قال المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو إن القرار الصادر من محكمة العدل الدولية في غاية الأهمية وإن على إسرائيل الالتزام به، مؤكدا أن مجلس الأمن الدولي معنِيّ بإصدار قرار يلزم إسرائيل بتنفيذه.

وأضاف أوكامبو أن الخطوة التالية بعد صدور قرار المحكمة هو أن توقف إسرائيل العملية العسكرية في رفح فورا، مشددا على أنه من المهم جدا أن تحترم إسرائيل هذا القرار.

وأوضح أن عدم التزام إسرائيل بتنفيذ القرار سيحيل الأمر إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، من أجل أن يفصل في الأمر.

وأضاف أوكامبو أن على الدول الغربية مثل فرنسا وبريطانيا أن تضغط على إسرائيل من أجل الالتزام بالقرار، مشيرا إلى ضرورة أن تكون هناك مخرجات لهذه القرارات، مؤكدا أن إسرائيل لن تستطيع هزيمة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بهذه الطريقة.

وأشار إلى أنه من الممكن لمجلس الأمن الاجتماع للإشراف على تنفيذ هذا القرار، لأن الدول الأعضاء منوط بها أن تشرف على تنفيذ قرارات المجموعة الدولية.

وأوضح أنه لا يوجد حل أمام مجلس الأمن والأمم المتحدة سوى دعم هذا القرار، ولم يستبعد إمكانية استخدام واشنطن حق النقض "الفيتو" ضد هذا القرار.

وشدد على وجوب التزام إسرائيل بالقرار لأنه لا يمكنها أن تتمادى فيما تفعله لأنها عضو في المجموعة الدولية، مشيرا إلى أن 90% من دول العالم تدعم وقف العملية العسكرية في رفح، وحماية الناس هناك.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات هذا القرار

إقرأ أيضاً:

«الخارجية الفلسطينية» ترحب برفع عضوية فلسطين إلى «دولة مراقب» في منظمة العمل الدولية

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بالقرار التاريخي الذي اعتمدته منظمة العمل الدولية، برفع عضوية فلسطين من "حركة تحرر وطني" إلى "دولة مراقب غير عضو" في المنظمة، بالرغم من محاولات الاحتلال الإسرائيلي عرقلة اعتماد القرار.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" مساء اليوم، الجمعة، إن القرار اعتمد بعد جهود دبلوماسية استمرت لسنوات بذلتها الوزارة وبعثة دولة فلسطين الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف بالتعاون والتنسيق مع جهات الاختصاص، حيث جاءت نتائج التصويت بأغلبية واضحة بـ386 صوتا لصالح القرار و15 ضد، و42 امتناع.

وأشارت "الخارجية الفلسطينية" إلى أن هذا القرار يمنح فلسطين حقوقاً موسّعة كمراقب في منظمة العمل الدولية، ويرفع مكانتها إلى "دولة مراقب غير عضو"، بما يتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/23 الصادر في مايو 2024، ويُوازن هذا القرار مكانة فلسطين في منظمة العمل الدولية مع عضويتها في الوكالات الأخرى مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية.

ويستند القرار إلى توصية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، التي اعتُمدت خلال دورته الـ352 في نوفمبر 2024، والتي دعت إلى تعزيز مكانة ومشاركة دولة فلسطين في أعمال المنظمة، بما يشمل حضور اجتماعات مجلس الإدارة، والمؤتمرات الإقليمية، واللجان الفنية.

وثمّنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مواقف الدول التي عبّرت عن دعمها الواضح لهذا القرار، داعيةً الدول التي لم تدعم القرار وانعزلت بتصويتها السلبي إلى مراجعة مواقفها، وأن تنضم إلى الأغلبية الأخلاقية والمتسقة مع القانون الدولي.

وأكدت أن هذه الخطوة مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل، سلطة الاحتلال غير القانوني، من جرائم منذ النكبة عام 1948.

كما أكدت أن الدبلوماسية الفلسطينية تواصل حراكها على المسارات الدولية كافة، السياسية والدبلوماسية والقانونية، لتمكين دولة فلسطين من ممارسة دورها الكامل في المنظمات الأممية والدولية كافة، وتعزيز حضورها الدولي.

مقالات مشابهة

  • الأمن العام يؤكد أهمية الالتزام بإجراءات السلامة العامة
  • وزير العمل يهنئ فلسطين باعتمادها «دولة مراقب» بمنظمة العمل الدولية
  • زلزال سياسي في إسرائيل... بينيت يتفوق على نتنياهو لأول مرة
  • حزب العدل الكردستاني يحمل حكومة مسرور أزمة روانب الإقليم
  • منظمة العمل الدولية تمنح فلسطين عضوية مراقب بتصويت ساحق
  • «الخارجية الفلسطينية» ترحب برفع عضوية فلسطين إلى «دولة مراقب» في منظمة العمل الدولية
  • الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار منظمة العمل الدولية
  • الخارجية الفرنسية تدعو إسرائيل ولبنان إلى الالتزام بوقف إطلاق النار
  • سلطنة عُمان ترحّب بإعلان منظمة العمل الدولية رفع عضوية فلسطين إلى دولة مراقب
  • قطر ترحب برفع عضوية فلسطين إلى "دولة مراقب غير عضو" في منظمة العمل الدولية