الاتفاق مع صندوق النقد واستخراج الغاز ينتظران تسوية لحرب الجنوب
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
كتب علي زين الدين في" الشرق الاوسط":باستثناء تأكيد الحرص على حيوية خطوط التواصل المباشرة بين الطرفين، لم تحمل بعثة صندوق النقد الدولي المكلفة الملف اللبناني أي مقترحات جديدة في جولتها الدورية التي تختتمها نهاية الأسبوع الحالي في بيروت، بعد عقد اجتماعات مبرمجة مع أركان السلطتين التشريعية والتنفيذية وكبار المسؤولين في القطاع المالي، وبالأخص البنك المركزي والجهاز المصرفي.
ويُستدل من المداولات الجارية في الردهات الرسمية والخاصة على السواء، على أن «البوصلة» الجنوبية، ووجهتها المرتبطة حكماً بحرب غزّة وتداعياتها، لا تحظى فقط بأولوية مطلقة على مجمل المداخلات الخارجية الخاصة بلبنان، إنما هي تحدّد، في الوقت عينه، معالم خريطة الطريق لمستقبل البلاد السياسي أولاً، والاقتصادي تالياً، التي تشمل ملف النفط والغاز في الحقول البحرية، واستطراداً ما يحفل به البلد من أزمات متشعبة ومتفاقمة.
ويقول مسؤول مالي كبير معني بالأمر، شارك في جانب من الاجتماعات، إنه رغم الطابع البروتوكولي لجولة الوفد الدولي، فقد ساهمت بتعزيز القناعة لدى الطرفين بالفاعلية المحدودة للمعالجات القانونية والتقنية التي يشترطها الصندوق للموافقة على عقد اتفاق ناجز ومعزّز ببرنامج تمويلي بقيمة 3 مليارات دولار، ما لم تتم مقاربتها من ضمن سلة واحدة تكفل وضع الملفات الشائكة، حدودياً وداخلياً، على مسار واحد للاقتراحات الآيلة إلى استعادة النهوض والنمو الإيجابي للناتج المحلي، عبر تهيئة مناخات ملائمة لتعافي قطاعات الاقتصاد.
ويدرك فريق الصندوق المكلف الملف اللبناني، أن معظم مندرجات الاتفاق الأولي الذي تم إبرامه قبل سنتين، وجدول المطالب التشريعية والإجرائية المرفق بالاتفاق، تفقد فاعليتها المنشودة، ولم تعد قابلة للاستجابة المكتملة من قِبل السلطات المعنية، في ظل المستجدات والتداعيات المستمرة لحرب غزة، وما تفرزه من خسائر هائلة في ميدان المواجهات وعلى مؤشرات الاقتصاد الكلي والناتج المحلي.
كما ظهرت، حسب المسؤول المالي الذي تواصلت معه «الشرق الأوسط»، إشارات إلى تبدّل جوهري يعاكس الفشل المشهود للمقاربات الحكومية الخاصة بإصلاح أصول المصارف ومطلوباتها، بحيث رصد كبار المعنيين في القطاع المالي توجهات محدثة لدى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، تتوخى التشاركية في إعداد التعديلات المنشودة على الخطة الأخيرة والجامعة عدداً من مشاريع القوانين المالية والمصرفية و«الكابيتال كونترول» في بوتقة واحدة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ميسرة بكور: الإصلاح المالي في ألمانيا لن ينعكس على الاقتصاد قريبًا
أكد مدير المركز العربي الأوروبي للدراسات في برلين، الدكتور ميسرة بكور، أن الحكومة الألمانية تواجه تحديًا معقدًا يتمثل في كيفية التوفيق بين الانضباط المالي الصارم الذي تلتزم به، وبين الحاجة المتزايدة لضخ استثمارات استراتيجية من أجل دعم النمو الاقتصادي.
وأوضح خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن لجوء برلين إلى الاقتراض بما يقارب 180 مليار يورو، يعيد إلى الذاكرة الأزمة التي أطاحت بالحكومة السابقة بعد استقالة وزير المالية آنذاك بسبب مخاوف من تراكم الديون على الأجيال المقبلة.
وأضاف بكور أن ألمانيا تستثمر حاليًا نحو 57 مليار يورو في مشاريع البنية التحتية والدفاع والطاقة المتجددة، وهي حزمة تؤكد الحكومة أنها ستسهم في تنشيط الاقتصاد على المدى الطويل، لكنه شدد على أن هذه الاستثمارات لن تُحدث تأثيرًا فوريًا، مُشبّهًا الوضع بزراعة شجرة تحتاج إلى سنوات حتى تطرح ثمارها، ما يعني أن الأثر الإيجابي لن يظهر سريعًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