شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن “النواب” يقر الجرائم الإلكترونية كما ورد من الأعيان، أقر مجلس النواب مشروع قانون الجرائم الالكترونية المُعاد مجلس الاعيان كما ورد الأعيان.ووافق المجلس على التعديلات التي ادخلها مجلس الاعيان .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “النواب” يقر الجرائم الإلكترونية كما ورد من الأعيان، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

“النواب” يقر الجرائم الإلكترونية كما ورد من الأعيان

أقر مجلس النواب مشروع قانون الجرائم الالكترونية المُعاد مجلس الاعيان كما ورد الأعيان.

ووافق المجلس على التعديلات التي ادخلها مجلس الاعيان في المواد 15 و16 و17 .

وقرر المجلس ان تكون العقوبات في المواد الثلاث اما الحبس او الغرامة او بكلتا العقوبتين وتخفيض الغرامة في المادة السادسة عشر.

وأصبحت المادة الخامسة عشر كما يلي ( أ- يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو اعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة والتي تمس السلم الاهلي والامن الوطني أو ذم او قدح او تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر او بغرامة لا تقل عن ( 5000) خمسة الاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار او بكلتا العقوبتين . ب- تلاحق الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل النيابة العامة دون الحاجة الى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة الى احدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة.

كما خفض المجلس ” الغرامات في المادة السادسة عشر اضافة الى ان العقوبة ستكون الحبس او الغرامة او بكلتا العقوبتين واصبحت المادة كما يلي (كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي أفعالا من شأنها اغتيال شخصيته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة الاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار او بكلتا العقوبتين).

كما اقر المجلس المادة السابعة عشر والتي اصبحت تنص بعد تعديلها (يعاقب كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع الكتروني أو منصة تواصل اجتماعي لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التي تستهدف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية او الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف او بكلتا العقوبتين).

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل “النواب” يقر الجرائم الإلكترونية كما ورد من الأعيان وتم نقلها من وكالة البوصلة للأنباء نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس الاعیان

إقرأ أيضاً:

عماد الدين حسين: المواقع الإلكترونية لعبت دورًا مهمًا في نقل وجهات النظر المتباينة حول الإيجار القديم

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، إن عدم دعم الصحف الورقية والإلكترونية لاتجاه واحد بقضية قانون الإيجار القديم وطرح الرؤى المختلفة كان شيئا إيجابيا للغاية، فقد حصل الجميع على فرصة حقيقية للتعبير عن الرأي حتى آخر اللحظة، وربما يكون ذلك قد انعكس على معالج مجلس النواب.

وأضاف حسين، في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار": "نتذكر في اليوم قبل الأخير من صدور القانون، رفع رئيس مجلس النواب الجلسة وقال كلاما شديدا للحكومة، وقال لهم أنتم لم تحضروا المعلومات او البيانات، واعتقد البعض وقتها أن ذلك قد يؤدي إلى تأخير أو تغيير جوهري أو جذري في بعض المواد، وبخاصة المادة 2، لكن ذلك لم يحدث، وصدر القانون في اليوم التالي".

عماد الدين حسين: الإعلام في زمن الأزمات بحاجة إلى مسئولية لا سباق سرعةعماد الدين حسين: مصر تواصل التنسيق مع الحكومة الصومالية لدعم جهودها في فرض الأمنعماد الدين حسين: مصر تسعى لدعم الصومال أمنيًا وعسكريًا لمواجهة الإرهاب

وتابع: "المواقع الإلكترونية تبنت وجهات النظر وغلب عليها التعدد، وأنا كتبت أكثر من مقال بعد صدور القانون، وقلت هل كان قانون الإيجار مهما؟ نعم لا بد أن يصدر لأنه يعالج تراكمات طويلة وكثيرة والملاك لهم حق كامل في تعديل أوضاعهم بسبب حكم المجكمة الدستورية العليا، وبحكم الحق في أن يعدل القانون". 


 

طباعة شارك عماد الدين حسين خالد أبو بكر الإعلام

مقالات مشابهة

  • «روبوت التوحد» بجامعة نجران ضمن أفضل 20 مشروعًا عالميًا في مجال الصحة الإلكترونية
  • شرطة دبي تُطلق منصة توعوية لمكافحة الجرائم الإلكترونية
  • شرطة دبي تُطلق منصة توعوية مُتخصصة بالجرائم الإلكترونية
  • شرعية مجلس النواب العراقي في ظل هيمنة الأحزاب المسلحة
  • القانون يمنح الطالب فرصة ثانية| نظام جديد للتقييم التراكمي بعد موافقة النواب
  • محمد بن راشد يلتقي جمعاً من الأعيان ورجال الأعمال ومسؤولي الجهات الحكومية
  • عماد الدين حسين: المواقع الإلكترونية لعبت دورًا مهمًا في نقل وجهات النظر المتباينة حول الإيجار القديم
  • رئيس مجلس النواب يحضر المصالحة بين قبيلتي «العواقير والعبيدات» في بنغازي
  • بري دعا الى جلسة مشتركة لهيئة مكتب مجلس النواب
  • من اليمين حتى الذمة المالية.. ما ينتظر نائب الشيوخ تحت القبة