أظهر مسح اقتصادي صدر الخميس، أن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، حافظ على وتيرة نمو مطردة خلال يونيو، مدعوماً بزيادة الإنتاج وتحسن نشاط الأعمال.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات المعدّل موسمياً إلى 53.5 نقطة في يونيو، مقارنة بـ53.3 نقطة في مايو، ما يشير إلى استمرار النمو فوق عتبة الـ50 التي تفصل التوسع عن الانكماش.

زيادة في الإنتاج وتخفيف الأعمال المتراكمة

سجّلت الشركات الإماراتية تسارعاً في وتيرة الإنتاج خلال يونيو، في محاولة لمعالجة حجم الأعمال غير المنجزة التي تراكمت منذ بداية العام.

ويأتي هذا التوسع في الإنتاج في وقت يزداد فيه تركيز الشركات على تحسين الكفاءة التشغيلية وتلبية الطلبات المتأخرة.

ووفقاً لما قاله ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في S&P Global Market Intelligence، فقد تمكنت الشركات من التركيز على تصفية الأعمال المتراكمة، مما ساعد في تقليل أثر التوترات الجيوسياسية على مجمل النشاط الاقتصادي.

ثقة أعلى بالمستقبل... وزيادة التوظيف

رغم التحفظ العام في التوقعات، ارتفع مستوى ثقة الشركات إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر الماضي، مدعوماً بمرونة الأداء التشغيلي والقدرة على التكيف مع التحديات.

في موازاة ذلك، أظهرت بيانات المسح أن الشركات واصلت توسيع قواها العاملة للشهر الثالث على التوالي، في إشارة إلى تفاؤل مستمر حول آفاق الأعمال.

أداء إيجابي في دبي رغم ضغوط السوق

في دبي، وعلى الرغم من تسجيل مؤشر مديري المشتريات قراءة عند 51.8 نقطة في يونيو، إلا أن النشاط التجاري شهد ارتفاعاً لافتاً، خاصة في القطاعات الخدمية، مع تسجيل زيادة في أعداد الموظفين وتحسن ملحوظ في الأداء التشغيلي.

سياق أوسع

تأتي هذه المؤشرات في وقت تواصل فيه الإمارات تنفيذ خططها لتنويع الاقتصاد، وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي.

ووفقاً لصندوق النقد الدولي، يُتوقع أن يحقق الاقتصاد الإماراتي نمواً غير نفطي يتجاوز 4 بالمئة في عام 2025، مدعوماً بالاستثمار في البنية التحتية، وتوسيع التجارة، وتحفيز الابتكار.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات دبي الإمارات صندوق النقد الدولي الاقتصاد الإماراتي الإمارات الاقتصاد الإماراتي اقتصاد الإمارات نمو اقتصاد الإمارات القطاع الخاص نمو القطاع الخاص دور القطاع الخاص القطاع الخاص في دبي مشروعات القطاع الخاص دبي الإمارات صندوق النقد الدولي الاقتصاد الإماراتي أخبار الإمارات

إقرأ أيضاً:

وزير الاقتصاد يلتقي المواطنين والقطاع الخاص في اليوم المفتوح

وخلال اللقاء، الذي حضره نائب الوزير أحمد محمد الشوتري، ووكيل الوزارة لقطاع خدمات الأعمال القاضي عبدالفتاح الذويد، استمع وزير الاقتصاد إلى شكاوى ومشاكل المواطنين ورواد الأعمال والأسر المنتجة والقطاع الخاص، ووجه بسرعة البت فيها ووضع المعالجات المناسبة لها.

وأشار الوزير إلى أن انتظام لقاءات قيادة الوزارة مع المواطنين والقطاع الخاص يُجسد روح الشفافية بين الحكومة والقطاع الخاص، ويعزز الشراكة الحقيقية والتعاون لمعالجة القضايا وتذليل الصعوبات أمام الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية، والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية.

كما تطرق الوزير المحاقري إلى ما يتضمنه قانون الاستثمار الجديد من مزايا وامتيازات وحوافز كبيرة، داعيًا القطاع الخاص ورواد الأعمال وجميع القطاعات الإنتاجية إلى الاطلاع عليها والاستفادة منها.

وأكد الوزير حرص الوزارة على الاستماع إلى رؤى ومقترحات القطاع الخاص التي من شأنها دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الازدهار المنشود، وكذلك التزام الحكومة بالعمل على تذليل العقبات وتوفير مناخ جاذب للاستثمار.

يُذكر أن وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار حددت يوم الثلاثاء من كل أسبوع يومًا مفتوحًا للقاء قيادة الوزارة مع المواطنين.

مقالات مشابهة

  • مؤشر مديري المشتريات في المملكة يرتفع إلى 57.2 نقطة خلال يونيو
  • نمو قوي للقطاع الخاص السعودي غير النفطي في يونيو
  • استمرار توسع القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات خلال يونيو
  • محافظ المركزي يبحث مع مؤسسة النفط دعم زيادة الإنتاج النفطي
  • «غرف دبي» توعي مجتمع الأعمال بضريبة الشركات وقانون العمل
  • الاتصالات تناقش دعم الشركات الناشئة في سوريا
  • وزير الاقتصاد يلتقي المواطنين والقطاع الخاص في اليوم المفتوح
  • منتجون عن تخاذل السينما تجاه «30 يونيو»: بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج
  • برلماني: الجمارك الجديدة.. نقطة انطلاق نحو صادرات أقوى واقتصاد أكثر مرونة