خبير اقتصادي: الدولة اضطرت للتدخل بقوة بالمشروعات الاقتصادية لضعف القطاع الخاص (فيديو)
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
كد الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، أن الدولة اضطرت للتدخل بقوة في المشروعات الاقتصادية بعد الفترة من 2014 بسبب ضعف القطاع الخاص.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر فضائية extra news، ، مصر شهدت فترات اضطراب سياسي كبير جدًا بداية من يناير 2011، حتى تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2014، وبالتالي خلال هذه السنوات لا يمكن أن يأتي أي مستثمر للاستثمار في ظل عدم وجود استقرار.
وواصل: "وفي عام 2015، نظمنا مؤتمر اقتصادي عقد في شرم الشيخ، لاقى قبولًا واسعًا وطلبات للاستثمار ولكن عن طريق تمويل من البنوك المصرية أي بـ" فلوس مصرية"، خاصة في ظل استمرار العمليات الإرهابية في ذلك الوقت ومحاربة الدولة لها، وبالتالي لجأت الدولة واضطرت أنها تتدخل، ومثال على ذلك مشروع العاصمة الادارية الجديدة، في البداية كان مستثمر خارجي، ولكن في مرحلة التفاوض أتضح أنه يريد الجزء الاكبر من التمويل من البنوك المصرية، لذلك نفذتها الدولة، وبدأت تتدخل في مشروعات بنية تحتية في حالات الازمات من أجل ضخ السيولة في السوق وتحفيز النمو، بصورة بعد كدا عندما تتحرك العجلة الانتاجية يبدأ القطاع الخاص يدخل".
القطاع الخاصواستكمل: "وبالتالي عندما دخلت الدولة في المشروعات كان من المفترض، أن تقوم بالجزء الصعب، هذا بالاضافة إلي العملة الاتية من الخارج، فنجد أن قطاعات البينة التحتية، وبالأخص القطاع العمراني يعتبر أقل القطاع التي تحتاج مكون الأجنبي، وأكثر القطاع التي تشغل البسطاء، فعندما يرى أن الدولة تقوم بمشروعات في المجتمع العمراني، لا يجب أن ننتقد ونتحدث عن الأكل والشرب، لأن العمال البسطاء الذين يعملون في هذه المشروعات في ظل عدم وجود القطاع الخاص، الدولة عندما قامت بهذه المشروعات لتشغيلهم على مأكلهم ومشربهم، وصحتهم وتعليم أبنائهم وبناء الإنسان".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وليد جاب الله الخبير الاقتصادي المشروعات الاقتصادية القطاع الخاص محمد الباز الرئيس عبد الفتاح السيسي القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:العراق يعاني من العجز المزمن في الميزان التجاري
آخر تحديث: 14 دجنبر 2025 - 10:00 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن الخبير الاقتصادي منار العبيدي، اليوم الأحد، بيانات الأشهر التسعة الأولى من العام أظهرت استمرار معدلات النمو في استيرادات العراق، مع بروز نمط واضح يتمثل في تركّز الاستيراد من عدد محدود من الدول، حيث تصدّرت كل من: الإمارات والصين وتركيا قائمة الدول الأكثر تصديرًا إلى البلاد.وفي الوقت نفسه، كشفت البيانات عن تركّز كبير في الفئات السلعية المستوردة، إذ إن 9 فئات سلعية فقط من أصل 99 فئة معتمدة عالميًا استحوذت على أكثر من 67% من إجمالي قيمة الاستيرادات العراقية، وفقا للعبيدي.وقد جاءت الأجهزة والمعدات الإلكترونية والكهربائية في المرتبة الأولى، تلتها المعادن الثمينة وعلى رأسها الذهب، ثم السيارات ومعداتها، وصولًا إلى الأجهزة الميكانيكية، وبشكل خاص أجهزة التبريد.ونوه الى العبيدي الى أنه انطلاقًا من هذه المؤشرات، يمكن تشخيص ثلاثة تحديات أساسية تواجه التجارة الدولية للعراق: أولًا: العجز المزمن في الميزان التجاري، ويعاني العراق من عجز كبير في ميزانه التجاري مع معظم الدول، باستثناء صادرات النفط، حيث يميل الميزان التجاري بنسبة تقارب 100% لصالح الدول المصدّرة.وأوضح أن هذا الواقع يستدعي تبنّي سياسة أكثر فاعلية في إدارة التجارة الخارجية، تقوم على تعزيز مبدأ المعاملة بالمثل والضغط باتجاه فتح الأسواق أمام السلع العراقية، سواء عبر حوافز تجارية أو اتفاقيات ثنائية أكثر توازنًا. وأشار العبيدي الى التحدي الثاني بالقول، إن طبيعة السلع المستوردة ونقل المعرفة الصناعيةيظهر أن جزءًا كبيرًا من الاستيرادات يتركّز في سلع ذات طابع كمالي أو شبه كمالي، مثل السيارات والأجهزة الإلكترونية والكهربائية.وأضاف أن هنا تمتلك الحكومة هامش مناورة مهم، سواء من خلال ترشيد استيراد هذه السلع أو عبر إلزام الشركات المصدّرة بإقامة مراحل إنتاج أو تجميع محلي بسيطة كخطوة أولى، وصولًا لاحقًا إلى استثمارات صناعية متكاملة تساهم في نقل المعرفة وخلق فرص العمل.ونوه الخبير الاقتصادي الى التحدي الثالث وهو الأمن الغذائي وتركيز الاستيراد، وقال إنه يُعدّ تركّز الأمن الغذائي العراقي على الاستيرادات الغذائية من تركيا التحدي الأخطر، إذ يضع جانبًا أساسيًا من الأمن الوطني تحت تأثير طرف خارجي واحد، على غرار ملف الأمن المائي. ونبه الى أن هذا التركز يمثّل مخاطرة استراتيجية قد تُستغل مستقبلًا كورقة ضغط سياسي، ما يفرض على العراق التحرك العاجل نحو تنويع مصادر الاستيراد الغذائي، أو الشروع الجاد في بناء صناعة غذائية وطنية قادرة على سد جزء من الاحتياجات الأساسية وتقليل الاعتماد على مصدر واحد.وخلص العبيدي بالقول إن العجز التجاري، وضعف نقل المعرفة الصناعية، ومخاطر الأمن الغذائي تمثّل اليوم أبرز التحديات التي تواجه التجارة الدولية للعراق، مؤكدا أن معالجتها لا تتطلب شعارات، بل خططًا تنفيذية واضحة تقوم على إدارة ذكية للاستيراد، وشراكات اقتصادية متوازنة، واستثمار حقيقي في الإنتاج المحلي.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة