بعد 12 عاما من 3 يوليو.. هل حقق نظام السيسي الاستقرار السياسي الكامل؟

رغم مرور 12 عاما على الانقلاب العسكري الذي ضرب مصر بقيادة وزير الدفاع حينها ورئيس النظام الحالي عبدالفتاح السيسي، يتساءل المصريون: هل حقق النظام الاستقرار السياسي الكامل، أم لا يزال خائفا من الجيش والدولة العميقة، أو شركائه وداعميه الإقليميين؟.

أقدم السيسي منذ 3 حزيران/ يوليو 2013، ووفق منتقديه، على إجراءات أمنية قاسية ودموية، واتخذ قرارات إدارية وسياسية وأصدر قوانين مثيرة للجدل، بمعاونة الجيش والشرطة والقضاء والإعلام.

تلك الإجراءات، بحسب مراقبين، جاءت "لتثبيت حكمه، والتخلص من أول رئيس مصري مدني منتخب ديمقراطيا الراحل محمد مرسي، ومن جماعة الإخوان المسلمين، ولتضييق الخناق على كل أطياف المعارضة".

"كيف أمن السيسي نظامه 12 عاما؟"

السيسي، الذي يحكم منذ منتصف 2014، وبقي من مدته الرئاسية الثالثة 5 سنوات حتى 2030، إثر إطاحته مرسي، قرر تعليق الدستور، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور رئيسا مؤقتا، وارتكب "أكبر وقائع قتل المتظاهرين في يوم واحد بالتاريخ الحديث" وفق "هيومان رايتس ووتش"، بفض اعتصامي "رابعة العدوية" و"النهضة" بالقوة 14 آب/ أغسطس 2013.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2013، أعلنت السلطات الجديدة للرئيس المؤقت عدلي منصور جماعة الإخوان المسلمين "منظمة إرهابية" مما مهد الطريق لملاحقة أعضائها قضائيا.

في المقابل وبدعوى مكافحة الإرهاب، منح السيسي، الأجهزة الأمنية (جهاز الأمن الوطني) والمخابراتية (المخابرات العامة والحربية) سلطات وصلاحيات واسعة، منها توقيف واعتقال المصريين وإخفائهم قسريا وحبسهم احتياطيا وإحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية، ومصادرة أموالهم وأملاكهم ووضعهم على قوائم الإرهاب عبر إنشاء دوائر خاصة للإرهاب في المحاكم المدنية.

منذ ذلك الحين وحتى اليوم، تشن السلطات الأمنية حملات اعتقالات استهدفت قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، ونشطاء سياسيين وإعلاميين ومحامين من تيارات مختلفة، فيما تشير تقارير حقوقية لوجود أكثر من 60 ألف معتقل بالسجون، منتقدة إصرار السيسي على تأمين سلطته بهذا العدد من المصريين.

لجأ السيسي، أيضا، إلى إجراءات سياسية ودستورية، لتدعيم حكمه، بإلغائه "دستور 2012"، الذي كُتب عقب ثورة "يناير 2011"، ثم صياغة "دستور 2014"، متضمنا مواد تعزز صلاحيات الرئيس والجيش، ويمهد لانتخاب السيسي لفترة رئاسية أولى 4 سنوات حتى العام 2018، في انتخابات بلا منافس أيار/ مايو 2014.

في 2015، وعبر فحص أمني شديد تم اختيار أعضاء "مجلس النواب" حتى (2020)، ما تبعه 2018، فوز السيسي، بـمدة رئاسية ثانية عبر انتخابات بإشراف الجهات السيادية كسابقتها منحت السيسي مدة 4 سنوات جديدة (2018- 2022)، ليواصل سيطرته على المشهد السياسي بإجراء تعديلات نيسان/ أبريل 2019، الدستورية.

أسفرت عن مد الولاية الرئاسية من 4 إلى 6 سنوات، ليكمل السيسي ولايته الثانية حتى 2024، وسمحت له الترشح لولاية ثالثة فاز بها في 2024 وتنتهي في 2030، وذلك إلى جانب منحه سلطة أكبر لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام، ناهيك عن تعزيز دور الجيش.

