أهم التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
تعتبر قوانين الإيجار القديم في مصر من القضايا المعقدة التي يواجهها المجتمع منذ عقود، حيث وضعت هذه القوانين في فترات سابقة، وأصبحت الآن بحاجة إلى مراجعة وتحديث لتتماشى مع الظروف الحالية،وتهدف التعديلات الجديدة المقترحة إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتوفير بيئة قانونية عادلة ومستدامة للجميع.
وفي هذا السياق سوف نتناول في هذا المقال أبرز التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم وأهم النقاط التي يجب على الملاك والمستأجرين معرفتها.
إصلاح قانون الإيجار القديم في مصر: مقترحات لإنهاء الأزمة نائب: بدء حوار مجتمعي بشأن قانون الإيجار القديم بعد وصوله للبرلمان (فيديو) قانون الإيجار القديميسعى عدد كبير من أعضاء مجلس النواب في مصر إلى تقديم حلول لأزمة الإيجار القديم مع مراعاة احتياجات ومتطلبات كل من الساكن والمالك، ويحرص النواب على تقديم الدعم لهم من خلال توفير وحدات سكنية في إطار الإسكان الاجتماعي، كما توجد مقترحات بإجراء دراسة حالة عاجلة للمستأجرين لتحديد من هم القادرون ماليا على تحمل الإيجار المرتفع، وتقديم الدعم لهم من خلال توفير وحدات سكنية في إطار الإسكان الاجتماعي، ويقترح أيضا إنشاء صندوق تكافل لتعويض الفارق بين الإيجار القديم والجديد بغية تخفيف العبء المالي عن المستأجرين.
تفاصيل جديدة عن قانون الإيجار القديم 2024 وقيمة الإيجار بعد الزيادة مفاجأة في قانون الإيجار القديم لجميع الشقق السكنية أبرز التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديمتهدف التعديلات إلى زيادة قيمة الإيجار القديمة تدريجيا بما يتماشى مع معدلات التضخم والتغيرات الاقتصادية.يقترح أن يتم تعديل الإيجار بناء على نسب مئوية محددة تزداد سنويا حتى تصل إلى القيمة السوقية العادلة.من التعديلات الهامة المقترحة تحديد مدة زمنية عقود الإيجار القديمة مع إمكانية تجديدها بناء على اتفاق بين الطرفين.هذا التعديل يهدف إلى منح المالكين مرونة أكبر في إدارة ممتلكاتهم وفي الوقت نفسه توفير الحماية اللازمة للمستأجرين.تعزيز حقوق المالكين في استرداد ممتلكاتهم عند الحاجة مثل استخدام العقار لأغراض شخصية أو عائلية.بالمقابل يتم ضمان حقوق المستأجرين في الحصول على فترة زمنية كافية للبحث عن سكن بديل في حالة إنهاء العقد.تبسيط الإجراءات القانونية المتعلقة بفض النزاعات بين المالكين والمستأجرين وتقصير مدة الفصل في القضايا المتعلقة بالإيجار.تقديم حوافز للمالك والمستأجر للتوصل إلى حلول ودية قبل اللجوء إلى المحاكم.وضع استثناءات أو تسهيلات للفئات الضعيفة مثل كبار السن والأسر ذات الدخل المحدود لضمان عدم تعرضهم للإخلاء دون توفير بدائل مناسبة. مفاجأة في قانون الايجار القديم "لا يوجد ما نناقشه".. وكيل إسكان البرلمان يكشف مفاجأة بشأن قانون الإيجار القديم (فيديو) مدة عقد الإيجارفي القانون المدني المصري يسمح للمتعاقدين بتحديد مدة عقد الإيجار بحرية وفقا لاتفاقهم ويختار البعض تحديد مدة أقصاها 59 سنة ومع ذلك يمكن أن تنتهي هذه المدة الطويلة قبل اكتمالها إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة إلى مالك جديد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم قانون الإيجار أزمة الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
طاهر الخولي: الدستور يُقر بقانون الإيجار القديم ضمنيا إذا لم يُصدره الرئيس خلال 30 يومًا
قال المستشار طاهر الخولي، الخبير القانوني، بشأن التعديلات الأخيرة لقانون الإيجار القديم، إنه القانون يجب أن يتوافق مع أحكام الدستور، والدستور في المادة 123 ينص بوضوح على أن لرئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا من تاريخ إرسال القانون إليه لإصداره أو الاعتراض عليه، وإذا لم يصدره أو يعيده خلال تلك الفترة، يُعد القانون قد تم إقراره بصورة ضمنية، ويصبح نافذاً.
وأضاف "الخولي" في بيان له، أنه بناء على ما أعلنه رئيس الوزراء، فإن الدولة تعد حالياً اللائحة التنفيذية للقانون، وتجري حصرًا كاملاً للوحدات السكنية الخاضعة له، تمهيدًا لتطبيقه بعد سبع سنوات، ولكن يبقى السؤال هل الدولة بالفعل قادرة على تنفيذ هذا القانون بعد انقضاء المدة؟ وهل لديها الإمكانيات والموارد لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات ومن فقدوا المعيل أو هاجر أبناؤهم؟.
وشدد الخولي على أن الإسراع في إنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل قسري أمر مرفوض، مضيفًا أنه ليس من السهل أن يُطلب من شخص عاش عقودًا في حيٍّ معين، وتكونت لديه فيه شبكة اجتماعية وجيران ومعارف، أن يغادره فجأة، كما أن كثير من هؤلاء يعيشون على المعاشات، وبعضهم لا يملك أي بديل، معتبراً أن القانون في صورته الحالية لا يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة، ويشكل خللاً واضحاً في موازنة حقوق المالك والمستأجر على حد سواء.
وأكد الخولي أن القانون الصادر من مجلس النواب لم يحقق العدالة، فهناك انعدام توازن صارخ بين حقوق المالك والمستأجر، ومن غير المقبول أن يؤجر المالك شقة بـ15 أو 40 جنيهًا، في الوقت الذي تُؤجر فيه الشقة المجاورة بأربعة أو خمسة آلاف جنيه.
وأشار إلى ضرورة مراعاة الاختلاف في القيم الإيجارية بحسب المناطق، موضحاً أنه لا يمكن أن تتساوى القيمة الإيجارية لشقة في المعادي أو الزمالك، مع شقة في إمبابة أو الصعيد، كما أن نوع الوحدة السكنية، سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو بسيطة يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، لضمان التوازن وتحقيق العدالة للطرفين.
وأشار الخولي إلى أن قانون الإيجار القديم بشكله الحالي لا يحقق لا العدالة ولا الرؤية الاجتماعية التي يُفترض أن تتبناها الدولة، داعيًا إلى ضرورة إيجاد حلول عملية وتدريجية تضمن حق المالك في عائد عادل من ممتلكاته، وفي الوقت نفسه تحفظ كرامة وأمان المستأجرين، خصوصاً الفئات الضعيفة والأكثر احتياجًا.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام