الوطن:
2025-07-03@06:42:38 GMT

مصطفى عمار يكتب: مصر.. الاسم والعنوان

تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT

مصطفى عمار يكتب: مصر.. الاسم والعنوان

على مدى عقود بذلت مصر فى سبيل الدفاع عن عدالة القضية الفلسطينية ما يفوق حصره وسرده فى تلك المساحة.. تضحيات كبيرة.. وجهود جبارة متواصلة، كانت فيها القاهرة هى الاسم والعنوان رغم التحديات الداخلية والضغوط الخارجية، حيث حملت لواء القضية وراية الدفاع عنها انطلاقاً من مواقف وطنية ثابتة ومبادئ راسخة تجاه الأشقاء الفلسطينيين، وصوناً وحمايةً للأمن القومى المصرى والعربى فى الوقت ذاته.

مصر لا تحتاج لمن يذكّر بمواقفها، ولا أن يدافع عنها أمام كل كذوب منكر جاحد، لأنها كالبرهان الساطع، فهى دوماً درعٌ وسيفٌ لأمتها العربية، وليس أصدق فى التعبير عنها من كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسى التى ألقاها فى 12 أكتوبر 2023 خلال حفل الكليات العسكرية، حيث قال: «إن حكم التاريخ وقواعد الجغرافيا قد صاغوا ميثاق الشرف العربى فى وجدان الضمير المصرى، ما جعل مصر دائماً وأبداً فى صدارة الدفاع عن الأمة العربية؛ مقدمةً الدماء والتضحيات، باذلةً كل ما تملك من أجل الحق العربى المشروع.. حين كانت الحرب فكنا مقاتلين.. وكان السلام فكنا له مبادرين.. لم نخذل أمتنا العربية، ولن نخذلها أبداً».

لم تكن مصر دولة شعارات أو أقوال، وإنما أفعال، كانت الملاذ والملجأ حينما تكالبت على تلك الأمة الأزمات من كل حدب وصوب تحاول أن تعصف بها، وكانت المبادرة دوماً بمد يد السلام فى وقت كانت فيه طبول الحرب تدق، وصوتها يجلجل الأركان.. من واقع نظرة بعيدة المدى ورؤية ثاقبة تعرف بأن لا حلول أمنية ولا عسكرية قد تجلب الأمن أو الاستقرار، وإنما وحدها الجهود الدبلوماسية والحلول السياسية هى مفتاح الحل لما تعانيه دول المنطقة من أزمات وصراعات.

مصر التى وقفت لمخطط الفوضى والتخريب فى المنطقة وانتصر جيشها لإرادة شعبها فى الثلاثين من يونيو 2013، هى مصر التى تقف اليوم شامخة أبيّة تنتصر لقضايا أمتها العربية وتدافع عن استقرار ووحدة أراضيها، وترفض التدخلات الخارجية فى شئونها الداخلية، وتصدح فى كل محفل بالمطالبة بحقوق الشعب الفلسطينى فى أرضه المحتلة، وتؤكد دوماً أنه لا مخرج من دوامة العنف التى تسيطر على المنطقة إلا بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

مصر التى لم يُثنِها عن طريق البناء والتنمية أبواق الشر حينما ظنوا أنها دانت لهم، لا تقيم وزناً لأكاذيب معروف من ينسجها ولمصلحة من يتم ترديدها، حيث استطاعت القاهرة على مدار السنوات الماضية أن تصنع حائط صد لتلك الأبواق عبر «بناء الوعى»، وتحصين المصريين بتعزيز وحدة صفهم أمام كل التحديات التى اجتازوها الواحدة تلو الأخرى.

مصر التى وقفت أمام مخطط تهجير الفلسطينيين، ومنعت تصفية القضية الفلسطينية، هى ذاتها مصر التى تقف بكل قوة لتدافع عن الفلسطينيين أمام جريمة القرن التى تُرتكب فى قطاع غزة على يد محتل غاصب، وترفض بكل قوة محاولة حكومة الاحتلال تصدير مشاكلها الداخلية إلى دول الجوار، وحمّلت الاحتلال مسئولية الكارثة الإنسانية الأكبر فى التاريخ التى تحدث بحق أكثر من مليونى فلسطينى بعد أن سدت أمامهم كل منفذ للحياة أو إدخال المساعدات، وهى مصر التى تحمّلت وحدها ما يفوق 70% من حجم المساعدات التى أُدخلت على مدار الشهور الماضية للقطاع المنكوب.

