أهم التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
تعتبر قوانين الإيجار القديم في مصر من القضايا المعقدة التي يواجهها المجتمع منذ عقود، حيث وضعت هذه القوانين في فترات سابقة، وأصبحت الآن بحاجة إلى مراجعة وتحديث لتتماشى مع الظروف الحالية،وتهدف التعديلات الجديدة المقترحة إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتوفير بيئة قانونية عادلة ومستدامة للجميع.
وفي هذا السياق سوف نتناول في هذا المقال أبرز التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم وأهم النقاط التي يجب على الملاك والمستأجرين معرفتها.
إصلاح قانون الإيجار القديم في مصر: مقترحات لإنهاء الأزمة نائب: بدء حوار مجتمعي بشأن قانون الإيجار القديم بعد وصوله للبرلمان (فيديو) قانون الإيجار القديميسعى عدد كبير من أعضاء مجلس النواب في مصر إلى تقديم حلول لأزمة الإيجار القديم مع مراعاة احتياجات ومتطلبات كل من الساكن والمالك، ويحرص النواب على تقديم الدعم لهم من خلال توفير وحدات سكنية في إطار الإسكان الاجتماعي، كما توجد مقترحات بإجراء دراسة حالة عاجلة للمستأجرين لتحديد من هم القادرون ماليا على تحمل الإيجار المرتفع، وتقديم الدعم لهم من خلال توفير وحدات سكنية في إطار الإسكان الاجتماعي، ويقترح أيضا إنشاء صندوق تكافل لتعويض الفارق بين الإيجار القديم والجديد بغية تخفيف العبء المالي عن المستأجرين.
تفاصيل جديدة عن قانون الإيجار القديم 2024 وقيمة الإيجار بعد الزيادة مفاجأة في قانون الإيجار القديم لجميع الشقق السكنية أبرز التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديمتهدف التعديلات إلى زيادة قيمة الإيجار القديمة تدريجيا بما يتماشى مع معدلات التضخم والتغيرات الاقتصادية.يقترح أن يتم تعديل الإيجار بناء على نسب مئوية محددة تزداد سنويا حتى تصل إلى القيمة السوقية العادلة.من التعديلات الهامة المقترحة تحديد مدة زمنية عقود الإيجار القديمة مع إمكانية تجديدها بناء على اتفاق بين الطرفين.هذا التعديل يهدف إلى منح المالكين مرونة أكبر في إدارة ممتلكاتهم وفي الوقت نفسه توفير الحماية اللازمة للمستأجرين.تعزيز حقوق المالكين في استرداد ممتلكاتهم عند الحاجة مثل استخدام العقار لأغراض شخصية أو عائلية.بالمقابل يتم ضمان حقوق المستأجرين في الحصول على فترة زمنية كافية للبحث عن سكن بديل في حالة إنهاء العقد.تبسيط الإجراءات القانونية المتعلقة بفض النزاعات بين المالكين والمستأجرين وتقصير مدة الفصل في القضايا المتعلقة بالإيجار.تقديم حوافز للمالك والمستأجر للتوصل إلى حلول ودية قبل اللجوء إلى المحاكم.وضع استثناءات أو تسهيلات للفئات الضعيفة مثل كبار السن والأسر ذات الدخل المحدود لضمان عدم تعرضهم للإخلاء دون توفير بدائل مناسبة. مفاجأة في قانون الايجار القديم "لا يوجد ما نناقشه".. وكيل إسكان البرلمان يكشف مفاجأة بشأن قانون الإيجار القديم (فيديو) مدة عقد الإيجارفي القانون المدني المصري يسمح للمتعاقدين بتحديد مدة عقد الإيجار بحرية وفقا لاتفاقهم ويختار البعض تحديد مدة أقصاها 59 سنة ومع ذلك يمكن أن تنتهي هذه المدة الطويلة قبل اكتمالها إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة إلى مالك جديد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم قانون الإيجار أزمة الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
الانتخابات والإيجار القديم يتصدران مناقشات تحالف الأحزاب المصرية في اجتماع هام غدا
يعقد المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية، الذي ينضوي تحت لوائه نحو 42 حزبا سياسيا، اجتماعا هاما، مساء غد، الأربعاء، لمناقشة عدد من الملفات الهامة.
الانتخابات البرلمانية المقبلةووفقا للأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، فإنه من المقرر أن يترأس النقاش، في هذا الاجتماع، الحديث عن الاستحقاقات النيابية المقبلة، والتي تعد الحدث السياسي الرئيس في الوقت الحالي، ومتابعة أعمال اللجنة المنبثقة من التحالف، المعنية باختيار مرشحي أحزاب التحالف في كافة الدوائر الانتخابية، والتي وضعت معايير خاصة لاختيار ممثلي التحالف بالمحافظات، في إطار عملية تكاملية بين أحزاب التحالف لتحقيق منافسة قوية في الانتخابات المقبلة.
وبحسب الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، فإنه من المقرر، أيضا، طرح التعديلات المقترحة على مشروع قانون الإيجار القديم، على مائدة النقاش، وإبداء الرأي في النقاط الخلافية في مشروع القانون، تمهيدا للوصول إلى صيغة توافقية، تراعي التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
مشروع قانون الإيجار القديموتقدم النائب تيسير مطر بخالص الشكر والتقدير، للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتدخله الهام وتوجيهاته شديدة الأهمية، ودعوته إلى ضرورة «تحقيق التوازن»، في تعديلات مشروع القانون، بين «المالك والمستأجر»، وعدم الانحياز لطرف ضد الآخر، وتحقيق التوازن بين الشق القانوني ومراعاة الظروف الاجتماعية للمستهلكين، مؤكدا أن هذا التدخل الرئاسي العاجل، جاء استجابة لنبض الشارع المصري وانحياز السيد الرئيس للمواطنين في المقام الأول.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف