استطلاع يظهر الانقسام الإسرائيلي حول الحرب على غزة
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أظهر استطلاع للرأي العام، أجرته هيئة البث الإسرائيلية، أن 48% من الإسرائيليين يؤيدون مواصلة الضغط العسكري بهدف تحقيق صفقة لتبادل الأسرى، بينما يرى 40% أنه ينبغي إبرام هذه الصفقة وإنهاء الحرب على غزة.
كما أظهر الاستطلاع أيضا أن 79% من مؤيدي الضغط العسكري هم عادة من المصوتين لأحزاب الائتلاف الحاكم، بينما 64% من الداعين لإنجاز الصفقة ينتمون عادة إلى مصوتي أحزاب المعارضة.
وفيما يتعلق بالقدرة على إخضاع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يعتقد 48% من الإسرائيليين أن إسرائيل غير قادرة على تحقيق ذلك، في حين يرى 35% أن بإمكانها النجاح في ذلك.
وعبّر 70% من الإسرائيليين عن تأييدهم لإجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل، إذ يرى 38% منهم ضرورة إجراء انتخابات عامة فورا، بينما يرى 32% أن الانتخابات يجب أن تتم فور انتهاء الحرب.
تدهور الوضع الاقتصادي
وفي أبريل/نسيان الماضي، نشرت منظمة "لاتيت" الإسرائيلية استطلاع رأي حول تداعيات الحرب على قطاع غزة على المجتمع الإسرائيلي من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، وموقف الجمهور من أداء حكومة بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بسير الحرب.
بالنسبة للوضع الاقتصادي، أفاد ما يقارب من ثلث الإسرائيليين بأن وضعهم الاقتصادي تدهور مقارنة بالعام الماضي.
وحسب الاستطلاع، أفاد 30.7% من الإسرائيليين بأن وضعهم الاقتصادي قد تدهور بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي.
في حين عبر 83.8% أن وضعهم الاقتصادي ازداد سوءا بسبب تكلفة المعيشة، ورأى 27.3% أن السبب هو تراكم الديون.
كما أشار 24.7% من الإسرائيليين إلى أن أوضاعهم الاقتصادية والمالية ساءت بسبب زيادة سداد الرهن العقاري وارتفاع سعر الفائدة.
وذكر موقع "والا" الإسرائيلي أن هذا الاستطلاع أظهر بيانات مثيرة للقلق، إذ إن نحو نصف الإسرائيليين يعتقدون أن الحكومة غير قادرة على التعامل مع مصاعب الحرب، في وقت تفاقمت فيه الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية على الإسرائيليين.
وتعكس هذه النتائج الانقسام في الرأي العام الإسرائيلي بشأن إستراتيجيات التعامل مع الحرب على غزة والتوجهات السياسية الداخلية، مع تصاعد الدعوات لإعادة تقييم القيادة والسياسات الحالية من خلال انتخابات مبكرة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات من الإسرائیلیین الحرب على
إقرأ أيضاً:
مناشدات للإفراج عن علاء عبدالفتاح في ظل تدهور صحة والدته
تتواصل المناشدات الموجهة إلى رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي والسلطات المختصة للإفراج عن الناشط السياسي المصري علاء عبد الفتاح، وذلك في ظل التدهور الحاد في الحالة الصحية لوالدته، الدكتورة ليلى سويف، التي تواصل إضرابها عن الطعام لليوم الـ246، احتجاجًا على استمرار حبس نجلها رغم انقضاء مدته القانونية.
وفي هذا السياق، أطلقت مجموعة من الشخصيات العامة، من حقوقيين وأكاديميين ومعارضين سياسيين، مناشدة مزدوجة؛ دعت فيها رئيس النظام المصري إلى إصدار عفو رئاسي عن عبد الفتاح بموجب صلاحياته الدستورية، مشيرين إلى ما تمر به العائلة من ظروف إنسانية وصحية حرجة، كما ناشدوا سويف إنهاء إضرابها عن الطعام حفاظًا على حياتها.
7pm last night, in the gardens of St. Thomas' Hospital, people came together in a beautiful vigil in support of Laila Soueif and her struggle to save her family.
As the sun set on the 242nd day of Dr. Laila's hunger strike, people spoke about all the things her fight had grown… pic.twitter.com/hXjQWxnp7B — Free Alaa (@FreedomForAlaa) June 1, 2025
وضمت قائمة الموقعين على المناشدة شخصيات بارزة من بينها المحامي خالد علي، المعروف بقربه من أسرة عبد الفتاح، حيث أكد الموقعون أن استمرار سويف في الإضراب يهدد حياتها بشكل جدي، داعين الأسرة إلى العودة إلى مصر خلال عطلة عيد الأضحى، على أمل أن تسمح السلطات بزيارة مباشرة لعبد الفتاح دون حواجز.
وتتواجد سويف حاليًا في مستشفى سانت لويس بلندن، تحت المراقبة الطبية الدقيقة، بعد تدهور مؤشرات حيوية عدة نتيجة الإضراب الطويل عن الطعام، الذي بدأته منذ انتهاء المدة القانونية لحبس نجلها دون أن تُحتسب مدة حبسه الاحتياطي من العقوبة المفروضة عليه.
ويواصل عبد الفتاح بدوره إضرابًا عن الطعام لليوم الـ94، وسط مناشدات متكررة من شقيقتيه، منى وسناء، لرئيس النظام المصري بإصدار عفو يراعي الوضع الإنساني المتأزم داخل الأسرة، خاصة في ظل معاناة نجل عبد الفتاح من اضطراب طيف التوحد، وتدهور الحالة الصحية لجدته سويف.
The brutality of these awful regimes @AlsisiOfficial@Keir_Starmer
We are forced to share live documentation of our mother's slow death in one final attempt to get them to recognise the urgency of our situation, reach a resolution, and save her before it is too late!#FreeAlaa pic.twitter.com/nUrewXQf3U — Mona Seif (@Monasosh) May 30, 2025
مناشدات تتوسع
واتسعت قائمة الأصوات المطالبة بالإفراج عن عبد الفتاح لتشمل نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، زياد بهاء الدين، الذي أكد أن "استعداد الدكتورة ليلى للتضحية بحياتها يستحق الاحترام والمساندة حتى من أولئك الذين يختلفون معها، ويستوجب تحركًا عاجلًا لإنقاذها باسم الإنسانية".
وفي تحرك قانوني جديد، تقدم 22 محاميًا بطلب رسمي إلى إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام، طالبوا فيه بالإفراج عن عبد الفتاح نظرًا لانتهاء العقوبة القانونية، مؤكدين أن استمرار حبسه يخالف مبدأ تحقيق العدالة. وقد تم ضم هذا الطلب إلى ملف قانوني سابق تقدمت به ليلى سويف.
كما قدم طالب في السنة الرابعة بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية، الاثنين طلبًا إلى رئيس جامعته يطالبه فيه بالتدخل لدى الجهات المعنية للإفراج عن عبد الفتاح، إنقاذًا لوالدته، وذلك في خطوة مشابهة لتلك التي اتخذها خمسة طلاب من جامعة القاهرة، حيث تعمل سويف أستاذة، والذين ناشدوا رئيس جامعتهم بالتحرك الفوري.
تحركات محلية ودولية
وفي سياق متصل، دعا نشطاء سياسيون إلى تنظيم وقفة نسائية، غدًا الثلاثاء، على سلالم نقابة الصحفيين في القاهرة، للمطالبة بالإفراج عن عبد الفتاح وسجناء الرأي كافة، وإنقاذ حياة سويف.
كما نُظمت، أمس الأحد، وقفة تضامنية في العاصمة الهولندية أمستردام، شارك فيها ناشطون أكدوا أن دعم القضية الفلسطينية لا يكتمل دون التضامن مع المعتقلين السياسيين في مصر، معتبرين أن "القمع لا يعرف حدودًا، وأن الحرية قضية إنسانية جامعة".
وفي خطوة دبلوماسية، وجهت "الرابطة المصرية في إسكندنافيا"، الإثنين خطابًا إلى السفير المصري، طالبت فيه بالإفراج الفوري عن علاء عبد الفتاح، مشيرة إلى نتائج تحقيقات اللجنة الأممية المستقلة التي خلصت إلى أن احتجاز عبد الفتاح يعد انتهاكًا للقانون الدولي ولاتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!