في المقابل، اتخذ السيسي، قرارات مفادها تضييق الخناق على الأحزاب السياسية، ما أضعف دور المعارضة، ودفع أحزاب الموالاة مثل "مستقبل وطن" للهيمنة على البرلمان بغرفتيه، والذى أصدر عشرات القوانين والتشريعات سيئة السمعة والمقيدة للحريات، بحسب انتقادات سياسيين وحقوقيين.

ومن أول القوانين التي دعمت نظام السيسي، "قانون التظاهر"، الصادر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، وفرض قيودا على التجمعات والاحتجاجات، وقنن اعتقال الأمن آلاف المتظاهرين، وتبعه صدور قانون "مكافحة الإرهاب" عام 2015، الذي استخدمته السلطات لقمع المعارضة، بجانب إصدار تعديلات قانون "الإجراءات الجنائية" أعوام 2020، و2025، المثير للجدل ببنوده حول "الحبس الاحتياطي".

ليقر البرلمان الأول في عهد السيسي، قانون "الكيانات الإرهابية" عام 2015، الذي استُخدم لإدراج المعارضين والجماعات على قوائم الإرهاب، تجميد الأصول وحظر السفر والاعتقال، ليتبعه بقانون تنظيم "العمل الأهلي" عام 2019، واضعا قيودا على منظمات المجتمع المدني.

ويستعد نظام السيسي، لتنظيم ثالث انتخابات برلمانية في عهده، لانتخاب البرلمان الثالث مدة 5 سنوات قادمة (2026- 2031)، مع استبعاد القضاء العادي، والإداري، والنيابة العامة من الإشراف على العملية الانتخابية، وقصره على هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، وسط انتقادات سياسيين لاعتماد بنظام "القوائم المغلقة المطلق"، المثير للجدل.

"الإطاحة بالشركاء"

رغم أن السيسي اعتمد على دائرة حكم أغلبها قيادات عسكرية وأمنية، لكنه سريعا ما أطاح بجميع من شاركه "انقلاب 3 يوليو"، خوفا من ترسيخ السلطة بيد شخصيات عسكرية أو مدنية طموحة قد تدفعهم زيادة نفوذهم للطمع في السلطة لاحقا، بحسب مراقبين.

وفي 24 شباط/ فبراير 2014، أقال السيسي، أول رئيس وزراء لمصر تم تعيينه بعد الانقلاب، حازم الببلاوي، الذي ارتكبت وزارته مجزرة "رابعة".

ليقيل في 5 آذار/ مارس 2015، وزير الداخلية أثناء الانقلاب محمد إبراهيم، وقيادات وزارة الداخلية وبينهم اللواءات أشرف عبدالله، وأسامة الصغير، وخالد ثروت، وقائد عملية فض "رابعة"، مدحت المنشاوي.

تشرين الأول/ أكتوبر 2017، أقال صهره رئيس أركان الجيش محمود حجازي، رئيس المخابرات الحربية أثناء "انقلاب 3 يوليو".

في حزيران/ يونيو 2018، ورغم تحصين منصبه في دستور 2014، أقال السيسي، وزير الدفاع صدقي صبحي، رئيس أركان الجيش وقت الانقلاب.

وفي 3 تموز/ يوليو 2024، أقال وزير دفاعه السابق محمد زكي، ورئيس الأركان أسامة عسكر، ليواصل قراراته في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، بإقالة رئيس مخابراته اللواء عباس كامل.

يبقي السيسي، منذ "3 يوليو" حتى الآن، فقط على مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية، اللواء ممدوح شاهين، كآخر شركاء الانقلاب داخل تشكيل المجلس العسكري الحالي، الذي اعتمده السيسي، أمس الثلاثاء.

"لم يطمئن لحظة"

وفي إجابته على سؤال "عربي21": هل يشعر بالاطمئنان، مع كل ما اتخذه نظام السيسي، من إجراءات طيلة تلك الأعوام، قال الخبير في الإدارة الإستراتيجية وإدارة الأزمات الدكتور مراد علي: "وكأن النظام شعر بالاطمئنان خلال 12 عاما"، مؤكدا أنه "منذ 2013، لم يشعر في أي فترة بالاطمئنان والاستقرار، دائما لديه شعور بالقلق والأرق وأنه سيُطاح به".

ويرى أنه "سواء كان هذا الشعور أو الخوف ناجم عن مخاوف من ثورة شعبية، أو خوف من انقلاب داخلي من مؤسسات الدولة العميقة، أو خوف من الإطاحة به من خلال المساندين له سواء الصهيونية العالمية أو الدول الخليجية الداعمة له".

ولفت إلى أنه "عندما ننظر إلى أفعال هذا النظام خلال 12 عاما ليس فقط القمع، ولكن كذلك حجم تقديم التنازلات في الملفات المختلفة تتأكد أنه دائما يشعر بفقدان الشرعية، وأنه دائما يسعى لتأمين مواقفه سواء كان بالاعتقال أو إعطاء مزايا للمؤسسات الأمنية أو تدوير للمناصب، فلا يجلس قائد عسكري أو أمني بمنصبه".

وتابع: "أو بتقديم تنازلات ضخمة جدا في ملفات الأمن القومي، أو ملفات الغاز، أو التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، وغيرها"، مؤكدا أن "كل هذا يؤكد أن رأس النظام ليس مطمئنا على الإطلاق ولم يشعر بالاطمئنان في لحظة".

وخلص للقول: "ربما يكون أحد أسباب هذا الشعور الدائم بالأرق والخوف وعدم الاطمئنان هو أنه عايش الإطاحة برئيسين (حسني مبارك ومحمد مرسي)، سواء بغضب شعبي أو من مؤسسات الدولة؛ وبالتالي لديه شعورا أنه دائما قد يفقد موقعه نتيجة لغضب شعبي أو غضب مؤسسات الدولة".

"معادلة سيدفع ثمنها"

وفي قراءته، قال السياسي المصري يحيى موسى، إن "معادلة الحكم التي تشكلت في 2013، مسألة غير مسبوقة بتاريخ مصر، فلأول مرة كان للقوى الإقليمية دور مباشر بتغيير نظام وتنصيب آخر، وفي سابقة للسيسي وزرها كونه أول من أقحم حتى دولا معادية في معادلة اختيار الحاكم، وهي معادلة سيدفع في شخصه ثمنها".

وأوضح لـ"عربي21"، أنه "في 2013، كان هناك دعم وترتيب إسرائيلي وتنسيق مع السعودية والإمارات لتغير الرئيس المنتخب محمد مرسي، بنظام عسكري يقوده السيسي، الذي أصبح من وقتها مرتهنا لمن أتوا به ودعموه وثبتوا نظامه وأنقذوه من أزمات اقتصادية، ودولية على مستوى الاعتراف والشرعية، ولا يزال قرار مصر في السياسة الخارجية وسلوكها الإقليمي مرتبط إلى حد بعيد بتلك القوى".

ويرى موسى أن "هذا أثر هذا على سلوك مصر بملفات حيوية مثل مياه النيل، وقرارها بشأن السودان، بينما كان من الطبيعي أن تدعم الجيش السوداني حفاظا على وحدة السودان وأمنها القومي، لكن ارتهانا لموقف الإمارات اتخذ السيسي موقفا ضعيفا وهشا أدى لكثير من المشاكل، والآن نحن على أعتاب انقسام حقيقي بالسودان".

"كذلك كان موقف السيسي في ليبيا، مرتبطا بعدائه للإسلاميين -خصوم الداخل- وكذلك موقف الإمارات من دعم خليفة حفتر وما يمثله العسكري الليبي المتقاعد من تهديد لحدود مصر الغربية والجنوبية"، وفق رؤيته.

وأضاف: "كذلك إسرائيل ابتداء من إغراق الأنفاق وهدمها على حدود غزة وتهجير أهالي رفح وإخلاء المنطقة الحدودية ارتهانا لموقف إسرائيل، وفي طوفان الأقصى المعركة الحالية فموقف السيسي لم يتجاوز أي منطق ليس بدعم قضية فلسطين ولكن في الحفاظ على الأمن القومي لسيناء، وتم خرق معاهدة (كامب ديفيد) بسيطرة إسرائيل على معبر رفح ومحور صلاح الدين".

"التزامات ومخاوف وأخطار"

من العرض السابق، أوضح موسى أن "كل هذا كان للحفاظ على كرسي الحكم، وأداء الدين لمن دعم نظامه؛ واليوم يقف في موقف شديد الصعوبة ومطالب بالوفاء بالتزامات تفوق طاقته، أولا: تجاه تل أبيب، بالتخلص من كرة اللهب الموجودة في غزة وفشل جيش الاحتلال بإخضاع القطاع أكثر من 20 شهرا".

واستدرك: "لكن؛ ملف التهجير يمثل خطرا وجوديا على نظام السيسي، مع تهجير عددا من أهالي غزة واحتمال بدء المقاومة ضد إسرائيل من مصر؛ عندها يضطر للتعامل العنيف مع المقاومة ويصبح موصوما بالخيانة أكثر، أو مع تدخل إسرائيل ضد المقاومة مباشرة، ما يسبب أزمات داخلية لنظام السيسي".

ويعتقد موسى، أن "الأخطر من ذلك أن يتسرب حس المقاومة للمصريين أنفسهم، والتفكير في المقاومة حتى ضد النظام الاستبدادي القائم منذ 11 عاما، لذلك يمثل سيناريو التهجير أزمة له، وإسرائيل وأمريكا لا يقبلون منه أقل من أن يخلصهم من أزمتهم حتى ولو رموا كرة النار في حجره".

وواصل سرد أزمات نظام السيسي، التي تدفعه للخوف على سلطته، مشيرا إلى "العلاقة المتوترة مع إسرائيل، وبالتالي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، ملمحا إلى أنها "مع السعودية في أسوأ أحوالها"، مبينا أن "أزمة السعوديين مع السيسي هي الكذب والمراوغة، واللعب على كافة الجبهات كأن يمنح الإمارات بعض المميزات، والابتزاز المالي وإضاعة الأموال وعدم تعافي اقتصاد مصر أو توقفه عن طلب المال لذلك الأمور متوترة مع السعودية ولا نعلم لأي مدى ستصل".

"أزمات غير مسبوقة"

على المستوى الداخلي، قال موسى: "هناك أزمات غير مسبوقة مثل قانون الإيجار القديم الذي يمثل مشكلة حقيقية لنحو 5 ملايين أسرة مصرية، ما قد يؤدي لانفجار حقيقي، كما حدث على خلفية قرارات إزالة البناء على الأراضي غير المرخصة عام 2020، والتي اضطر النظام للتراجع عنها".

وأضاف: "أيضا أزمة الطاقة التي على وشك الدخول بها مع قطع إسرائيل إمدادات الغاز عن مصر، ما حذرنا منه مسبقا بعدم رهن ملف الطاقة الحيوي الاستراتيجي لإسرائيل"، ملمحا إلى أن "هناك انتخابات برلمانية قادمة يحاول النظام المرور منها بأقل خسائر فيسترضي الجميع قدر المستطاع".

ومضى يؤكد أن "النظام يفتقد إلى العقلية السياسية، ويميل دائما إلى القبضة الأمنية الغليظة ما يفسد محاولة أي استيعاب وتخفيف مثلما حدث في جلسات الحوار الوطني وغيره".

توقع السياسي المصري، في نهاية حديثه، "ألا يُكمل السيسي هذه الفترة الرئاسية"، مشيرا إلى أن "الأمور في مصر تتطور سريعا، وخلال عام من الآن ربما نكون أمام تغيير حقيقي، ربما لا نعرف مداه أو حجمه الحقيقي بشكل دقيق الآن، لكن نحن أمام مشهد مختلف".

وختم بالقول: "وهو ما يمثل فرصة حقيقية لكل القوى الوطنية المخلصة لتنظيم الصفوف وتقديم الكوادر  والرموز التي يقدرها الشعب ويستمع إليها في اللحظات الحاسمة، وألا يُترك المشهد إلى قوى أخرى داخلية أو خارجية يمكن أن تستثمر لحظة فراغ أو فوضى لتطبيق أجندات أو مصالح خاصة بها، وعلى الجميع أن يستعد لهذه اللحظة بما تستحقه".

المصدر: عربي21