الإمارات تعلن تخصيصها 10 مليارات دولار للاستثمار في باكستان
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
خصصت دولة الإمارات العربية المتحدة مبلغ 10 مليارات دولار من أجل الاستثمار في "قطاعات اقتصادية واعدة" في باكستان، وذلك في إطار سعي البلدين إلى تعزيز التعاون بينهما، حسب ما أعلنت عنه وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام".
والتقى الرئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، الخميس، مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في قصر الشاطئ بإمارة أبوظبي، حيث عقدا محادثات مشتركة "لتعزيز الاقتصاد الباكستاني ودعمه وتوثيق التعاون بين البلدين".
وقالت الوكالة إن الزعيمين تناولا "مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وباكستان وفرص تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية وغيرها".
من جهته، أعلن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني في بيان منفصل عن تعهد الإمارات باستثمار ما يصل إلى 10 مليارات دولار في قطاعات مختلفة بباكستان، مشيرا إلى أن شريف أبلغ الرئيس الإماراتي بالإجراءات التي تتخذها حكومته بهدف تشجيع الاستثمار الأجنبي.
وشدد رئيس الوزراء الباكستاني، على تعزيز الشراكات الاستراتيجية في مجالات تشمل تكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والسياحة.
وذكر البيان أن شريف دعا أيضا ابن زايد إلى زيارة باكستان، موضحا أن الأخير قبل الدعوة، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل حول الزيارة وموعدها.
وتسعى باكستان إلى جذب استثمارات أجنبية لدعم اقتصادها البالغ حجمه 350 مليار دولار، والذي يعاني من ارتفاع معدلات التضخم وتراجع النمو في وقت تنفذ فيه حزمة صارمة من الإصلاحات بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وفقا لرويترز.
وتجدر الإشارة إلى أن باكستان تحتاج إلى الاستثمارات الخارجية من أجل إعادة بناء البنى التحتية التي تضررت بشكل كبير جراء الفيضانات والسيول التي ضربت البلاد مؤخرا وخلفت أعدادا كبيرة من القتلى والدمار، كما تحتاج ذلك لدعم احتياطياتها من العملة وتلبية التزامات الديون الخارجية المتزايدة.
وتجري باكستان محادثات مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتفاقية قرض طويل الأجل قد تصل قيمته إلى 8 مليارات دولار، وفقا لرويترز.
ومن المقرر أن يقوم فريق من صندوق النقد باكستان بزيارة باكستان بهدف مناقشة ميزانية البلاد وسياسات التعافي الاقتصادي بعدما نجحت البلاد في استكمال برنامج قرض قصير الأجل بقيمة ثلاثة مليارات دولار الشهر الماضي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الإمارات اقتصادية باكستان استثمارات اقتصاد باكستان الإمارات استثمارات المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیارات دولار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يرفع توقعات النمو في مصر إلى 3.8% بفضل أداء "فاق التوقعات" في النصف الأول
قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إيفانا فلادكوفا هولار، إن "مصر حققت تقدمًا كبيرًا على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي، وإنه من المتوقع أن يواصل النمو زخمه، ولذلك قام الصندوق برفع توقعاته لمعدل النمو للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، وذلك في ضوء الأداء الذي فاق التوقعات خلال النصف الأول من العام".
وأضافت هولار، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، أنه بالتوازي مع ذلك، شهدت حصة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات ارتفاعاً ملحوظاً من 38.5 بالمائة في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 إلى ما يقارب 60 بالمائة خلال الفترة ذاتها من السنة المالية 2024-2025.
وأشارت إلى أن فريق من خبراء صندوق النقد الدولي أجرى زيارة إلى القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو، حيث عقد مناقشات بناءة ومثمرة مع السلطات المصرية تناولت السياسات الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تشكل ركيزة لاستكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".
وأكدت هولار أن السلطات المصرية وخبراء صندوق النقد الدولي عقدوا مباحثات بناءة أسهمت في إحراز تقدم في المسار الفني والمداولات المتعلقة بالسياسات، وذلك كجزء لا يتجزأ من المراجعة الخامسة في إطار "تسهيل الصندوق الممدد".
كما أشارت إلى أن معدل التضخم سجل ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 13.9% في شهر أبريل، غير أنه لا يزال يحافظ على مساره التنازلي، وفي المقابل، لافتة إلى أن الحساب الجاري لا يزال يسجل عجزاً واسع النطاق، إذ إن تزايد الواردات، وتراجع إنتاج المواد الهيدروكربونية، والاضطرابات التي شهدتها قناة السويس قد طغت على الأداء القوي لقطاع السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات غير النفطية.
كما أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن تعزيز الحصافة المالية، بما في ذلك الارتقاء بمستوى الرقابة والإشراف على مشاريع البنية التحتية الكبرى للقطاع العام، يسهم بفعالية في احتواء الضغوط على جانب الطلب، مع استمرار إجمالي الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المحدد للفترة من يوليو/تموز إلى ديسمبر 2024.
وثمنت هولار الجهود التي بذلتها الحكومة المصري مؤخراً في سبيل تحديث وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، بهدف تعزيز الكفاءة وبناء الثقة، مضيفة أن هذه الإصلاحات قد بدأت تؤتي ثمارها الإيجابية.
وأكدت أنه بالتزامن مع هذه المساعي، يتعين مواصلة العمل على تعبئة الإيرادات المحلية، وبصفة رئيسية من خلال توسيع القاعدة الضريبية وترشيد الإعفاءات الضريبية، لدعم قدرة الحكومة على توجيه إنفاق كافٍ نحو تلبية الاحتياجات التنموية والاجتماعية ذات الأولوية، كما رحبت بمساعي السلطات الرامية إلى صياغة استراتيجية لإدارة الدين في الأجل المتوسط، تستهدف تحسين الشفافية والتخفيض التدريجي لتكلفة خدمة الدين الكبيرة في الموازنة العامة.
وشددت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر على أنه مع استقرار الاقتصاد الكلي الذي نشهده حالياً، تبرز أهمية حاسمة لقيام مصر بتنفيذ إصلاحات هيكلية أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو الكامنة في البلاد، واستحداث فرص عمل ذات جودة عالية لخدمة الأعداد المتزايدة من السكان، وتقليص مواطن الضعف بشكل مستدام، وتعزيز الاقتصاد وقدرته على مجابهة الصدمات.
وأكدت أنه لتحقيق هذه الغايات، ينبغي أن يحظى تقليص دور القطاع العام في النشاط الاقتصادي بشكل حاسم، وضمان تكافؤ الفرص لجميع الفاعلين الاقتصاديين، بأولوية قصوى ضمن أجندة السياسات، مشددة على أن تطبيق "وثيقة سياسة ملكية الدولة" وبرنامج التخارج من الأصول في القطاعات التي التزمت الدولة بتقليص تواجدها فيها، سيلعب دوراً محورياً في تدعيم قدرة القطاع الخاص على الإسهام بفعالية أكبر في دفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر. واستكمالاً لهذه الجهود، كما نوهت بضرورة مواصلة العمل على تحسين مناخ وبيئة الأعمال.
كما أعربت هولار عن خالص امتنانها للسلطات المصرية على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال خلال هذه البعثة، مضيفةً أن المباحثات ستتواصل عبر الإنترنت لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق بشأن السياسات والإصلاحات المتبقية التي من شأنها أن تدعم استكمال المراجعة الخامسة.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة