لماذا ثبت البنك المركزي أسعار الفائدة ؟
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 23 مايو 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وقال البنك المركزي أن النظرة المستقبلية للنمو الاقتصادي على الصعيد العالمي ظلت إيجابية، وإن كان معدلاته المتوقعة أقل من المتوسط التاريخي. ورغم تراجع معدلات التضخم عالميًا، واصلت البنوك المركزية الرئيسية سياساتها النقدية التقييدية لضمان تقارب معدل التضخم نحو مستوياته المستهدفة. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصةً الطاقة، لا تزال النظرة المستقبلية بشأن تطورات العرض والطلب في الأجل المتوسط غير مؤكدة، خاصة أن العرض يظل عُرضة للصدمات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية، وفي الاقتصادات الناشئة تحسنت آفاق مخاطر الائتمان وسط توقعات بتيسير السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة.
أما على الصعيد المحلي، أوضح بيان لجنة السياسة النقدية فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.3% خلال الربع الرابع من عام 2023، ليسجل النصف الأول من العام المالي 2023/2024 معدل نمو بلغ 2.5% مقابل 4.2% خلال الفترة المناظرة من العام السابق، ويرجع هذا التباطؤ إلى تراجع مساهمة قطاع الصناعة في النمو. وبالنسبة للربع الأول من عام 2024، تفيد المؤشرات الأولية باستمرار ضعف النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق. ويُتوقَع للنشاط الاقتصادي أن يتعافى بداية من العام المالي 2024/2025.
وواصلت الضغوط التضخمية تراجعها، خاصة مع بلوغ التضخم العام والأساسي ذروتهما عند 38.0% في سبتمبر 2023 و41.0% في يونيو 2023، على الترتيب. واستمر الاتجاه النزولي في التضخم رغم ارتفاعه غير المتوقع خلال فبراير 2024، حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسي إلى 32.5% و31.8% في أبريل 2024، على الترتيب. وساهم الأثر الإيجابي لفترة الأساس في خفض معدلات التضخم خلال 2024 بسبب فترات التضخم المرتفعة خلال 2023. وجاء المعدل السنوي للتضخم العام مدفوعًا أساسًا بمساهمة المواد الغذائية منذ ديسمبر 2022، وإن كان ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية قد حد من التراجع المستمر في تضخم السلع الغذائية منذ نوفمبر 2023.
وتعد آخر مستجدات التضخم منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية الاستثنائي الموافق 6 مارس 2024 مؤشرًا مبكرًا لعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد قبل مارس 2022. وتفيد التوقعات بأن التضخم سوف يشهد اعتدالًا خلال عام 2024 مع انحسار الضغوط التضخمية، خاصة أنه قد بلغ ذروته بالفعل. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025 نتيجة تضافر عدة عوامل ومنها تقييد السياسة النقدية، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس. علاوة على ذلك، سوف تساهم عدة أمور في تحقيق استقرار الأسعار، منها تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الكبيرة، والتحسن الملحوظ في بيئة التمويل الخارجي، وتأثيرهما الإيجابي على بناء احتياطي النقد الأجنبي، بالإضافة إلى الطلب المحلي والأجنبي المتزايد على الأصول المقومة بالجنيه المصري. ومن شأن التطورات الأخيرة في سعر الصرف أن تدعم تقييد الأوضاع النقدية مما سيعمل على تثبيت التوقعات التضخمية واحتواء آفاق التضخم المستقبلية.
وفي ضوء ما سبق، وأخذًا في الاعتبار القرارات السابقة للجنة السياسة النقدية برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 800 نقطة أساس خلال الربع الأول من 2024، ترى اللجنة أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبًا في الفترة الحالية. وستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم أثر قرارتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة. ومع ذلك، هناك مخاطر تحيط بمسار التضخم المتوقع، منها تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، والظروف المناخية غير المواتية، محليًا وعالميًا، بالإضافة إلى اجراءات ضبط المالية العامة. وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدةً على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة. ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف خفض المعدلات الشهرية للتضخم بشكل مستدام وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة السیاسة النقدیة معدلات التضخم العام المالی التضخم ا الأول من
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ «المركزي المصري» يعقد لقاءات مع 35 مؤسسة مالية عالمية لاستعراض نجاحات السياسة النقدية
عقد نائب محافظ البنك المركزي المصري رامي أبو النجا، عدة لقاءات مع قيادات أكثر من 35 مؤسسة مالية عالمية، على هامش فعاليات بعثة طرق الأبواب التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA، في العاصمة البريطانية لندن، والتي تضمنت وفد رسمي وتجاري واستثماري مصري رفيع المستوى، بهدف عرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالاقتصاد المصري ومناقشة تطور مؤشرات الاقتصاد المصري لدعم جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتنوعت اللقاءات التي عقدها نائب المحافظ بين لقاءات ثنائية وموائد مستديرة وحوارات مفتوحة استعرض خلالها «أبو النجا» الإجراءات والنجاحات التي حققها البنك المركزي المصري على مستوى إدارة السياسة النقدية، خاصة عقب قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، وما تبعه من نتائج إيجابية انعكست على كافة المؤشرات الاقتصادية للدولة.
كما استعرض رؤية «المركزي المصري» خلال المرحلة الراهنة المتعلقة بالسياسات النقدية والتي تتسم بالتنسيق مع الأطراف الحكومية المعنية، مشيراً إلى أهمية التنسيق والتناغم بين السياسات النقدية والمالية، بما يضمن تحقيق مستهدفات السياسة الاقتصادية لمصر.
وخلال لقاءاته، أكد «أبو النجا» على التزام البنك المركزي بضمان استدامة السياسات التي تدعم الاقتصاد المصري وتجذب وتشجع الاستثمار، مشيراً إلى أن الهدف ليس إحداث طفرات مؤقتة ثم تختفي، بل نريد التأكد من تعزيز الثقة المستدامة في النظام المصرفي، وأعتقد أن لدينا ما يلزم لتحقيق ذلك.
وأوضح أن قرارات البنك المركزي في مارس الماضي ساهمت في القضاء على السوق الموازية، وتحقيق الاستقرار في سوق الصرف، وتوفير الظروف المواتية للمستثمرين، وهو ما يتسق مع الرغبة الحقيقية للدولة المصرية في جذب المستثمرين.
وشدد نائب المحافظ على قوة ومتانة الجهاز المصرفي واستقرار البنوك وقوة ملاءتها المالية وجودة أصولها، مشيراً إلى قدرتها على مقابلة التحديات وفقاً لنتائج اختبارات الحساسية، وهو ما يعطي إشارة إيجابية لكافة المستثمرين ومجتمعات الأعمال الدولية.
وأوضح نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن القطاع المصرفي أثبت مرونته في مواجهة التحديات الاقتصادية، مشيدًا باللوائح الرقابية التي تسهم في الحفاظ على سلامة النظام المصرفي وضمان ثقة المودعين.
وأشار إلى وجود الكثير من الفرص المتاحة في السوق المصرية، إلى جانب وجود حماس كبير من جانب المستثمرين، وستسهم الإصلاحات الاقتصادية التي تم اتخاذها في مصر مؤخراً في جذب استثمارات جديدة إلى مصر.
جدير بالذكر أن اللقاءات التي انعقدت في العاصمة البريطانية لندن شملت عدد موسع من المؤسسات المالية العالمية كان في مقدمتها Morgan Stanley, BlackRock, Kirkoswald, Pharo, HSBC، وعدد كبير من المستثمرين من خلال مؤسسة Jefferies منها: "Invesco, Vanguard, Morgan Stanley IM, Aberdeen, Aviva,Metlife Investment Management, BlueCrest, Rokos Capital Management, P72, Fidelity International, Mesarete Capital, Sandglass Capital Management, Finisterre Capital, PGIM, Promeritum, PineBridge, Barings, RBC Bluebay Asset Management, Candriam, T Rowe Price, Amundi Asset Management, HBK, AllianceBernstein, Goldman, Sachs Asset Management, Brevan Howard, Franklin, Templton, T Rowe Price, M&G"، كذلك بنك ستاندرد تشارترد، مؤسسة الاستثمار الدولية البريطانية BII.
وتنطلق بعثة طرق الأبواب المنظمة من قبل الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بشكل سنوي، والتي تشهد عقد عدة لقاءات مع كبرى المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين العرب والأجانب، حيث بدأت فعالياتها يوم الأربعاء، وتهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية المشتركة وإتاحة المناقشات حول الفرص الاستثمارية المحتملة في مصر، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
”من تحت الطاولة إلى العلن: يمن موبايل تنحاز للحوثيين وتثير ضجة في اليمن!”