مصادر أمنية: إسرائيل مستعدة لسحب قواتها من معبر رفح
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية اليوم السبت، أن إسرائيل مستعدة لسحب قواتها من معبر رفح "لاعتبارات سياسية وعسكرية"، في أعقاب سيطرة قواتها على المعبر قبل 3 أسابيع ضمن توغلها البري في مناطق رفح جنوبي قطاع غزة.
وأوضحت المصادر الأمنية -وفقا لهيئة البث- أنه "إذا قررت مصر فتح معبر رفح فلن تعترض إسرائيل"، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية، في حين نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين كبار أنه "لم تعد هناك فجوات" بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن عملية رفح.
وللأسبوع الثالث تكثف قوات الاحتلال قصفها على مناطق برفح وتغلق المعبر الذي يلعب دورا رئيسيا في إدخال الإغاثة الإنسانية وبعض الإمدادات، بعد أن احتلته في السادس من مايو/أيار الجاري، إلى جانب مواجهات تخوضها المقاومة الفلسطينية في رفح ضد جنود وآليات الاحتلال.
ويأتي ذلك في ظل ضغوط دولية وأوروبية متصاعدة على إسرائيل لتلتزم بقرار محكمة العدل الدولية ووقف هجومها العسكري في مدينة رفح، إلى جانب ما سبق ذلك من تحذيرات أممية ودولية من تداعيات اجتياح رفح باعتبارها الملاذ الأخير للنازحين في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب مدمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
استعدادات أمام معبر كرم أبو سالم تمهيدًا لدخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة
قال يوسف أبو كويك مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من مدينة غزة، إنّ حالة الغموض والقلق تواصلت في قطاع غزة بشأن الآلية التي بدأت بها عملية إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر كرم أبو سالم، فالآلية الحالية تخضع لإشراف مباشر من الجانب الإسرائيلي، دون وجود أي دور فعّال للمنظمات الأممية أو الإنسانية، وهو ما أثار موجة تخوف في الشارع الفلسطيني، خاصة بعد إصدار وزارة الداخلية في غزة بيانًا يحذر من التفاعل مع تلك الآلية.
وأضاف أبو كويك، في تصريحات مع الإعلامية منى عوكل، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الآلية المقترحة تشمل تسليم المساعدات في مناطق جنوب محور "موراج"، وهي مناطق يصنفها جيش الاحتلال كمناطق عسكرية مغلقة، يُمنع على المدنيين الوصول إليها، كما أن أنباء تحدثت عن استخدام تقنيات بيومترية مثل بصمة العين، وتفتيش السيدات على يد مجندات إسرائيليات، بالإضافة إلى منع أي شخص من استلام المساعدات نيابة عن آخر، ما يجعل هذه الآلية مشوبة بالشبهات الأمنية أكثر من كونها عملية إنسانية.
وذكر، أنّ مصادر أممية ودولية أكدت أن هذه الخطة تتسم بطابع عسكري صارم، وترفض معظم الجهات الإنسانية الدولية التعامل معها، لأنها تفتقر إلى معايير الشفافية والعدالة، وتهدف – بحسب ما قاله البعض – إلى فرض واقع جديد على الأرض.
ولفت، إلى أن المساعدات المقررة ستُوزع فقط في 3 نقاط، إحداها في رفح المدمرة، وأخرى جنوب محور نتساريم، بينما يُحرم سكان شمال غزة ومدينة غزة – حيث يقطن قرابة المليون نسمة – من أي وصول للمساعدات، ما يعزز المخاوف من تنفيذ مخطط تهجير قسري تدفع باتجاهه حكومة الاحتلال.
وأشار أبو كويك إلى أن المواطنين في غزة يعبرون عن رفضهم الصريح لهذه الآلية، ويرون فيها محاولة جديدة من الاحتلال للالتفاف على المطالب الإنسانية، وتضليل الرأي العام العالمي في ظل تفاقم المجاعة التي أودت بحياة أكثر من 60 طفلًا مؤخرًا.
وواصل، أن المواطنين يخشون من تعرضهم للاعتقال أو حتى التصفية خلال محاولتهم استلام المساعدات، خاصة مع تسريبات عن وجود صلاحيات أمنية كاملة للقوات الإسرائيلية في تلك المناطق، بالإضافة إلى غياب الثقة الكاملة في القوات الأمريكية التي من المتوقع أن تعمل هناك، ويبدو، أن هذه الخطة مآلها سيكون كمصير الرصيف البحري الأمريكي الذي فشل في أداء وظيفته الإنسانية.