نائبة: الحكومة قدمت قانون لتنظيم العلاقة بين «المالك والمستأجر» يستند لإحصائيات غير دقيقة
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
هاجمت النائبة إيمان العجوز، عضو مجلس النواب، مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والمقدم من الحكومة، مشيرة إلى أنه يستند لإحصائيات غير دقيقة.
وأضافت «نتوقع نتائج مشوهة وغير دقيقة»، كما أنه لم تطرح خطة تنفيذية واضحة لتطبيق القانون، كما لم يضع خطة للتعامل مع الحالات الخاصة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقانون إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وانتقدت النائبة إيمان العجوز أداء الحكومة، قائلة «إننا لدينا سجل غير مطمئن تجاه قدرة الحكومة على تنفيذ القوانين، وقانون التصالح في مخالفات البناء مثالا».
وقدمت النائبة بعض التوصيات والملاحظات الجوهرية، تمثلت في:إعداد إحصاء دقيق وموثق لعدد الوحدات الإيجارية ومصنفة لتحديد تفاصيل الموضوع بدقة قبل التشريع.
تضمين خطة تنفيذية معلنة تتضمن جدول زمني لتطبيق كل مرحلة وآلية للتعامل مع الفئات غير القادرة.
التزام واضح وصريح بتوفير بدائل سكنية.
تشكيل لجنة مركزية لمتابعة مرحلة التنفيذ من البرلمان والمجتمع المدني وخبراء من الإسكان، وإعداد جدول يعيد النظر في مضاعفة الإيجار بحيث تراعي التدرج والقدرة الفعلية على السداد وربط الزيادة بالتضخم.
اقرأ أيضاًبدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة قانون الإيجار القديم
«أحمد موسى» يهاجم قانون الإيجار القديم: مينفعش مواطن يبقى عايش مستور أقوله روح الشارع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: مشروع قانون الإيجار القديم يوازن بين حقوق المالك والمستأجر
قال المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنّ القانون الجديد للإيجار القديم يهدف إلى حل الإشكاليات العالقة منذ أكثر من أربعين عامًا.
وأضاف الشربيني، في لقاء خاص على قناة "إكسترا نيوز"، أنّ مشروع قانون الإيجار القديم يوازن بين حقوق المالك والمستأجر، مع مراعاة البعد الاجتماعي باعتباره أولوية قصوى، حيث يقف على مسافة واحدة من المالك والمستأجر.
وأشار إلى أهمية دراسة جميع الحالات بشكل دقيق وتصنيفها وفقًا للوضع الاجتماعي وحالة الوحدات المؤجرة، موضحًا أن هناك نحو 3 ملايين وحدة مؤجرة في مصر، يعيش بها أكثر من مليون و600 ألف أسرة، إضافة إلى وجود وحدات مغلقة وغير مستغلة، وهو ما يفرض ضرورة تنظيم العلاقة بين الطرفين بشكل عادل.
وتابع، أنّ الحصر الكامل الذي ستقوم به لجان المحافظين سيكون الأساس لوضع الضوابط والاشتراطات للاستحقاق للوحدات البديلة، مؤكدًا أن الدولة ملتزمة بعدم إخلاء أي مستأجر من وحدته بدون توفير بديل مناسب.
وأوضح أن الوزارة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ستوفر أراضي ووحدات سكنية بديلة داخل المحافظات والمدن الجديدة، كما سيتم توفير برامج تمويل عقاري بأسعار فائدة مناسبة لفئات الدخل المنخفض والمتوسط.
وفيما يتعلق بمدد عقود الإيجار، أوضح الشربيني أن زيادة المدة في القانون الجديد تأتي لتمكين تنفيذ مشاريع تطويرية وتأهيلية للوحدات غير الجاهزة، مشيرًا إلى أن القانون يتيح للمستأجرين خيار التملك أو الاستمرار في الإيجار حسب ملاءمة حالتهم الاجتماعية.
أما بالنسبة للوحدات التجارية مثل الصيدليات والعيادات الطبية، فقد أكد، أن الغالبية العظمى من هذه الحالات ستُحل بالتراضي بين المؤجر والمستأجر بعد تحرير القيمة الإيجارية، مشيرًا إلى أن هذه الوحدات تحقق عوائد وأرباح، مما يسهل الوصول إلى اتفاق عادل.
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي