الاحتلال : قرار محكمة العدل الدولية بشأن رفح لا يحظر جميع الأعمال العسكرية
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
سرايا - قال مسؤولون إسرائيليون إن إسرائيل تعتبر أن الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بوقف هجومها العسكري على رفح في جنوب قطاع غزة يتيح المجال للقيام ببعض الأعمال العسكرية هناك.
وفي حكم طارئ في قضية رفعتها جنوب أفريقيا متهمة إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية، أمر قضاة محكمة العدل الدولية إسرائيل يوم الجمعة بالوقف الفوري لهجومها على رفح حيث تقول إسرائيل إنها تعمل على القضاء على مقاتلي حماس.
وقال تساحي هنجبي مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقناة (إن 12) التلفزيونية يوم السبت "ما يطلبونه منا هو عدم ارتكاب إبادة جماعية في رفح. نحن لم نرتكب إبادة جماعية ولن نرتكب إبادة جماعية".
وردا على سؤال حول ما إذا كان الهجوم على رفح سيستمر، قال هنجبي "بموجب القانون الدولي، لدينا الحق في الدفاع عن أنفسنا والدليل هو أن المحكمة لا تمنعنا من مواصلة الدفاع عن أنفسنا".
ولم تعلق محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي حتى الآن على تصريحات هنجبي، كما لم يصدر تعقيب من حماس.
وأشار مسؤول إسرائيلي آخر إلى صياغة حكم محكمة العدل الدولية، وتصويره على أنه مشروط.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة إبادة جماعیة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يحظر عمل نقابة المحامين الفلسطينيين في القدس
حظرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عمل نقابة المحامين الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، وذلك في إطار الإجراءات المتصاعدة بحق المؤسسات الفلسطينية في المدينة.
وقالت محافظة القدس -في منشور لها على فيسبوك- إن سلطات الاحتلال استدعت نقيب المحامين فادي عباس للتحقيق صباح اليوم الثلاثاء، وسلمته قرارا بحظر عمل النقابة ومنعها من مزاولة عملها داخل القدس.
وكانت سلطات الاحتلال استدعت 15 محاميا مقدسيا على خلفية مشاركتهم في انتخابات النقابة التي جرت في الخامس من يوليو/تموز الجاري.
وسبق أن أغلق الاحتلال الإسرائيلي في أبريل/نيسان من العام الجاري "اتحاد نقابات عمال فلسطين"، بالإضافة إلى حظر عمل "صندوق وقفية القدس" وإغلاق مكتبها في الشهر ذاته.
ومنذ عام 1967 أغلقت سلطات الاحتلال، في إطار سعيها إلى تهويد مدينة القدس والتضييق على سكانها، أكثر من 100 مؤسسة فلسطينية، منها نادي الأسير الفلسطيني ولجنة التراث المقدسية ودائرة الأسرى والمعتقلين، كما تستهدف الشخصيات الرسمية في القدس بالملاحقة والإبعاد والحبس المنزلي، بينهم وزير القدس ومحافظ القدس.