وأمام هذا الدور المصرى الواضح، تدفق خلال الآونة الأخيرة كمُّ كبير من الأكاذيب التى بدأ يلوكها الإعلام الأمريكى والإسرائيلى والتى لا تنطلى على أحد، فى محاولة لإثارة مزاعم ضد مصر، وتعليق فشل المحتل فى غزة على مصر؛ تارة بترديد إفكهم عن إقامة أنفاق بين سيناء وغزة، وتارة أخرى بقلب الحقائق حول الموقف المصرى الصلب الرافض للتعامل مع الجانب الإسرائيلى بعد سيطرته على معبر رفح.

تلك الأكاذيب لا تحتاج لدحض، فيكفى أن نعرف خلفية كُتابها ومروّجيها لنعرف علاقتهم بدولة الاحتلال، حيث لم ينبس من يطلق عليهم «صحفيين» فى «أبواق الشر» تلك بأى كلمة انتقاد للاحتلال الذى لا ينفك صباح مساء عن انتهاك القانون الدولى الإنسانى فى حق الشعب الفلسطينى، ناهيك عن أن تلك الأكاذيب تُردد إما بـ «مصادر مُجهَّلة» أو تُلقى الاتهامات من خلالها دون دليل أو منطق.

أكاذيب تأتى من قتلة، مطارَدين من المحاكم الدولية، وآخرها حكم محكمة العدل الدولية التى تبنت نفس مطالب مصر التى انضمت لدولة جنوب أفريقيا فى قضيتها المقامة ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، حيث أمرت «العدل الدولية» الاحتلال بوقف هجومه العسكرى على مدينة رفح الفلسطينية، ووصول المحققين إلى غزة لجمع أدلة اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية فى غزة دون عوائق، وفتح معبر رفح من الجانب الفلسطينى أمام المساعدات الإنسانية.. فهل ستنفذ دولة الاحتلال القرارات الدولية أم أن العدالة الدولية ستقف أمامها عاجزة، وسيخرس الإعلام الأمريكى أمام تلك الازدواجية الفاضحة؟.

مصر هى الاسم والعنوان، فهى أول من اقترحت رؤية متكاملة لحل أزمة غزة، وكانت هى أساس المفاوضات التى تمت فى باريس والدوحة وتل أبيب والقاهرة، وبذلت - وما زالت - من الجهود للتوصل إلى هدنة إنسانية فى القطاع ما يفوق طاقة البشر، هى مصر التى رغم محاولات تشويه دورها لن تُوقف جهودها من أجل دعم القضية الفلسطينية وإزاحة الكارثة الإنسانية عن قطاع غزة.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مصر فلسطين مصر التى التى ت

إقرأ أيضاً:

مصطفى بكري: نحن أمام حكومة عشوائية.. وقانون الإيجار القديم يدفع بنا إلى هاوية سحيقة

وصف الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الفترة الراهنة بأنها «تاريخية وصعبة»، مشددا على أن التحدي القائم بسبب تعديلات قانون الإيجار القديم يمكن أن يعصف بالمجتمع، ويدفع بالبلاد إلى هاوية سحيقة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي عقدت اليوم الثلاثاء، لمناقشة آراء الأعضاء حول قانون الإيجار القديم، والتي انقسمت بين مؤيد ومعارض لمشروع القانون المقدم من الحكومة.

وأكد بكري، على ثقته الكاملة في حكمة القيادة السياسية، وحكمة رئيس مجلس النواب، الذي لن يسمح لقانون فيه شبهة عدم الدستورية أن يمر من هذا المجلس.

وأضاف عضو مجلس النواب أن «التاريخ يسطر هذا الحدث، ولكننا من حيث الشكل نحن أمام حكومة عشوائية، جاءت إلينا بالقانون قبل فض المجلس بأيام قليلة، وحكم صادر ونُشر في الجريدة الرسمية يوم 10 نوفمبر 2024، وتحدث عن شيء واحد فقط وهو ثبات الأجرة».

وتابع بكري: الحكم الدستوري الصادر، يخاطب الأشخاص، الذين أخذوا امتدادا مثلما حدث عام 2002، وهو الامتداد لجيل واحد، وهذه الفلسفة بها حماية لـ الملكيات الخاصة، وانتصرت المحكمة الدستورية لـ المالك».

وقال بكري: «في عام 2024، قالت المحكمة إن ثبات الأجرة لا يجوز، ويجب أن نقف مع المالك مرة أخرى، وأعطى لمجلس النواب الحكم، لكي يصدر تشريعا، ونحن من حقنا التشريع، ولكن لابد أن لا يخالف حكم الدستورية».

وشدد بكري على أن المادة 195 من الدستور، أحكامها نهائية، وتٌلزم كل السلطات مجلس النواب، التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهي حصن الأمان المجتمع وتحمي كل الفئات.

ولفت بكري إلى أن قانون الإيجار القديم، يعتبر قانونا استثنائيا، ولكنه غير معصوم من الخضوع للدستور، ولا يخرج عن الرقابة القضائية، التي تباشرها المحكمة الدستورية.

وأضاف: «قانون الإيجار القديم، يهدد السلم الاجتماعي، على الرغم من أن المحكمة الدستورية، أوصت بعدم حدوث خلل في التوازن بين المالك والمستأجر، ولكن «الحكومة ليه حطه الشعب المصري في دماغها».

وقدم بكري مقترحا لحل مشكلة قانون الإيجار القديم، يتمثل في تأجيل المادة 2 أو العودة إلى اقتراح رئيس لجنة الإسكان.

وناشد بكري الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلاً: «حكومة الأغنياء تريد أن تدفع البلاد إلى مشكل حقيقي، تفرق الأمة، وتحدث انقساما في وقت، نريد أن نقف سويا ونتحالف في مواجهة المخاطر».

واختتم بكري قائلا: «الحكومة مش جاهزة ولا توجد رؤية، ولديها موقف مسبق ضد الفقراء، فلذلك لا بد أن نؤجل هذا القانون إلى وقت سابق».

اقرأ أيضاًانتصرت إرادة الشعب.. مصطفى بكري يزف بشرى للمواطنين بشأن الإيجار القديم

مصطفى بكري يتقدم بتعديل على قانون الإيجار القديم بامتداد العقد للجيل الأول

مصطفى بكري عن حادث فتيات المنوفية: «كامل الوزير رهن حياته للوطن فلا تخلطوا الأوراق»

مقالات مشابهة

  • الرئاسة الفلسطينية تُطالب بموقف أميركي حازم لوقف العدوان على غزة والضفة
  • مصطفى بكري: نحن أمام حكومة عشوائية.. وقانون الإيجار القديم يدفع بنا إلى هاوية سحيقة
  • مصطفى يدعو لدعم 3 مبادرات كبرى في فلسطين
  • المنظمات الأهلية الفلسطينية: الاحتلال يمنع دخول الوقود إلى غزة منذ أربعة أشهر
  • حول واقع ومستقبل التنظيمات الفلسطينية بعد السابع من أكتوبر
  • الرئيس العراقي يؤكد عمق العلاقات مع مصر.. ومدبولي يشيد بدور بغداد في دعم القضية الفلسطينية
  • رئيس الوزراء لنظيره الفلسطيني: مصر ستظل ملتزمة بدعم القضية الفلسطينية
  • مدبولي يلتقي رئيس وزراء فلسطين على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتمويل التنمية ويجدد دعم مصر للقضية الفلسطينية
  • مدبولي لنظيره الفلسطيني: مصر ستظل داعمة للقضية الفلسطينية حتى تحقيق الحقوق المشروعة
  • رئيس الوزراء: مصر ملتزمة بدعم القضية الفلسطينية حتى إقامة الدولة وعاصمتها القدس