تعليقاته في الوقت الذي تستعد فيه المفوضية الأوروبية غدا الأربعاء لتسمية فرنسا ودول الاتحاد العشر الأخرى في الاتحاد الأوروبي وفضحهم لعدم احترام قواعد الديون في الاتحاد الأوروبي.
ورفض لو مير فكرة أن الأسواق قلقة بسبب وضع الميزانية المثير للقلق بالفعل في فرنسا، قائلا "قطعا لا ! الأسواق تخشى ببساطة من الحماقة الاقتصادية والمالية التي يرتكبها أقصى اليسار واليمين".
غرق ناقلة استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر وقصف على الحديدة