عضو بالشيوخ: الأمه العربية تمر بظروف عصيبة وفي حاجة شديدة للترابط
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أكد الدكتور عيسي الشريف عضو مجلس الشيوخ، وأمين عام أتحاد خبراء الضرائب العرب، إن الأمه العربية الأن تمر بظروف عصيبة نحن فى حاجه اشد الى الترابط والتعاون والتكاتف اقتصاديأ واجتماعيا للخروج من هذا النفق المظلم وندعو الله ونحن مقبلون إلى ايام مباركة نستلهم فيها وحدة الصف والهدف من أجل النصر أن شاء الله، جاء ذلك خلال كلمته اليوم أثناء انعقاد الاجتماع ال ٥٩ للاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة تحت نطاق مجلس الوحدة الإقتصادية العربية والذى تستضيفه القاهرة اليوم الأحد.
وأضاف أنه إيماناً منا بأهمية توحيد الجهود العربية المشتركة ودعم العلاقات المتبادلة فى المجال الضريبى العربى وتحقيق العدالة والكفاءة والتوازن فى السياسات الضريبية لبناء منظومة ضريبية عربية موحدة قادرة على تلبية الاستثمارات والتبادل التجارى العربى وتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية لأبناء الوطن العربى الواحد.
وأشار النائب عيسي الشريف، أن اتحاد خبراء الضرائب العرب بيت خبرة عربية تقدم الخبرة والمشورة فى القضايا والسياسات والتشريعات الضريبية لتعزيز وتسهيل وتطوير السياسات والأدارات الضريبية ونشر الثقافة الضريبية والعمل على بناء الثقة المتبادلة وايجاد اسس ومفاهيم موحدة فى المجتمع الضريبى العربى لمواجهة المتغيرات والتحولات الدولية المعاصرة للعمل على تعزيز الأستثمار وخلق مناخ اقتصادى واجتماعى مناسب لدفع عمليه التنمية والتكامل الأقتصادى للوطن العربى
وأستعرض أمين عام اتحاد خبراء الضرائب العرب أمام الاجتماع ورقة عمل (حول مستقبل النظم الضريبية العربية فى ظل ثورة الذكاء الأصطناعى).
مشيراً إلي أن الذكاء الأصطناعى أهم الفتوحات العلمية للثورة الصناعية الرابعة، وذلك لتعدد استخدماتة فى العديد من المجالات المختلفة، بل يتوقع فتوحا وابتكارات أخرى لا حدود لها محدثاً تغييراً جدريا فى الحياة الإنسانية وزيادة النمو والازدهار سوف يشهده العالم خلال السنوات القليلة المقبلة ليؤسس لعالم جديد قد يبدو الان من وحى الخيال ولكن المؤشرات الحالية تؤكد الأتجاة نحو عالم جديد مختلف.
فعلينا ان نستعد للدخول فى المنافسة الدولية واستباق التحديات مع وضع المقترحات والحلول من أجل مستقبل أفضل للمنظومه الضريبية العربية قادرة على التعامل مع المستقبل مع تنمية وتطوير الكفاءات البشرية العلمية المتخصصة فى مجال الذكاء الأصطناعى لتلعب دوراً محوريا فى رسم المستقبل ومواكبة التحديات الضريبية المستقبلية، لبناء مستقبل ضريبي أفضل للوطن العربى.
مؤكدًا أن الأهتمام بدور الذكاء الأصطناعى فى الأنظمه الضريبية فى الوطن العربى سيكون له دور فعال فى تطوير المجتمع الضريبي العربى ومواكبتة للتحديات العالمية والتطورات المستقبلية وخلق بيئة ومناخ تنافصى قادر على تحسين القدرات والخبرات والمهارات الضريبية وتعزيز وتسهيل وتطوير السياسات والإدارات الضريبية لبناء مجتمع ضريبى عربى لدية الوعى والثقافة الضريبية القادرة على التعاون والتنسيق بين كافة الإدارات والأجهزة والمؤسسات العامة والخاصة لمواجهة المتغيرات والتحولات الدولية المعاصرة وذلك لتعزيز الاستثمار وخلق مناخ اقتصادى اجتماعى مناسب لدفع عملية التنمية والتكامل الاقتصادى من أجل نظام ضريبي عربى موحد فى ظلل نظام عالمى متغير لتحقيق الشفافية والعدالة الضريبية والقادرة على التنبؤ بالمستقبل بأمان وكفاءة.
وتبرز أهمية الدور الحيوى للذكاء الأصطناعى وتأثيرة على الإدارات الضريبية وانجاز العمليات الضريبية فى الدول العربية.
وتابع أن أهمية الأصلاح والتطوير الضريبي العربى من أجل خلق بيئة ومناخ قادر على تعزيز الأستثمارت العربية وتطوير المنظومة الضريبية العربية.
كذلك أهمية ابراز البحوث والأبتكارات والتدريب فى مجال الذكاء الأصطناعى وتطوير المهارات والخبرات وتعزيز الكفاءات والأبحاث والأبدعات الفكرية الجدية لتطوير المنظومة الضريبية العربية.
