قرار البنك المركزي بزيادة سقف التحويلات هل يساهم في ارتفاع قيمة الجنيه السوداني؟
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
حذر الخبير المصرفي المعروف د. يحى حاج نور من خطورة قرار بنك السودان بشأن السحب النقدي والتحاويل عبر التطبيقات المصرفية على الاقتصاد الوطني.
بورتسودان _ التغيير
وقال د. يحي في تسجيل صوتي أن منشور بنك السودان يدعم مخطط تخريب الاقتصاد الوطني.
مشيرا إلى أن الدورة المالية للأموال والاقتصاد تتم داخل الجهاز المصرفي، وأن مثل هذا القرار سيجعل الدورة المالية خارجه.
وأكد حاج نور أن أي أموال تخرج من الجهاز المصرفي بعد هذا القرار لن تعود مرة أخرى، وقال “سنعود لنفس السياسات والقرارات القديمة في فترة الإنقاذ بأن يكون هناك أكثر من سعر للعملات الأجنبية سعر للكاش وسعر للتحاويل وسعر للشيكات، ثم يظهر الشح وانعدام السيولة”، و أضاف “ستكون خزائن الجهاز المصرفي خاوية على عروشها ويدخل المواطن في دوامة لا يستطيع الفكاك منها إلا بقرارات تصحيحية تعيد الأمور الاقتصادية إلى نصابها”.
وأصدر بنك السودان المركزي عدد من التوجيهات في إطار مراجعة وتنظيم خدمة السحب النقدي عبر نوافذ المصارف وخدمة التحويلات الشخصية عبر التطبيقات المصرفية P2P.
وحددت التوجيهات أن يكون الحد الأقصى للسحب النقدي عبر منافذ الصرف بالمصارف مبلغ 3 ملايين جنيه في اليوم لجميع فئات العملاء، وأن يكون الحد الأقصى للسحب النقدي عبر الصرافات الآلية مبلغ 50 ألف جنيه في اليوم، على أن يكون الحد الأقصى للتحويلات الشخصية عبر التطبيقات المصرفية P2P مبلغ 15مليون جنيه في اليوم بدلا عن 6 مليون على جميع تطبيقات المصارف.
وبحسب تصريحات لمحافظ بنك السودان المركزي، برعي الصديق فأن “القرار يهدف لوقف التدهور المستمر لقيمة الجنيه مقابل العملات الأخرى”، مشيرا إلى أن أسباب تدهور العملة المحلية متعددة، يأتي على رأسها “توسع البنك المركزي في تقديم الاستدانة لوزارة المالية”.
وقال الصديق: أن “وزارة المالية فقدت معظم مصادر إيراداتها، وبالتالي تحمل البنك المركزي وحده مسؤولية الصرف نيابة عنها”.
وكشف محافظ بنك السودان المركزي عن إغلاق حسابات في عدد من البنوك “يُعتقد أنها تضارب في العملة بالسوق الموازية”.
ووصف الباحث الأقتصادي عبدالله بخيت الاجراء بأنة سلاح ذو حدين قائلا: يمكن أن يساهم القرار في زيادة الحركة التجارية للمصدرين والمزارعين وقيام استثمارات داخلية في المشاريع الخدمية وبالتالي يساهم في إدخال عملات أجنبية للبلاد.
وقال بخيت إلا ان صدور القرار في هذا التوقيت ربما يشير إلى زيادة الكتلة النقدية بالجهاز المصرفي كما ان زيادة السحب ربما تؤكد للمواطن بأن الوضع أصبح طبيعي.
وقال بخيت إن التوقع الآخر هو ان يؤدي القرار لزيادة حجم الكتلة النقدية في السوق مما يزيد من معدلات التضخم وتوسع عمليات شراء العملات الأجنبية حيث يتوقع ان يوالي الجنيه انخفاضه امام العملات الأجنبية.
يذكر أن البنك المركزي ألزم في اكتوبر من العام الماضي جميع المصارف بتخفيض سقوفات التحويل بين الحسابات على التطبيقات المصرفية علي ان لايتجاوز سقف التحويل للعملاء المميزين 5 مليون جنيه يومياً بحد أقصى 2 مليون جنيه في الحركة الواحدة بسقف شهري 100 مليون جنيه
علي أن يكون سقف التحويل للعملاء العاديين 3 مليون جنيه يومياً، بحد أقصى 1 مليون جنيه، في الحركة الواحدة بسقف شهري 50 مليون جنيه.
الوسومالإجراءات التضخم بنك السودان سقف التحويلاتالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الإجراءات التضخم بنك السودان سقف التحويلات
إقرأ أيضاً:
«المركزي للإحصاء»: مصر الـ6 عالميا تلقت تحويلات مالية من العاملين بالخارج
قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إنه وفقا لبيانات البنك الدولي فقد جاءت مصر في الترتيب الـ6 بين الدول المتلقية للتحويلات المالية للعاملين بالخارج على مستوى العالم بعد كل من الهند، والمكسيك، والصين، والفلبين، وفرنسا وذلك خلال العام الماضي 2023.
وأوضح "المركزي للإحصاء" أنه وفقا لبيانات الكتاب الإحصائي السنوي لوزارة الخارجية، فقد بلغ عدد المصريين المهاجرين بالخارج 11، 09 مليون مهاجر حتى نهاية عام 2022.
جاء ذلك في بيان صحفي أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، السبت، عن اليوم العالمي "للتحويلات المالية العائلية 2024" والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الثانية والسبعين عام 2018 بحيث يحتفل في 16 يونيو من كل عام، وموضوع الاحتفالية هذا العام "التحويلات الرقمية نحو الشمول المالي وخفض التكاليف"، مع تسليط الضوء على الآثار الإيجابية للرقمنة في خفض التكاليف، وتحسين الوصول، وتعزيز الشمول المالي.
تحويلات المصريين العاملين بالخارجويُركز موضوع احتفالية هذا العام على الاعتراف بالمساهمات التي يقدمها المهاجرون في جميع أنحاء العالم لأسرهم وأصدقائهم ومجتمعاتهم وبلدانهم من خلال الأموال التي يرسلونها إلى أوطانهم، لمساعدة الأسر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بهم.
وأشار الجهاز إلى أنه وفقا لبيانات البنك الدولي بلغت قيمـة التحويلات المالية للعاملين بالخـارج علـى مســتوى العالم 860.3 مليار دولار في 2023 مقارنـة بـ835.6 مليار دولار في عـام 2022 بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 3%.
وأضاف أن قيمة التحويلات المالية إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بلغت نحو 669.3 مليار دولار في 2023 مقارنة بـ 626 مليار دولار في 2022.
وأوضح أن رسوم تحويل المبالغ لا تزال مرتفعة دوليا، حيث وصلت تلك الرسوم إلى 6.2%، بالرغم من أن شركات خدمات الهاتف المحمول تعرض الحصول على رسوم أقل تقدر بـ(3.5%)، إلا أن أقل من 1%من تلك المعاملات تجرى عبر القنوات الرقمية.
وأضاف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن 50% من التحويلات المالية المرسلة في جميع أنحاء العالم تتم من خلال القنوات الرقمية.. وأنه في أكثر من 80 دولة في العالم، تمثل تحويلات المهاجرين أكثر من 3% من الناتج المحلي.
وذكر أن تكلفة إرسال الأموال باستخدام القنوات الرقمية (من/إلى الحسابات المصرفية المحافظ المحمولة) أقل في المتوسط بنسبة 4.6% من مبلغ الإرسال.
ولفت الجهاز إلى أن أهداف التنمية المستدامة - الغاية (10-ج) - تستهدف خفض تكاليف معاملات تحويلات المهاجرين إلى أقل من 3% وإلغاء قنوات التحويلات المالية التي تبلغ تكاليفها 5% بحلول عام2030.
وذكر أنه طبقاً لبيانات البنك الدولي لعامي 2022 و2023 يعد إرسال التحويلات عبر الهاتف المحمول وسيلة مهمة لخفض تكلفة إرسال الأموال، حيث إنها تقلل، بل تلغي الرسوم التي يفرضها الوسطاء مثل المؤسسات المالية.. حيث بلغ متوسط تكلفة الإرسال 3، 67% خلال (الربع الثاني 2022) والذي يعد الأقل بالمقارنة بباقي قنوات الإرسال.
وحول حجم تحويلات المصريين بالخارج، أوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنه طبقا لبيانات البنك المركزي سجلت تحويلات المصريين بالخارج 22.1 مليار دولار بنسبة 30.7% في العام المالي 2022/2023 مقابل 31.9 مليار دولار في عام 2022/2021 ويرجع هذا الانخفاض إلى التغير في سعر صرف العملة، وظاهرة السوق الموازية للدولار، وارتفاع معدلات التضخم العالمية، وارتفاع أسعار الفائدة، وتقلب أسعار النفط واستخدام قنوات غير رسمية للتحويلات.
وأضاف أن الدولة قامت بمبادرات لزيادة حجم التحويلات المالية للمهاجرين المصريين بالخارج عبر القنوات الرقمية حيث أجرى البنك المركزي المصري مفاوضات متقدمة مـع عدد مـن البنوك المركزية في بعـض الدول العربية، كالمملكــة العربية السعودية والإمارات والمملكة الأردنية، لإتاحة التحويلات المالية إلى حسابات العملاء في مصر عبر تطبيـــق "إنستاباي"، اعتبارا من العام الجاري 2024.
كما شارك البنك المركزي في مشروع "منصــة بنَي"، وهي أول منصة إقليمية عربية موحـدة لتنفيذ المدفوعات العربية البينيـة متعـددة العملات بين الدول العربية، لارتفاع العائد الاقتصادي منـها.
كما طرحت البنوك الشهادات الدولارية بعائد تنافسي 7% و9% وهو أعلى عائد في العالم، بجانب تشجيع المصريين بالخارج على فتح حسابات دولارية في فروع البنوك الوطنية بالخارج، ومبادرة سيارات المصريين بالخارج.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها