عميد إعلام الأزهر: إمداد الرئيس للشعب بالمعلومات يمنع انتشار الشائعات
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
قال الدكتور رضا عبد الواجد أمين، عميد كلية الإعلام جامعة الأزهر، إن نهج الرئيس السيسي في إطلاع الشعب على التحديات نوع من المصارحة والمكاشفة التي يجب أن يقوم بها كل المسئولين من الوزراء والقيادات الحكومية، ولابد أن يقوموا باطلاع الرأي العام وإمداده دائمًا بالمعلومات حتى لا يكون هناك مجال لإثارة البلبلة وانتشار الشائعات بين صفوف الجماهير، مؤكدًا أن توجيه الرئيس مهم في هذه الفترة نظرًا لما تمر به المنطقة.
وأوضح عميد كلية الإعلام جامعة الأزهر، في تصريح لـ«الوطن» أن هناك نظريات كثيرة في الإعلام تؤكد اتباع نهج الكشف عن المعلومات خاصة إذا كانت هذه المعلومات تهم الرأي العام، والتي لابد من إمداد الجمهور بها، قائلاً: «إننا كأساتذة جامعة نؤكد دائما أن إتاحة المعلومات عامل مهم جداً لتشكيل رأي عام صائب تجاه القضايا المثارة، وأن عدم توافر المعلومات يخلق بيئة خصبة لانتشار الأخبار المكذوبة والمضللة، التي من شأنها أن تضر بالأمن والسلم العام للمجتمع».
حل مشاكل المواطنينوأعرب عميد كلية الإعلام عن تأييده الشديد لتوجيه الرئيس للوزراء والمسؤولين الحكوميين بالنزول بين أوساط الشعب ومخاطبتهم، قائلاً: «إن هذا ما يجب أن يكون علي أرض الواقع، وينبغي علي المسئولين أن يفعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم للتعرف أكثر على مشاكل المواطنين والسعي لحلها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة الأزهر السيسي الأزهر
إقرأ أيضاً:
كلية الحقوق في جامعة البترا تحصل على الاعتماد الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي (HCÉRÉ)
صراحة نيوز- حققت كلية الحقوق في جامعة البترا إنجازًا أكاديميًا متميزًا بحصولها على الاعتماد الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي (HCÉRÉ) لمدة خمس سنوات. ويُعد هذا المجلس من أبرز الهيئات الأوروبية المعنية بتقييم البرامج الجامعية وفقًا لأعلى معايير الجودة والتميّز الأكاديمي.
ويمثل هذا الاعتماد اعترافًا دوليًا بالمستوى العلمي والمهني الرفيع الذي تتمتع به الكلية، كما يعكس التزامها بتطبيق المعايير الأوروبية والفرنسية في التعليم القانوني، من حيث جودة البرامج، وتنوع المساقات، وكفاءة الكادر الأكاديمي، وانفتاحها على قضايا القانون المعاصر، واعتمادها أساليب تعليمية حديثة، إضافة إلى تركيزها على البحث العلمي والتبادل الطلابي.
وهنأ رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، كلية الحقوق على المهنية العالية التي أظهرتها في استقبال وفد المحكّمين، وتوفير كافة الوثائق المطلوبة، والإجابة عن استفساراتهم، بالإضافة إلى ربط لجنة التحكيم بالخريجين وأرباب العمل في المجال القانوني. وقد لمس وفد التحكيم الممارسات الفضلى التي تطبقها الكلية، والتي توازي ما تمارسه كليات الحقوق في الجامعات الفرنسية العريقة، ضمن بيئة تحتية متميزة وحرم جامعي ذكي ومستدام. كما أثنى على المستوى الأكاديمي والبحثي الذي يتمتع به أعضاء هيئة التدريس في الكلية، مما كان له الأثر الأكبر في الحصول على شهادة الاعتماد لمدة خمس سنوات، وهي أطول فترة اعتماد ممكنة.
وأكد عميد كلية الحقوق، الدكتور علي الدباس، أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة للخطة الاستراتيجية للكلية للأعوام 2024–2028، والتي ركّز محورها السادس على تطوير البرامج الأكاديمية من خلال ضمان الجودة والتميّز في التعليم والتعلّم. وقد سعت الكلية إلى تحقيق ذلك عبر إخضاع برامجها لمراجعة وتدقيق من مؤسسات اعتماد دولية مرموقة، فكان اختيار المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي الفرنسي نظرًا لاعتماده مبادئ الموضوعية والشفافية والتنافسية والمساواة في تقييم البرامج.
وأضاف الدباس أن هذا الاعتماد يعزز من مكانة كلية الحقوق على المستويين الوطني والإقليمي كوجهة أكاديمية رائدة، كما يرفع من تنافسية خريجيها في سوق العمل محليًا ودوليًا، خاصة في ظل ما توفره الكلية من شراكات أكاديمية وتدريبية متميزة لطلبتها.
وأشار إلى أن هذا الاعتماد سيفتح آفاقًا أوسع أمام طلبة الكلية لاستكمال دراساتهم العليا في الجامعات الأوروبية، كما يُعزز من فرصهم المهنية في المؤسسات القانونية الدولية. ويُعد هذا الإنجاز أيضًا عامل جذب للطلبة الراغبين في دراسة القانون ضمن بيئة تعليمية تعتمد المعايير العالمية.
وتفخر جامعة البترا بهذا التميز، خاصة أن كلية الحقوق تُعد من أوائل الكليات على المستوى الدولي التي تحصل على هذا الاعتماد، مما يؤكد التزام الجامعة بدعم كلياتها لتقديم برامج أكاديمية متطورة تواكب المستجدات العالمية، وتُسهم في تعزيز مكانة التعليم العالي الأردني إقليميًا ودوليًا.