وفي ختام استعراضه ورقة العمل أوصي بأهمية ما يلي:
1. وضع اطار شامل للأدارة الضريبية المدعومة بالذكاء الأصطناعى ويشمل ذلك تحديد نطاق واهداف.. .. التكنولوجيا الجديدة ووضع بروتوكولات لجمع البيانات واستخدامها ووضع تدابير لرصد وتقيم تأثير هذه التكنولوجيا على الأمتثال الضريبى.
2. استخدام الذكاء الأصطناعى كتقنية مساعدة فى عمليات الفحص والتدقيق الضريبى وتنمية القوة العاملة الماهرة لانجاز العمليات الضريبة.
3. وضع أطار تنظيمى لاستخدام الذكاء الأصطناعى لاستخدامة فى النظم الضرييبية العربية بشكل قانونى واخلاقى
4. العمل على تعريب برامج الذكاء الأصطناعى للاستفادة القصوى منها فى مجتمعنا الوعى والاستفاده من تجارب الدول الرائده
5. اهمية انشاء وحدة فى الأدارات الضريبية تخصيص باذكاء الأصطناعى للعمل على البرامج واستخدام الذكاء الأصطناعى بالأنظمة الضريبية والتحديث المستخدمها.
6. تعزيز التعاون الدولى العربى لمواجهة التحديات المشتركة المتعلقة بالذكاء الأصطناعى وتبادل الخبرات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الشيوخ الضریبیة العربیة الذکاء الأصطناعى من أجل
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: ٣٨٪ زيادة في الإيرادات الضريبية خلال الـ10 أشهر الماضية
أجرى أحمد كجوك وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع ممثلي مجتمع الأعمال فى ختام جولته الميدانية بالإسكندرية؛ تنفيذًا لالتزامه بالانفتاح على شركاء الحاضر والمستقبل من الممولين، والاستماع إلى مقترحاتهم، والعمل على تطوير الخدمات الضريبية والجمركية، وتحقيق التوازن للسياسات المالية من أجل الحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي، ودعم الأنشطة الاقتصادية أيضًا ببرامج ومبادرات أكثر كفاءة وفعالية وتأثيرًا فى تعزيز النمو المستدام.
وجَّه كجوك، عدة رسائل إيجابية مطمئنة ومحفزة لمجتمع الأعمال، فى اللقاء الذى نظمه اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، قائلاً: «نعمل على توسيع القاعدة الضريبية، دون فرض أعباء ضريبية جديدة على المستثمرين.. شكرًا على ثقتكم ودعمكم الملحوظ لمسار الشراكة مع مصلحة الضرائب».
وأكد الوزير، أن النتائج الأولية للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس تجاوب قوى لمجتمع الأعمال مع مبادرتنا، موضحًا أننا ملتزمين بمساندة المجتمع الضريبي وإيجاد شراكة تضمن تحقيق أكبر قدر من المنافسة والنمو والربحية.
وقال كجوك، إن العام المقبل سيشهد حزمة جديدة من الإجراءات التنفيذية الداعمة لهذا المسار الضريبي المحفز، لافتًا إلى أن الإيرادات الضريبية زادت خلال العشرة أشهر الماضية بنسبة ٣٨٪ دون فرض أعباء إضافية.
وأكد أن القطاع الخاص يقود النشاط الاقتصادي، ومعًا، سيكون اقتصادنا أكثر قوة وقدرة على الإنتاج والتصدير، والكل سيستفيد، موضحًا أننا سنظل داعمين للنشاط الاقتصادي، بحلول مبتكرة وسهلة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.
وأضاف أن هناك موازنة طموحة جدًا خلال العام المقبل لمساندة الأنشطة الاقتصادية والتنمية البشرية والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى مضاعفة مخصصات مساندة القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية فى موازنة العام المالى المقبل.
وأوضح كجوك، أنه سيتم إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الأسبوع المقبل.
ولفت إلى أنه يتم توجيه أى إيرادات استثنائية لخفض معدلات الدين، ونستهدف مبادلة وتحويل بعض المديونيات إلى استثمارات، وقد نجحنا فى خفض حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بثلاثة مليارات دولار خلال العام الماضي، وأننا مستمرون فى نفس النهج.
وأشار إلى أننا نستهدف تحقيق أعلى فائض أولى بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالى، مؤكدًا أننا نعمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على برنامج طموح وعملى لخفض الأعباء غير الضريبية وتوحيد جهات التحصيل.
وقال الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، إن مصر تمضي فى مسار إصلاحي متكامل لتمكين القطاع الخاص، وتأتى جهود وزارة المالية معززة وداعمة لهذا المسار بالعمل على انتهاج سياسات أكثر تحفيزًا للنشاط الاقتصادي، وتشجيعًا للاستثمار فى إطار حقيقي من الشراكة بين مجتمع الأعمال والمصالح الإيرادية، لصالح الاقتصاد المصرى.
وأكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد «نقطة انطلاق» فى مسار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأوضح أننا متفائلون بالنهج الجديد الذى انتهجه أحمد كجوك وزير المالية، لبدء صفحة جديدة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال ترتكز على الثقة والشراكة القائمة على قناعة كاملة بأن مساندة الممولين تساعدهم على توسيع أنشطتهم ومن ثم تحقيق العوائد الاقتصادية للدولة.
حضر اللقاء شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، ورشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب، وأحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك.